انجنېر ذکريا ۸/۱۲/۲۰۰۵ هالنډ
( دوهمه برخه )
د نوي پارلمان په وړاندي پرتې دندي او ستونزي
دلته زه نه غواړم د پارلمان د ټولو دندو په هکله خبري وکړم ، ځکه چي هغه په اساسي قانون کي په پوره ډول توضېح سويدي . خو زه په لنډ ډول غواړم د هغو مهمو دندو يادونه وکړم ، چي پارلمان به د اوسنيو تاريخي او سياسي حالاتو په نظر کي نيولو سره پوره پاملرنه ور ته وکړي .
زما په آند ددغو غوره دندو د جملې نه يوه تر تولو مهمه ئي داده ،چي پارلمان بايد په افغانستان کي د مېشتو ټولو قومونو، اِتنيکي او مذهبی ګروپونو تر مېنځ ددوستۍ او ورورګلوۍ د اړيکو په بيا ټينګولو کي اړيني هڅي وکړي او هغه زيان چي د بهرنيو هيوادونو او د هغوی د اجنټانو په واسطه د افغانستان د خلګو ملي وحدت ته رسېدلی دی ، ليري کړي . ددغه زيان دليري کولو لار داده چي د افغانستان د اساسي قانون او نوروقوانينو او د ډيموکراسی د نړی والو اُصولو سره سم په افغانستان کي ټول مېشت خلګ ( د قومي ، ژبني ، اِتنيکي او مذهبي توپيرونو د په نظر کي نيولو نه پرته ) يو شان حقونه او مکلفيتونه ولري .د افغانستان هيڅ يو وګړی بايد ددې کبله له هيڅ يوه دولتي لوړ پوست د نيولو نه بې برخي نه سي ، چي دغه يا هغه قوم ، ژبي ، مذهب او يا نورو روا ګروپونو ته منسوب دی . که چېري د يوې ټولني په بېلابېلو قومونواو مذهبونو پوري تړلي خلګ د خپلو بشپړه قانوني حقونوڅخه برخمن وي ، نو په دې صورت کي دوی د ټولو توپيرونو سره سره ځانونه د يوې ګډي ټولني غړي بولي ، دهغه نه دفاع کوي او په هر ډول حالاتو کي هغه ته ځانونه وفادار ګڼي .
پارلمان بايد په افغانستان کي ددغه ډول يوې ملي ټولني د جوړولو په اړوند کلک او سنجول سوي ګامونه پورته کړي ، چي ټول غړي ئي ځانونه د بشپړو حقونو خاوندان و ګڼي . د ملي ټولني جوړول او د ملي هويت تثبتول اوږدو هلو ځلو او په دې برخه کي د کار پوهانو د مرستي را جلبولو ته اړتيا لري . کېدای سي په راتلونکي کي په دې اړه پراخ بحثونه وسي . زمانظر دادی چي بايد دستونزو نه ځانونه پټ نه کړو ، بلکي هغه مطرح کړو ، بحث باندي وکړو او په هغو کي ئي د حل لاره پيدا کړو . خو د ملي ټولني د جوړېدو نه پرته به سياسي ټيکاو ، اقتصادي پرمختګ ، ډيموکراسي او ملي يووالی د امکان نه لېري کار وي . .
دغه راز د تېرو نژدې ۲۸ کلونو په لړ کي په افغانستان کي د بشر حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندي سويدي او زموږ خلګ د ډېرو لومړنيو حقونو نه بې برخي وه . د بيان ازادي ، د ګوندونو جوړولو ، د مظاهرې کولو او نورو هر ډول ازاديو سر بېره آن د اورېدلو ازادي هم نه وه موجوده . واکمنان آن د بشر د حقوقو نه بي خبره وه ، او هر چا د خپل واک په وخت کي هر څه چي ئي زړه غوښتل هغه ئي کول . ځکه نو دغې حياتي مسئلې ته هم بايد ډېره زياته پاملرنه وسي .
که څه هم په تېرو څلورو کلونو کي د بشر د حقونو د دفاع په هکله يو شمېر ګټور ګامونه پورته سويدي او زموږد هيواد په تاريخ کي د لومړي ځل لپاره د بشر د حقونو خپلواک کميسيون جوړ سوی دی ، چي په يو شمېر ولايتونو کي هم دفترونه لري ، خو تر اوسه پوري هم په افغانستان کي په پراخه کچه د بشر حقو نه د زورورو او سيمه ايزو واکمنانو لخوا تر پښو لاندي کېږي . زه هيله من يم چي نوی پارلمان به هم د بشر د حقونو د څارني او ارزوني لپاره يو ځانګړی کميسيون جوړکړي او د حکومت نه به هم په جدي توګه وغواړي ،چي د بشر د حقونو د سر غړونکو سره قاطع چلند وکړي .
نوی پارلمان به پر پورتنيو چار بر سېره لاندي دندي هم سرته رسوي :
- د عدلېې دوزارت اونورو اړوندو وزارتونو سره په ګډه همکاري د قوانينو جوړول او تصويبول .
پارلمان بايد په دغه اړوند د ټولو قوانينو د تصويبولو په وخت د هيواد ملي لوړي ګټي په نظر کي ونيسي او په هيڅ ډول هغه پرېکړي ونه کړي ، چي د خلګو په زيان وي .
- د نوي کابينې او راتلونکو کابينو د وزيرانو تأئيد يا رد .
په دې اړوند زما له نظره ښه به دا وي ،چي هر وزير بېل بېل د اعتماد رايه تر لاسه کړي ، ځکه چي په اغلب ګمان د نوې په ترکيب کي کابينه به هم د اوسنۍ کابينې ، که ټول نه وي نو اکثريت کسان خوبه ئي وي . په دغو وزيرانو کي به هم ډېر ښه او په کار پوه او پر وطن مېن خلګ وي او هم داسي کسان ، چي تر خپلو ملي ګټو د پرديو هيوادونو ګټي ورته ارزښت لري او په تېرو څو کلنو کي ئي داښودلې ده چي دوی ددغه پوست وړتيا نه لري . ځکه نو داسي بايد ونه سي چي دنا اهلو کسانو په خاطر اهل کسان هم د اعتماد رايه تر لاسه نه کړي .د ساري په توګه ښاغلي اتمر او ښاغلي احدي او غالباً نور هم ډېر په خپل کار کي ډېر بريالي وزيران دي ، خو د ځينو نورو کار بيا دومره ښه او دملي ګټو سره برابر نه وؤ ، د ساري په توګه ښاغلي سيد مخدوم رهين د تعصب او تبعيض نه ډک چلند کوي او کله کله خو چاته داسي فکر ور لوېږي ، چي دی دافغانستان ګټواو ملي کلتور ته د خدمت پر ځای د اېران هغې ته ډېر ارزښت ورکوي او ځان ئي د هغه په چوپړ کي درولی دی ( وروستی بېلګه ئي د خميني په نوم د واټ نومول دي . أياپه اېران کي هم د احمد شاه بابا يا مېرويس نيکه او يا بل ملي اتل په نوم کوم واټ نومول سوی دی ؟ ) . ځکه نو زما په ګمان به د ولسي جرګې وکيلان په هيڅ ډول ښاغلي رهين ته د اعتماد رايه ورنه کړي او تر ټولو ښه به داوي چي ولسمشر ښاغلی کرزی د نوي کابينې په ترکيب کي نوموړی د اعتماد رائی د اخستلو لپاره هيڅ پېشنهاد نه کړي . له همدې کبله زه دا ښه بولم چي پارلمان کابينې ته د اعتماد درائی ورکولو په وخت کي هر وزير ته بېله بېله رايه ورکړي .
متأسفانه په اساسي قانون کي هم دا خبره په بشپړه توګه نه تو ضېح سوي ، که چېري د کابينې د نه تأئيد لانجه اوږده سي ، بيا به ئي نو د حل لاره څنګه موندل کېږي .خو زه هيله من يم چي دا سي لانجې به نه را مېنځ ته کېږي .
- د پارلمان بله غوره دنده د حکومت له خوا جوړه سوې کلنی عادي او پرمختيائي بودجو تصويبول دي .
- دغه پارلمان به د حکومت پر فعاليتونو هم کنترول کوي او که چېري حکومت داسي څه کوي ، چي هغه د خلګو په ګټه نه وي او ملت ته زيان ترې رسېږي ، نو پارلمان بايد د حکومت نه غوښتنه وکړي او دې ته ئي اړ کړي چي هغه سم کړي . د بېلګي په توګه د اوسني حکومت يوه ترټولو ستره نيمګړتيا او کمزوري داده ، چي حکومت د اداري فساد ، بډو او اختلاس په مخنيوي کي پاته راغلی دی .
زه اوس نه غواړم په دغه ليکنه کي ددې ناوړي پديدې د علتونو په هکله خبري وکړم ، خو داويل غواړم چي حکومت په دې نه دی بريالی سوی ،چي د اداري فساد ، بډو او اختلاس په مخنيوي کی کوټلي ګامونه پورته کړي او زما په آند دې شومي پديدې اوس دومره پراخ ابعاد پيدا کړي دي ، چي آن زموږ د هيواد ملي امنيت ئي هم د ګواښ سره مخامخ کړی دی او دغه کرغېړنه پديده به ددولت دبنسټ دکمزورۍ سبب سي . ځکه نو راتلونکۍ پارلمان بايد د حکومت سره ددغي ناوړي پديدې په له مېنځه وړولو کي مرسته وکړي . کېدای سي پارلمان په دې لاره کي خپل تدابير جوړ کړي ، خو زما يو وړانديز ورته دادی چي :
- هر وزير د اعتماد درائي د اخستلو په وخت کي بايد ژمنه وکړي ، چي په خپل وزارت او اداره کي به داداري فساد ، بډو او اختلاس جړي باسي ، او ژمنه به کوي چي هر شپږ مياشتي به خپله هر وزير يا دادارې رئس پارلمان ته په دې اړه بشپړ رپوټ ورکوي ، چي په دې لاره کي ئي څه تدابير پلي کړي دي او څومره برياليتوبونه ئي تر لاسه کړي دي اوولسي جرګه بايدددغه کار لپاره يوه ځانګړې جرګه ګۍ هم جوړه کړي . دغه راز پارلمان بايد د هر وزارت د رپوټ د سموالي په هکله هم خپلي خپلواکي ارزوني او څېړني ولري . که چېري دغه اوسني پارلمان وکړای سول ددغې شومې پديدې کچه د يو څوکلنو په موده کي راټيټه کړي ( ځکه دهغه بېخي له مېنځه وړل ناشونې خبره ده او دنړی هيڅ هيواد نه سي موندل کېدای ، چي هلته دي لږ او ډېر اداري فساد، بډي او اختلاس نه وي ) نو د هغو خلګو ادعاوي او اندېښنې به بېخي بې ځايه راووزي ، چي ددغه پارلمان د نا سم کارکولو په هکله ئي درلودلې .
دغه راز په افغانستان کي په پراخه کچه د کوکنارو د غېري قانوني کر کيلي ، د هغه نه د نشه ئي توکيو ( هېروئينو ) جوړول او بهر ته د هغوی لېږدول ، هم د حکومت يوه له سترو ستونزو څخه ګڼل کېږي . ددې مسئلې سياسي بعد دادی ، چي د مخدره توکيو سوداګر و اوس په افغانستان کي مافيائي جوړښتونه رامېنځ ته کړي دي او په نورو هيوادونو کي د نشه ئي توکيو د سوداګرو سره ئي هم خپل اړيکي ټېنګي کړيدي .
مافيائي جوړښتونه هيڅکله يوازي د نشه ئي توکيو د سوداګری په چوکاټ کي محدود نه پاته کېږي او هغوی هر کله هڅه کوي د هيواد سياسي واک هم تر خپل کنترول لاندي راولي . نو که دغه جوړښتونه په دې کار بريالي سول ،چي د واکمنۍ پر اصلي کړيو ( امنيت ، پوليس او اُردو ) خپل کنټرول ټينګ کړي ، نو داستونزه به بيا د اوږدې مودې لپاره نه حل کېدونکې پاته سي او هغه هيوادونه چي يو ځل د مافيائي جوړښتونو په تور کي راښکېل سويدي ، نو بيا ئي د اوږدې مودې لپاره ددې توان نه دی موندلی ، چي ځان ددې مصيبت نه وژغوري .
زما له نظره حکومت او پارلمان بايد په ګډه ددغه ستونزي په له مېنځه وړلو کي کاروکړي او پارلمان بايد حکومت دې ته وهڅوي چي په دې لاره کي مؤثر او کوټلي ګامونه پورته کړي .
خو زما له نظره د تېرو کلنو تجربو دا وښودله ، چي په زور او ډار سره دا ستونزه نه حل کېږي . ځکه نو حکومت بايد داسي هڅونکي ګامونه پورته کړي ، چي مؤثريت ولري او دافغانستان ملي ګټو ته په کي زيان ونه رسېږي .
د تخميني محاسبو له مخي د مخدره موادو نه د لاس ته راغلېو عايداتو اندازه د ټول هيواد د ملي عايداتو د نيمائي نه ډېره ( په سلو کي ۶۰ ) ده .
که د بل هر هيواد ( که پر مخ تللی وي که وروسته پاته ) د ملي عايداتو ( بيله ددې د په نظر کي نيولو نه ، چي دغه عايدات دکومه مدرک او لاري نه لاس ته راځي ) د نيمائي نه زياته برخه په يو دم له مېنځه ځي ، نو هغه هيواد به هرومرونه يوازي له سترو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېږي ، بلکي دا کار به نوموړي هيواد ته ډېري ناوړي ټولنيزي ،اقتصادي او آن سياسي ـ پوځي پايلي هم ولري .
زموږ هيواد چي تازه د ۲۵ کلني جګړې نه راوتلی دی او نه يوازي اقتصادي بنسټيز جوړښتونه ئي ويجاړ سويدي ، بلکي هر څه ئي له صفر نه پېل کړيدي ، نو په داسي حالاتو کي د ملي عايداتو د نيمائي نه زياتي برخي يو دم له مېنځه وړل به بېله شکه ډېري ناوړي پايلي ولري او هر ومرو به حکومت د هغه نه بيرته په شاتللو ته اړسي ، چي دا به بيا د حکومت اعتبار ته ډېره ستر او نه جبران کېدونکی زيان هم ورسوي .
ځکه نو زما نظر دادی ، چي د نشه ئي توکيو سره د مبارزې په اړوند بايد له پوره احتياط نه کار واخستل سي .
په دې اړوند د څه وخت نه راپه دېخوا داسي طرحي شتون لري ، چي په افغانستان کي هم بايد د هند ، ترکيې ، استراليا او ..... په شان د نشه ئي توکيو کر لو ته قانوني بڼه ورکړل سي او د هغه کر نه ، سوداګري او پروسس دي ټول په جدي ډول يوازي او يوازي د حکومت په کنټرول کي وي .
زه غواړم توضيح کړم ، چي دلته منظور دا نه دی ، چي خلګو ته وويل سي ، چي په ازاد ډول سره کولای سي کوکنار وکرۍ ، بلکي موخه داده چي دغه کرکيلې او سوداګري بايد د مافيائي جوړښتونو له کنترول نه ووزي او د حکومت تر کنترول لاندي راوستل سي او بزګر بايد د خپل کښت په اړوند حکومت ته پوره راپور ورکړي او هغه دحکومت له خوا او يا د حکومت له لاري و پېرېدل سي . په دې اړوند کېدای سي بېل بحث وسي ، خو اوس ددغي طرحي نه د « سين ليس » ادارې هم پوره ملاتړ ښودلی دی .
زما په آند په دې کار سره به مو د يوې خوا دټولنېز ، سياسي ـ پوځي او اقتصادي بحران مخه نيولې وي او له بله خوا به مو د سيمه ايزي او نړيوالي مافيا لاس ور لنډ کړی وي .
زه هيله مند يم چی راتلونکۍ پارلمان به په دې اړوند هم د حکومت سره بشپړه همکاري وکړي او د مسئلې تر هر اړخيز ي څېړني اوارزوني وروسته به داسي پرېکړه وکړي ، چي د افغانستان دملي ګتو سره سمون و لري .
زما له نظره د « سين ليس » د ادارې ددغي طرحي سره دمخدره موادو سره د مبارزې د وزارت د ځينو لوړپوړيو چارواکو د مخالفت دريځ ډېر ناسم دی او زه نه پوهېږم ، چي دوی ولي ددې طرحي مخالفت کوي او په دې هکله ئي داسي قانع کونکي دلايل هم نه دي وړاندي کړي ، چي خلګو ته د منلو وړ وي .
البته زه دامنم ، چي د نشه ئي توکيو د کر کيلي قانوني کېدل او د هغو کنترول يو څه ستونزمن کار دی خو کېدای سي دسمو او مؤثرو تدابيرو په پلي کولو سره ، پر دغه ستونزو برۍ تر لاسه سي . خو په دې کي هم هيڅ څوک شک نه لري ، چي ددغه کار برياوي ډېري دي ، خصوصاً په داسي شرايطو کي چي نړيوال ملاتړ هم ورسره ملګری وي او د « سين ليس » غوندي اداره هم د هغه پر پلي کولو ټينګار کوي .
- دغه راز پارلمان دا دنده هم لري ، چي د بهرنيو هيوادونو او نړی والو سازمانونو سره د افغانستان د حکومت تړونونه هم يا تائيد او يا ردکړي ، چي زه هيله مند يم په دغه پارلمان کي په پوره اندازه ملي کسان سته ، چي کولای سي خپلي ملي ګټي په دغو تړونونو کي په پام کي ونيسي .
- پارلمان دا دنده هم لري ، چي د اساسي قانون او نورو قوانينو پر سم پلي کولو څارنه وکړي او هغه شمېر د اساسي قانون يا نورو قوانينو مادې ، چي د ځينو حکومتي چارواکو لخوا په عمدي او غېر عمدي ډول نه اجراکېږي ، نوموړي چارواکي دې ته و هڅوي او يا ئي اړ کړي ، چي اساسي قانون او نور قوانين سم پلي کړي .
د اساسي قانون د ۱۶ مادې دغه برخه « د پښتو ، دري ، اوزبکي ، ترکمني ، بلوڅي ، پشه ئي ، نورستاني او په هيواد کي د نورو موجودو ژبو د جملې څخه پښتو او دري د دولت رسمي ژبي دي » او دغه برخه « په هيواد کي موجود علمي او اداري ـ ملي اصطلاحات ساتل کېږي »
اودغه راز داساسي قانون د ۴۳ مادې دغه برخه « مورنيو ژبو د تدريس لپاره په هغوسيمو کي چي پرې خبري کېږي لاره هواره کړي » سمي نه عملي کېږي .
پښتو ژبه د اساسي قانون له مخي رسمي ژبه ده ، خو په عمل کي داساسي قانون دغه ماده په هيڅ ډول نه ده پلې سوې . په دولتي ادارو کي پښتو ژبه د رسمي ليکنو او مکتوبونو د ليکلو په وخت کي نه کارول کېږي او که چېري کوم څوک په پښتو ژبه رسمي مکتوبونه وليکي، نو د ځينو حکومتي لوړ پوړيو چارواکو لخواهغه ردېږي او په ځواب کي ورته ويل کېږي ، چي که په دري ژبه ئي و نه ليکې نو هيڅ اجراات به نه کېږي . خو حکومت ددغه ډول سرغړوني په وړاندي هيڅ ډول غبرګون نه دی ښودلي . کله چي په يوه هيواد کي داساسي قانون نه په څرګنده سرغړوني ټول ولس ( د ولسمشر نه نيولې بيا تر لاندني مامور او عادي خلګو پوري ټول ) خبر وي او مخه ئي نه نيول کېږي، بيا نو د نورو قوانينو پر عملي کولو څرنګه کېدای سي ټينګار وسي او دا به ددې سبب سي ، چي په ټوله ټولنه کي بې قانوني او د قانون نه سرغړاوی يوه عادي خبره واوسي . که چېري دپښتو ژبي رسمي کېدو ته اړتيا نه وي بيا دي نو دپښتو ژبي رسميت هم د اساسي قانون نه وايستل سي او په اساسي قانون کي دي هم اړوندي مادې ليري کړل سي ، تر څو په دې ډول د اساسي قانون تر پښو لاندي کولو ته خاتمه ور کړه سي . او يا خو دي د دولتي او غيري دولتي ادارو په رسمياتو کي د پښتو ژبي د کارولو په اړوند داسي اړين ګامونه پورته سي ، چي هغه د کاغذ له مخي نه سر بېره عملي جنبه هم ولري .
دغه راز د اساسي قانون د ۴۳ مادې له مخي ټولو خلګو ته بايدپه مورنۍ ژبه د زده کړي امکانات هم برابر سي . خو په کابل کي پښتانه، چي شمېر د بل هر قوم په نسبت ډېر دی ، ددغه حق نه بې برخي سويدي .
له بله پلوه لکه څنګه چي په اساسی قانون کي پښتو او دري دواړي د افغانستان رسمي ژبي دي ، نو د هيواد لوړپوړي چارواکي ( وزيران ، معينان او نور ) او د وزارتونو وياندان هم بايد په دواړو ژبو خبري ، ليکنه او لوست وکړای سي . پارلمان بايد په دې برخه کي د حکومت نه د جدي تدابيرو د پلي کولو غوښتنه وکړي او د هغو پلي کول دي تر خپل سخت کنټرول لاندي ونيسي .
دغه راز د اطلاعاتو او کلتور وزارت ( چي اوس اطلاعات او فرهنګ ئي بولي ) په هيواد کي ډېري زياتي موجودي علمي او اداري ـ ملي اصطلاحات ( ترمينالوژي ) ته بدلون ورکړی او هڅه ئي کړېده ، هغه په اېراني ـ فارسي واړوي ، چي دا کار هم د اساسي قانون نه سرغړاوۍ دی او په دغه سرغړاوي کي يو شمېر نوروزيران هم شامل دي
ستونزي
لکه چي ما مخکي هم يادونه وکړه ، راتلونکۍ پارلمان به بې ستونزو هم نه وي . تقريباً د نړی د ټولو هيوادونو پارلمانونه خپلي ستونزي لري ، خو زموږ د پارلمان ستونزي دنورو نه يو څه بېلي دي او علت ئي هم دادی چي زموږ په هيواد کي نژدې درې لسيزي جګړه سوېده . ځکه نو طبعي خبره ده چي د جګړې ځپلي هيواد پارلمان به يو لړ داسي ستونزي هم ولري چي د نورو ټيکاو لرونکو هيوادونو پارلمانونه نه دي ور سره مخامخ . که د ولسي جرګې د وکيلانو ترکيب ته وکتل سي نو هغوی د سياسي ، قومي ، مذهبي او عقيدوي توپيرونو له مخي ډېر غېر متجانس دی او دغه غير متجانس والی به تر هغه وخته چي ددوی تر مېنځ پوهاوی را مېنځ ته کېږي ، يو شمېر ستونزي را مېنځ ته کړي .
زما په انګېرنه دغه ستونزي به په لومړيو درو – څلورو مياشتو کي خورا ډېري وي اووروسته به ورو ورو هواري سي .دغه لانجې به په پيل کي د پارلمان د رئس او مرستيالانو او دغه راز د جرګه ګيود رئسانو او غړو د انتخابولو په وخت په خورا شدت سره ځان را څرګند کړي . آن د پارلمان د لومړی غونډي د جوړېدو نه مخکي څه د پاسه ۷ کسانو ځانونه د ولسي جرګې رياست ته کانديد کړي دي او کېدای سي د پارلمان د غونډي تر دايرېدو پوري د کنديدانو شمېره نوره هم ډېره سي . آن ځيني کسانو خو د رياست لپاره «درېشۍ » هم جوړي کړيدي .
له هغه نه به وروسته دوهمه لويه لانجمنه خبره کابينې ته د اريو ورکولو مسئله وي . لکه څنګه چي پارلمان ته بېلابېلو عقدوي ، سياسي ، قومي او مذهبي ډلو استازيو لاره موندلې ده ، نو کابينې ته د رائي ورکولو په وخت کي به هم هر يو ددوی نه هڅه وکړي ، تر څو د کابينې په ترکيب کي داسي کسان راوستل سي ، چي ددوی د ګټو منعکس کونکۍ وي . دا به خورا تاوده بحثونه وي او کله کله به د خندا وړ مسائل په کي اورېدل کېږي .زه هيله من يم چي د پارلمان د غونډو بهير به په ژوندي ډول خپور سي .
خو ځيني کسان به د تېرو پارلمانونو او لويو جرګو غوندي ددې هڅه هم وکړي تر څو د پارلمان د پرېکړو مخه ونيسي . زياتره دغه ډول کسان يو وړوکۍ اقليت هم وي ، خو دخپلي سياسي بې شرمۍ له لاري ددې جوګه کېږي ، چي د اړينو پرېکړو مخه ونيسي . پارلمان بايد دغه ستونزه مخکي له مخکي په پام کي ولري او هيڅ چا ته ددې اجازه ور نه کړي چي ددوی د پرېکړو مخه دي و نيسي .هر هغه پرېکړه چي د اکثريت په رايو تر لاسه سي ، هغه بايد اقليت ته هم د منلو وړ وي . د افغانستان اساسي قانون او د ډيموکراسۍ نړی وال اُصول خو هم دا دي . خو بيا هم که اقليت د اکثريت پرېکړي نه مني ، نو نه دي ئي مني . ددغه ډول اقليت نه به نه د افغانستان په دننه او نه هم د هغه نه د باندي څوک ملاتړ وکړي .
خو زما په آند د وخت په تېرېدو سره به ورو ورو دغه احساسات را ټيټېږي او ولسي جرګه به ددې جوګه کېږي ، چي خپل اصلي کار په مخ بوزي . په دې برخه کي خو حکومت مخکي له مخکي نه يو شمېر کدرونه روزلي دي او هغوی به د ولسي جرګې د وکيلانو سره ددوی په کار کي بشپړه مرسته وکړي .
ډېره ارزښتناکه خبره داده ، چي پارلمان بايد ددولت د يو جز په توګه ، حکومت د ناسمو کارونوسمولو ته وهڅوي او آن اړ ئي کړي او په دې لاره کي مرسته ور سره وکړي ، نه داسي چي د حکومت هر کار رد کړي او هيواد ته ستونزي جوړي کړي .
په پای کي زه غواړم د امريکا د يوه پخواني ولسمشر جان کېنيډي يوه مقوله دلته را نقل کړم، دی د امريکا خلګو ته په خطاب کي وائي : « تاسي بايد داسي پوښتنه د ځان سره مطرح نه کړی ، چي امريکا تاسو ته څه در کړي دي ، بلکي پوښتنه بايد داسي مطرح کړی ، چي تاسي امريکا ته څه ور کړي دي ؟ »
که چېري افغانان او په ځانګړي ډول افغاني روڼ آندي هم دغه ډول پوښتنه مطرح کړي ، چي دوی افغانستان څه ورګړي دي ؟ نو په دغه صورت کي به هر سړی خپل درانه مسؤليت ته متوجه سي ، چي دا به بيا دا فغانستان په پرمختګ لوی رول ولوبوي .
زه د يو شمېر اندېښنو سره سره د پارلمان کار ته خوشبينه يم .
د يو سوکاله ، پر مخ تللی او ملي يو والي لرونکي افغانستان د جوړېدو په هيله !
ددې ليکني لومړۍ برخه دلته ولولی