دا اوونۍ د ميدان وردګو له ولايت څخه د بزګرو شکايتونه اوچت شول – بزګرو د خپلو کرنيزو محصولاتو لپاره د مارکيټ له نشتوالي څخه سرټکونه لرله او ويل يې، د کوکنارو په ځاې کرل شوي مشروع حاصلات بايد لږ تر لږه د دوي د ژوند لمړنې اړتياوې برابرې کړي.
خو آيا حکومت او تر شايې نړيواله ټولنه د بزګرو دغه شکايتونه اوري؟ او ځواب ورته لري؟
د مخدره توکو او جنايتونو په خلاف د ملګرو ملتونو د ادارې د وروستي راپور له مخې، د مخدره توکو پيسې د افغانستان د کورني اقتصاد په سلو کې شپېتمه برخه جوړوي – پدې مانا چې له مخدره توکو څخه تر لاسه کيدونکي پېسې د افغانستان د مستقيمو مالياتو، ګمرکاتو، خصوصي صنايعو، کارموندنو او نورو اقتصادي راکړو-ورکړو ستره برخه جوړوي. اوس پوښتنه دا ده چې زموږ د اقتصاد دغه ستره نامشروع برخه، په کومو شونتياوو له منځه اخيستل کيږي، يا په بله وينا - د کورني اقتصاد په سلو کې د شپېتمې برخې د وچلو په بدل کې آيا سل په څلويښتو کي بديل (الترنتيف) شته؟
حکومت له ېوې خوا د آزاد بازار او ليبرال ډوله سوداګرې پر کړنلارو ټينګار لري او له بلې خوا په خالي لاس او ضعيفو بنسټونو د يوه خورا ستر اقتصادي بدلون ژمنه کوي (سږکال حامدکرزي خپل امريکاي انډول جورج بوش ته لوړه وکړه چې، ايله پنځو کلونو کې به افغانستان کې د کوکنارو د کرنې ټغر ټول کړي)
د اوسني حقوقي بنسټ له مخې افغانستان نشي کولې د مخ په ودو (او د افغانستان په پرتله د صنعتي شوو) ګاونډيو هيوادونو د صادراتو مخه وتړي. دغه کار د اوسني جيوپالتيک، اقتصاد او نورو ځانګړتياوو له مخې هم منطقي نه بريښي. لنډه دا چې د پاکستان، ايران، چين او نورو ګاونډيو هيوادونو ميکانيزه شوي کرنيز محصولات او صنعتي توکي په ارزانه بيه افغانستان کي ښه بازار موندلې شي - خو په وړاندې يې د افغان بزګرو او صنعتګرو ساده او بې ملاتړه محصولات آن کورنيو بازارونو کي سيالي نشي کولې.
موږ بيړه نه بايد وکړو! د UNODC د اسنادو له مخې افغانستان د ۱۹۶۰ کال راپديخوا د کوکنارو او بنګو (چرس) کرل پېل کړي، او د مارکېټ د تقاضا او د سياسي او امنيتي حالاتو له ځانګړتياوو سره سم د دغو نشه اي بوټو په توليد او چاقاق کې کمی-زياتی راغلی دی.
سمه خبره ده چې کوکنار، هم له اسلامي او اخلاقي اړخونو او هم د نړيوالو مسووليتونو له مخې نامشروع بوټې دې او کرنه، پلور، استعمال او قاچاق يې حرام او ناقانونه کار دی؛ خو د نړۍ په هيڅ ځاې کې د مخدره توکو معتادين نه وژل کيږي، بلکه درملنه يې منل شوې اصل دې.
له سياسي اړخه د افغانستان اقتصاد هم د کوکنارو اعتياد لري – دا که ښه کار دې که بد، نه پټېدونکې حقيقت دې. کټ-مټ د يوه معتاد د درملنې په څير د افغانستان معتاده اقتصاد هم بايد معالجه شي، نه دا چې له اقتصاد څخه نامشروع ځواکمنې ريښې په وچ زور او د نړيوالې ټولنې د خوشحاله کولو لپاره وايستل شي.
د UNODC د راپورونو له مخې څه باندې (۳.۳) ميليونه افغانان د مخدره توکو په ګټه روږد دي . څرګنده خبره ده چې ټول (۳.۳) ميليونه افغانان له مجبوريته دغه ناروا کاروبار نه کوي؛ حرص، د سيميزو واکمنو د سياسي او پوځي واک ساتنه او د ورانکارو مخالفو ډلو سمبالتيا هم د کوکنارو له کرنې او قاچاق سره نيغه په نيغه اړيکې لري. خو هر څه چې وي - حکومت نشي کولې يوازې د غوڅو فرامينو يا تشو ژمنو له لارې د څه باندې درو ميليونو وګړو د عوايدو سرچينه وچه کړي.
د حامدکرزي حکومت پلازمينه کې لا خپل حاکميت په بشپړه توګه نه دی خپور کړی چې دا دې په هيواد کې دننه له پراخو سياسي او پوځي خنډونو او ګواښونو سره مخامخ شوي او په سيميزه کچه د ګاونډيو له دوه مخې سياست او د روسيې او چين له نويو ننګونو سره لاس او ګريوان شوی دی . حکومت له امنيتي پلوه ځواکمن ملي پوځ، پوليس او امنيتي ځواک نلري – له قضايې او عدليي پلوه نيمګړې دي او نور ظرفيتونه يې هم د يوه (عادي) دولت تر کچې ندي رسيدلي – ځکه خو دا انديښنه اعتبار موندي چې د (۳.۳) ميليونو وګړو د کاروبار يوه اړخيزه بندول او د ډاډمن بديل په نشتوالي کې، د کورني اقتصاد د شپېمتې برخې ورانول به – د حالاتو له بې ثباته کولو او د هر ډول ستونزو له زياتولو سره مرسته وکړي.
حکومت په ځانګړې توګه د مخدره توګو په خلاف وزارت، د باندنيو چارو وزارت او پخپله ولسمشر حامدکرزی بايد، برسلز، لندن او واشنګټن ته دغه حقايق په جدي توګه څرګند کړي – بايد د مخدراتو ديپلماسي د زغم، هڅولو، محافظه کارې او تدريجي پرمختګ پر اصولو پر مخ ولاړه شي او پر دغې ديپلماسې بايد سخاوتمندانه پانګه ونه وشي. ( لږ تر لږه يو ځلي دي چارواکي خپلو وړيا سفرونو کې يو ژبه ور او بې وزلې داسي کروندګر هم له ځانه سره برسلز او لندن ته بوځي چې له مجبوريته کوکنار کري) چارواکو ته پکار ده چې له يوې خولې د مخدراتو د مخ نيوي د تګلارې په اړه په منطقي ډول وغږيږي او د ځاني وړتياوو د ښوولو لپاره واشنګتن او برسلز ته دستونزې د هوارې په تړاو غورې او ناممکنه ژمنې ونکړي.
په کورني اړخ کې هم د مخدراتو مبارزه د پرانستي لاس پانګه ونې ته اړتيا لري . اداري فساد چې له بده مرغه د افغانستان په حکومتي بنسټونو کې د وبا په څير وده کوي – بايد لږ شي او تشکيلاتو کې ژور اصلاحات او بدلونونه راوستل شي. د مخدراتو په مبارزه کې ښکيلې بيلابيلې ادارې لکه د مخدراتو خلاف وزارت، د کورنيو چارو وزارت، د ملي امنيت لويې رياست، د عدليې وزارت، قضايې څانګې، د کرنې وزارت او نور بايد ګډو چارو کې هره اړخيزه همغږي (Coordination) راولي – خو له ستونزمنې بيروکراسې څخه بايد ډډه وشي.
حکومت ته پکار ده چي د مخدراتو د کرکيلې، قاچاق او استعمال د زيانونو په هکله عامه پوهونې ته پراختيا ورکړي او يوازي د ګوتو په شمار پوسترونو باندې بسنه ونکړي. مطبوعات، راډيو-ټلويزون او نورې رسنې بايد په سيستماتيک ډول وکارول شي. په عمومي ډول د هغو کروندګرو درنښت بايد وشي چې د مخدره توکو له کرنې لاس اخلي او ځانګړي امتيازات بايد ورته پام کې ونيول شي (د بېلګې په ډول ولسي مډالونه ورکړل شي، حج ته واستول شی، له ولسمشر سره وګوري او داسي نور). بلې غاړې کې د هغو محاکمو بهير دې په پراخه کچه خپور شې چې له مخدره توکو سره تړاو لري.
د دې ليکنې اصلي موخه د ګڼو هغو لارو چارو شميرل ندي چې ترسره کول یې د حکومت پورې اړه لري، بلکه پر دې خبرې ټينګار دی چې – افغانستان بايد د مخدره توکو د ناسمې مبارزې قرباني نشي. افغانان ډير کړيدلي او نه ښايې چې د نيمګړو تګلارو له امله بيا وځورول شي.
لنډه دا چې، د ميدان وردګو د ولايت د بزګرو شکايتونه او سرټکونې ښايې د مرکزي حکومت د تګلاروجوړوونکو او پلې کوونکو لپاره ډير اهميت ونلري. که حالاتو کي جدي سمون رانه وستل شي نو سبا ښايې د ننګرهار، هلمند، ارزګان، بدخشان، کندهار، تخار، سمنګان او نورو ولايتونو بزګرو غږ هم راپورته شي – خو د ستونزو د هوارولو لپاره به سبا ډير ناوخته وي او هغه غوټه چي نن په لاس خلاصيږي سبا په غاږو هم ونشي.