بسم الله الرحمن الرحيم
پروفيسر علي احمد جلالي
د وري مياشت ۱۳۹۰ کال
په راتلونکي دريو کلونو کې په افغانستان کې د ناټو د پوځي ځواکونو په کميدو او له دی هيواد څخه د دغو ځواکونو په بشپړ وتوسره، افغانستان د انتقال له يوه څواړخيز پړاونه تيريږي. د انتقال پروسه به په سياسي، امنيتي، اقتصادي او سيمه ييزو اړخونو سره په لنډ مهالو او اوږدمهالو حالاتو کې د افغانستان په راتلونکي باندې ټاکونکی اغيز وکړی. ټاکل شوي ده چې د انتقال په دې موده کې امنيتي مسوليتونه له نړيوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شي او د داساسي قانون په رڼا کې به د حامد کرزی پر ځای د بل کس د ټاکنې لپاره د جمهوري رياست ټاکنې هم ترسره شي.
په دی سربيره، په افغانستان کي د بهرنيانو د حضور په کميدو سره به د خدماتوساحه راتنګه او د کاروبارامکانات به ورسره د لنډې مودې لپاره محدود شي. دا حالت به دافغانستان په اقتصاد او په خاص ډول د دولت پرعوايدو سخت اغيزوکړي. دانتقال د پروسي يوه بله ځانګړتيا دا ده چې د وسله والو مخالفانو سره د سولې د خبرو پرمختګ او د افغانستان د مسايلو سره د ګاونډيو هيوادونو په کړونو هم ګټور اغيز کولی شي.
ددغه ستونزوپه نظر کي نيولو سره افغانستان د تاريخي ازميښت د يوې نوې مرحلي سره مخامخ کيدونکی دی.
څرګنده ده چې دا خطرناکه وضعه په يو دم نه ده رامنځته شوې، بلکه د افغانستان له سياسي، امنيتي او سمه ييزو مسلو سره د نړيوالې ټولنې او د افغاني مشرانو د کړنو او په افغانستان کې د تيروکلونو د حکومت کولو په پايله کې رامنځ ته شوې ده.
روانه مرحله د افغانستان د بيا رغوونې په چاروکې د نړيوالې ټولنې د نه همغږۍ اوپه ابتدا کې د کافي بودجه (پانګوني) د نه شتون له وجې رامنځته شوې چې په پايله کې يي د هيواد سياسي ثبات له منځه لاړاو نا امنۍ يي رامنځته کړه. له هماغه لومړي سرنه، د بيا رغونې د هدفونو او پانګونې ترمنځ يومنطقي تناسب موجود نه و. د بيا رغوني لپاره د (مارشال پلان) ژمني په يوه خيال بدلې شوې او باالاخره د دولت جوړنې نا منظمو هلو ځلو او لږې پانګونې د بې ثباتۍ او نا امنۍ په لړ کې ونه شو کړای چې له واقعي شرايطو او موجودو ستونزو سره همغږي شي.
ددولت جوړونې دا نيمګړې پروسه د امريکايي ځواکونو په زياتيدو، د پوځي عملياتو په پراخيدو او د وسله والو پر ضد د شورش د کلاسيکې ستراتيژۍ په کارولو سره په ۲۰۰۹ او ۲۰۱۰ م کلونو کې شدت پيدا کړ، خو تاريخ دا ښودلې ده چې د دې ستراتيژۍ برياليتوب حوصلې او زيات وخت ته اړتيا لري. مونږ وليدل چې په امريکا کې او هم د ناتو د غړو هيوادونود کورنيو فشارونو او مالي ستونځوله امله د دغه ستراتيژي د پلي کيدو ملاتړکم شو او په پايله کې يي د ۲۰۱۴ م کال په اخره کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو پريکړه وکړه.
جوته ده چې بهرني پوځونه بايد باالاخره په افغانستان کې د شرايطو د ايجاباتوسره سره د دي هيواد نه ووځي خو د وسله والودفعاليت د دوام او د سولې د عملې د مجهول برخه ليک په صورت کې د بهرنيو ځواکونو د وتلولپاره د يوې نيټې ټاکل، ددې لامل شو چې وسله وال او د هغوی بهرني ملاتړي د انتظاراو فرصت طلبۍ (حفظ ما تقدم) سياست په مخ بوزي. دا حالت نه يوازې دا چې جګړه اوږدوی بلکه له افغانستان نه د بهرنيو ځواکونو له وتلو وروسته داخلي ځواکونه او ډلې د يو نامعلوم حالت په پام کي نيولوسره ځانونه منظموی چې دا نا مجهول حالت د هيواد امنيتي، سياسي او رواني وضعيت د خنډونوسره مخامخ کوي.
په افغانستان کې سياسي مشرانو او مسولينوډير ښه فرصتونه د لاسه ورکړل اوويي نه شو کړاي چې دهيواد د لوړو (عليا) ګټوپه مقصد له خپلو ډله ييزو، شخصي،تنظيمي او قومي ګټونه تيرشي ترڅو په متحده توګه د ملی بنسټونو د تقويه، د قانون نه د ملاتړاو د يموکراتيکو ارزښتونواواصولو له لارې په هيواد کي ثبات ټينګ کړي. په عوض د دي چي دا قوتونه د دولتي بنسټونو د ملاتړ او پراختيا لپاره کاروکړي برعکس يي دشخصی ګټو د ساتلو لپاره په دولتي اداروکې نفوذ وکړچې په پايله کې د دولت سياسي، امنيتي، اقتصادي او فرهنګي بنسټونومسلکي او ملي بڼه له لاسه ورکړه. بهرنۍ مرستې د کورنيو زورواکانوچې بهرنيانو يي ملاتړکاوه، په انحصار کې راغلې او ددوی قدرت يي لاهم زيات کړ، چې دې وضع په افغانستان کې د سياسي، اقتصادي او حکومتدارۍ چارو، مافيا کيدو ته لاره هواره کړه. اداري فساد، د قانون نه سرغړونه، د نا امنيوپراخيدل، بی عدالتي او د دولت کمزوري د همدې نا مطلوبه حالت زيږنده ده. تر څو چې دا وضعه بدله نه شي، په افغانستان کې به بي ثباتي دوام ولري.
ددي لپاره د انتقال پروسي ستراتيژيک ډګر څو اړخيزه دی. د افغانستان په دولت کې خپل منځي تعاملات، مخالف وسله وال، د امريکا په مشرۍ نړي وال ځواکونه او ټول هغه بهرني او کورني قوتونه چې په يوه او بل ډول له دغو دريو اړخونوسره ژمن دي، کولای شي چې د دې دولت او د دې جغرافيايي موقعيت ، باالقوه د بي ثباتۍ د مخنيوي او يا ثبات په ټينګښت کې رول ولري. نوپه دي توګه په ۲۰۱۴ م کال کې پوځي او امنيتي انتقال، په دولت کې د اساسي تغيراتواو د اثرګذارو قوتونوقانون ته د ژمنتيا پرته، د امن او صلح تضمين نشي کولای. همدا شان په ځانګړې توګه د طالبانو سره يوه سياسي معامله هم نشي کولای چې په هيواد کې او يا په دي سيمه کې ثبات ټينګ کړي.
په افغانستان کې د دوام دارې سولې لپاره د تيروترخو تجربواو اشتباهاتوپه رڼا کې بايد د حکومت دارۍ په کړنه کې بنيادي تغيرات رامنځته شي ترڅوددولت دارۍ د بنسټونو پراختيا د زورمندانو او محلي سرمايه دارانو له نفوذ او د خارجي مداخلو نه پاکه شي ترڅو دافغانستان ولس په ملي پريکړو کې برخه واخلي چې د قانون حاکميت چې بشری امنيت ورته هم ويل کيږي، تامين شي. نو په دې اساس په سيمه او هيواد کې دننه د سياسي او امنيتي ډيناميزم په نظر کې نيولو سره، د انتقال پروسه څو اړخيزه او پيچلي ده چې د زياتولوړو او ژورو سره مخامخ ده.
په لومړي قدم کې ملي ارمانونو ته د رسيدوپه موخه، د انتقال پروسې په پاي کې مساعدو لنډ مهاله شرايطو د رامنځته کيدو ته ضرورت دي چې دا شرايط د لاندي ټکوسره تړاو لري:
۱.دافغانستان ملی امنيتي ځواکونه بايد د دې توان او وړتيا ولري چې د امنيتي ګواښونو په مقابل کې د بهرنيو ځواکونو د محدودې مرستې پرته اغيزمنه مقابله وکړای شي.
۲.د سولي او پخلايني پروسه ترهغه حده پرمختګ وکړي چې امنيتي ګواښونه راکم شي.
۳.د پاکستان حکومت په مرسته د هغه هيواد په خاوره کې د وسله والو امن ځايونه بند او يا کم ترکمه د هغوی فعاليتونه محدود شي.
۴.هغه بدلونونه چې د افغانستان دولت د انتقال د طرحې په چوکاټ کې په سياسي او حکومتي برخو کې ژمنې کړي، بايد عملي شي ترڅو د آزادو او شفافو انتخاباتو له لاري بايد قدرت په سوله ييزه او ډيموکراتيک ډول نوې ادارې ته انتقال شي.
نو په دي توګه به په راتلونکو دريو کلونو کې د انتقال پروسه د يوبل سره ټړاو په ټوګه په څلورو ساحو کې دوام ولری يعنی د امنيتي مسوليتونو انتقال، سياسي انتقال د جمهوري رياست د انتخاباتوپه ګډون، د اقتصادي وضع انتقال او د وسله والو مخالفينو سره د سولي تګ لاره.
د امنيتي مسوليت انتقال:
په افغانستان کې د يو با ثباته اوموفقه حکومت د جوړيدو لپاره امنيت يوله خورا مهمو کارونونه دي. همدا شان امنيت په هيواد کې د سياسي، اقتصادي، فرهنګي او تولينيزې ودې لپاره زمينه برابروی خو امنيت يوازې د دولت په امن کې نه خلاصه کيږي او نه لاس ته راتلای شي بلکه ټول هغه تهديدونه او ګواښونه چې د هيوادوالو ژوند ته يي خطرپه پراخه کچه مخامخ کړي دي بايد رفع شي.
د وسله والو او تروريزم پر ضد مبارزې کې د ملي امنيتي ارګانونو او نړيوالې ټولنې پام بايد د هغو ګواښونو تر اغيز لاندې رانشي چې د سيمه ييزو جنايت کارو او د نشه يي موادو قاچاق وړونکو شبکو او فاسدو چارواکوله خوا رامنځته شوي دي. ځکه دې ګواښونو د وسله والومخالفو د شخړو په نسبت ټولنې ته زيات ضرر رسولي دی. دولت بايد بيلابيل ګواښونه لکه تروريزم، وسله وال مقاومت، تفرقه، سازمان يافته جرايم او په اداروکې رسمي فساد له منځه وړل په پام کې ونيسي ځکه د پورته مفاسدو له منځه وړل چې د بشري امنيت په نامه ياديږي باید تامين شي.
دا لازمه ده چې امنيتي لاس ته راوړنې بايد د يوې ښې حکومت دارۍ پر اساس وساتل شي اوحکومت داري بايد د قوي اقتصاد پر اساس نورهم پياوړې شي. په دې توګه امنيت يوه څو اړخيزه پروسه ده چې د يو هيواد د پرمختګ او پراختيا ټول بنسټونه ورباندي ولاړ دي او دا يواځې په پوځې هدفونو او ستراتيژيو سره نه شي تر لاسه کيدای . دغه مقصد ته د رسيدو لپاره مناسبه حکومتداري ، ټولنيزعدالت، د قانون حاکميت ته پام اړول او د خلکوورځنيو اړتياوته ځواب ويل يي مهم اړخونه دي.
د بهرنيو ځواکونو نه د افغانستان امنيتي ځواکونو ته امنيتي انتقال تر۲۰۱۴ م کاله پورې ، د وسله والو مخالفانو د هڅو د کميدو، د سولې خبروته د هغوی د رابللواو د افغان ملي ځواکونو پراختيا پر بنياد سنجول شوې ده. په افغانستان کې د اوږدمهاله امنيت لپاره د مسلکي، منظمو، اغيزمنو، په خپل ځان متکي او بسيا ځواکونو جوړول او موجوديت لازمي دی.
په تيرو دووکلونو کې د افغان امنيتي ځواکونو او ناتو د ګډو عملياتو په پايله کې د هيواد د سهيل په ځينو حساسو او مهمو برخو کې د وسله والو فعاليتونه کم شوي او په تيرو دريوکلونوکې د امريکا د متحده ايالاتو له خوا د افغان ملي پوځ او پوليسو د روزنې او تجهيز لپاره د کافي مرستو او په زرهاو روزونکو په استولو سره د افغان ځواکونو په شمير او تجهيز کې د پام وړ زياتوالی راغلی دی خو بيا هم هغه سيمې چې د وسله والونه پاکې شوي، د پوځي ځواکونو په کمښت سره په دي سيمو کې د وسله والومخالفو د بيا راتګ امکان شته دی. دغه راز که د افغانستان د ملي امنيتي ځواکونو د کيفيت د وړتيا او مسلکي پوه پر ځای يوازې د هغوی په شمير يا کميت باندي اکتفا وشي، ځکمني او هوايي کافي تجهيزات، اغيزمن لوژستيکي سيستم او د خدمت انګيزه او روحيه ورنه کړای شي، نو کاميابه او ډاډمن انتقال تضمين نه شي تر سره کيدای.
سږکال به د افغان ځواکونو شمير ۳۵۲۰۰۰ کسانو ته ورسيږي خو مسلکي ظرفيت او پراختيا يي وخت ته اړتيا لري. د هيواد د امنيتي ځواکونو دپراختيا په مخکې يو لړعمده ننګونې او ستونزې شته ، چې د امنيتي انتقال موخو ته د رسيدو لپاره بايد له دغه ننګونوسره اغيزمنه مقابله وشي او دا کار بايد د وخت او زمان پورې ونه تړل شي.
تر هر څه لومړی بايد د وسله والو پر ضد جګړې لپاره د امنيتي ځواکونو مسلکي ظرفيتونه پورته شي په دې معنا چې دا ظرفيتونه بايد د پوځي فعاليتونو په جريان کې پراخ شي چې دا کار نه ستړي کيدونکو هلوځلو، قوي مديريت اومشرتابه ته اړتيا لري اوهم پرې زيات وخت لګيږي. په روانوشرايطو کې د امنيتي ځواکونو پراختيا د محاربوي ليکو يا صفونو په جوړولو متمرکزه ده. دا مهال د محا ربوي ملاتړ صفونه او د لوژستيک سيستم پراختيا په ابتدايي مرحله کې ده نو له دې امله دافغانستان امنيتي ځواکونه د محاربوي ملاتړله پلوه په هوايي او لوژستيکي برخو کې په بهرنيو ځواکونو متکي دي. په دی برسيره، د ا منيتي ځواکونو پراختيا د دولت د نورو اورګانونو د پراختيا پورې تړلې ده.
بله داچې په امنيت ي ځواکونو کې قومي تناسب په ظاهره کې تر ډيره حده پوري په پام کې نيول شوی خو قومي او تنظيمي ګټوته ژمن مخور له دولت نه بهر او يا د دولت په منځ کې د کدرونو د ځای په ځای کولو له لارې غواړي وسله والو ځواکونو ته تنظيمي ترکيب ورکړي چې ملي ترکيب يي زيانمن کړی دی. همدا راز د زورواکانو سره تړلي د غير قانوني وسله والو ځواکونو د موجوديت او فعاليت له امله، د قانوني امنيتي ځواکونو د بنسټونو د پراختيا مخه نيول شوې ده.
له وسله والو سره د مبارزي په کار کي د ملي پوليسو ونډه د پوليسو د ۲۰۰۵ م کال د قانون او د افغانستان د ملي پوليسو د پراختيا د ستراتيژۍ په اساس پر مخ بيول کيږي. په دغو دوو سندونو کې پوليس د عامه ساتنې او د قانون د پلې کولو ځواک په توګه تعريف شوی، په داسی حال کې چې دا مهال پوليس د جوړښت، روزنې او فعاليت له مخې په يو جنګي او يا نيمه نظامي ځواک بدل شوی چې په خپلو محدودو امکاناتو له وسله والو سره په جګړو کې ښکيل دي او د ملي پوځ نه يي تلفات زيات دي. په دې کې شک نشته چې پوليس د مسلحوشورشيانو اوتروريزم په ضد مبارزي کې تر ټولو اغيزمنه قوه ده خو د جنګي عملياتو له لارې نه. په دې مبارزه کې د پوليسو اغيز د ولس د اعتماد او همکارۍ په راجلبولو کې نغښتې ده او د خلکو باور د هغوی د حقوقو، شخصي ملکيتونو او عامه شتمنيو د ساتنې له لارې حاصليدای شي. د خلکو او پوليسو ترمنځ د همکارۍ په صورت کې د وسله والو شورشيانو اوترورستيانو فعاليت ونه محدوديږي.
په افغانستان کې بله ستونځه په اوږدې مودې کې د امنيتي ځواکونو لګښتونه دي. تمه نه کيږي چې کورني عايدات دې تر راتلونکو لسو کلونو پورط هم د هيواد د امنيتي ځواکونو لګښتونه پوره کړای شي. په دې توګه په دغي موده کې به بيا هم د بهرنيانو مرستو ته اړتيا وي. د دې مرستو کمښت او يا بنديدل به د امنيتي ځواکونو په تما ميت او فعاليت باندی ناوړه اغيزه وکړي. اوږدې مودې کې دا ضروري ده چې د امنيتي ګواښونو د سطحې ، مالي امکاناتو او د هيواد په دننه او بهر کې د عمومي سياسي او امنيتي وضعې د څرنګوالي پراساس د افغان امنيتي ځواکونو په جوړښت او اندازې باندې بايد نوې کتنه وشي.
د مخالفو وسله والو سره د سولې پروسه:
په ۲۰۱۴ م کال کې د افغانستان نه د بهرنيو ځواکونو په وتلو سره به په هيواد کې د امنيتي ګواښونو او ددغه ګواښونو د احتمالي مقابله تر منځ ممکن خلا رامنځته شي. په دې توګه د مخالفووسله والو سره د سولې تړون چې د افغانستان خلکوته د منلو وړ وي، او په هيواد کې د شخړو د کميدو سبب شي، د دغې تشي (خلا) په ډکولو کې اغيزمنه ونډه درلودای شي. د يوې دوامداره سولې ټينګښت چې ټولو ښکيلو اړخونو ته د منلو وړ وی، په پوځي وضع کې د نظر وړ پرمختګ، د هيواد په دننه کې د خلکو د نا رضايتۍ عواملو ته په پام کې نيولو، ښه حکومتدارۍ، د سيمې د هيوادونو په خاصه توګه د پاکستان په اغيزمنې همکارۍ پورې اړه لري. د دي شرايطو رامنځته کيدل، د افغانستان په داخل کې د همزمانو پوځي، سياسي او دپلوماتيکو هلو ځلو او د نړيوالې ټولنې په مرستو پورې تړاو لري.
د سولي د عملي د پيل لپاره په افغانستان اوسيمه کې د يوې مساعدې سياسي- ستراتيژيکې فضا رامنځته کول، د طالبانو سره د خبرواترود ګټورتوب اساسي شرط دی. د دي فضا رامنځته کول په بي ثباته اونا امنه سيمو کې د افغان دولت د اغيزمنې او باور وړ ادارې په تقويه کولو او د يوې واحدې کړنلارې په توګه د پوځي او سياسي ستراتيژۍ په همغږۍ پورې اړه لري. پوځي لاسته راوړنې بايد يوې سالمې اود فساد نه پاکې ادارې ته لاره هواره کړي تر څوخلک د دولت سره په څنګ کې ودريږي او د مخالفو وسله والو د جذب قوه راکمه کړي.
دافغانستان د سياسي بحران د حل لپاره تر اوسه د نړيوالې تولنې دزياتوهلو ځلو سره سره، کورنيو او بهرنيو لوبغاړو هلې ځلې بي هدفه،تيت پرک، نا همغږې او د پردو ترشا پټي دي. همداشان د افغانستان حکومت د څو کلونو راهسې د طالبانو له يو شمير مشرانو سره پټې اړيکي ټينګې کړي خوڅه پايله يي نه ده درلودلې د سولې عالي شورا چې شاوخوا دوه کاله وړاندې جوړه شوې ، تر اوسه پورې يي د پام وړ پرمختګ نه دی کړی او کله چې د دې شورا مشراستاد برهان الدين رباني د يوه ترورست له خوا چې په ظاهره کې د طالبانو د سولې د خبرو استازی و، په شهادت ورسيد، ددي شورا موثريت نور هم د پوښتنې لاندې راغی. اصلي پوښتنه دا ده چې د مخالفو وسله والو استازی څوک و؟ مختلفې ډلې او په جګړه کې ښکيلې خواوې سوله څنګه تعريفوي؟ د قطر د سولې په خبرو کې ممکن دا په ډاګه شي چې د مخالفو طالبانو اصلي استازيتوب څوک کوي. په دې سربيره دا پروسه يو ښه ازمښت دي چې ايا طالبان په رښتيا هم سولې ته ژمن دي او که نه او يا غواړي چې د دغي پروسه نه تاکتيکي ګټه واخلي. په هر صورت، کله چې د طالبانو با صلاحيته استازي خبرو ته چمتو شي نو دا پروسه بايد د افغانستان په مشرۍ او د امريکا د متحده ايالاتو او پاکستان په همکاري په مخ يوړل شي.
د طالبانو سره د سولي خبرې وروستۍ وسيله ده. هدف دادی چې داسې شرايط بايد رامنځته شي چې ټولو خلکوته د منلو وړ وي او دوامداره سوله او ثبات په هيواد کې ټينګ شي. د دغه هدف ته د رسيدو لپاره بايد پوځي او سياسي ستراتيژي همغږې شي. يوازي د طالبانو او د هغوی د بهرنيو ملاتړو سره د سولي په معامله کولو سره، دوامداره سوله نه شي ټينګيدای. وروستيو څيړنو ښودلې ده چې د ۱۹۴۰-۱۹۹۲م کلونوتر منځ په سلو کې ۷۱ کورنۍ جګړيې د پوځي برياليتوب د لاري حل شوي دي او يوازي ۲۹ په سلو کې کورنۍ جګړې د سولې د خبرو اترو له لارې حل شوي دي.
په افغانستان کې د بي ثباتۍ دوام او په راتلونکي باندې بي باوري د دې لامل ګرځي چې د سيمي هيوادونه د افغانستان د کړکيچ په وړاندې له احتياطه ډکه کړنلاره غوره کړي. په دي کړنلاره کې درې لاملونه اغيز لري: د ملي امنيت د مصالحو تامين، د فرصت غوښتني انديښنې او د افغانستان د مجهولې او نا معلومې راتلونکې په اړه له مخکې عمل کول. په هيواد کې د خلکو د باور وړ ادارې د جوړي دو له لارې د نسبي ثبات رامنځته کول، د امنيتي ځواکونو د ظرفيت لوړول، د قانون حاکميت او په امنيتي برخو کې د نړيوالې ټولنې د اوږدې مودې ژمنې ، د سيمې د هيوادونو په ستراتيژيکي محاسباتو کې د بدلون لامل ګرځيدای شي.
د انتقال سياسي پروسه:
ټاکل شوي چې د ۲۰۱۴ م کال کې د انتقال د پروسې په بشپړيدو سره په افغانستان کې د جمهوري رياست ټاکنې تر سره شي. اساسي قانون جمهور ريس حامد کرزي ته اجازه نه ورکوي چې د دريم ځل لپاره ځان کانديد کړي. په دي توګه نوي جمهور يس ته د ديموکراتيک او سوله ييزې لارې د قدرت انتقال، د سياسي ثبات اساسي عنصردی. د شفافواو له درغليو پرته عادلانه ټاکنوسره چې زيات شميرخلک په کې ګډون وکړي، حکومتي او بهرني ملاتړي په کي لاسوهنه ونه کړي نو په هيواد کې سياسي ثبات ټينګيدای شي. د ټاکنو لپاره بايد د خلکو باور زيات شي او ددې کار لپاره بايد ژر تر ژره د ټاکنو نيټه د افغانستان د اساسي قانون په چوکات کې اعلان شي، د انتخاباتو په قانون کې د نيمګړتياو د له منځه وړلو لپاره بايد اقدامات وشي، د ټاکنو د خپلواک کميسون په ترکيب باندې له سره کتنه وشي او د ټاکنو په ټوله پروسه باندي بايد د څارنې مکانيزم جوړ شي.
ښه حکومتداري په افغانستان کې د ثبات، سولې او پخلاينې کيلي (کونجي) ده. په تيرو پنځوسو کلونو کې ليدل شوي، چې د موثرو حکومتونو پر وړاندې وسله وال مقاومتونه مغلوب شوي دي. حکومتونه تر ډيره حده پخپله د خپلې نابودۍ وسيله ګرځي نه د وسله والود مقاومت په وسيله. که د روانو بحرانونو ريښيو ته پاملرنه وکړو، په لرې پرتو سيمو باندې د دولت نه کنترول پخپله د مخالفو وسله والو فعاليتونو ته لاره هواره کړي ده.
په افغانستان کې دولتي نظام په مرکزي حکومت ولاړ دي. که څه هم چي په ډيرو مواردو کې مرکزي حکومت کمزوری پاتې شوی، سيمه ييزحکومتونه هم د مرکز په نسبت کمزوري و او د قدرت توازن د مرکزي حکومت په موجوديت کې لټول کيږي. د تيرو دريو لسيزوجګړې او بی ثباتۍ ، ټولنيزو اوسياسي بدلونونه د دي لامل ګرځيدلي دي چې په پايله کې د قدرت سيمه ييزې شبکې د قوماندانانو او زورواکانو تر مشرۍ لاندې نورې هم غښتلې شوي دي. سيمه ييزو مشرانو تر ډير حده خپل مشروعيت له قومي او تنظيمي هويت سره اړوند کړی او په دې توګه ملي وحدت کمزوری شوی دی. دا وضعه د قدرت تر لاسه کولو، کورنيو عايداتو او بهرنيو مرستو باندې د واک حاصلولو نا سالمې سيالۍ پراخې کړي دي. دغه راز د قدرت نه ناوړه ګټه اخستنې او د مشخصو کسانو له خوا د شخصي ګټو لپاره تنظيم جګړو، ددې ډول زورواکانود قدرت مشروعيت په خلکو کې له منځه وړی دی او په ټولنه کې يي د هغوی ملاتړ راکم کړی دی .
سره له دي چې د افغانستان اساسي قانون په هيواد کې د يوه واحد ملي او قانوني حکومت پر حاکميت ټينګارکوي، دولت په بيلا بيلو لاملونو ونشوکړای د هغو کسانو او ډلو په مقابل کې مقاومت وکړي چې د دولتي امکاناتو نه ناوړه ګټه اخلي. د دولت د اغيزمنو بنسټونو په ځانګړي ډول د امنيتي، عدلي او قضايي ارګانونو د رامنځته کيدو او پراختيا لپاره د کافي مالي امکاناتو نه برابرول، د مشرتابه کمزورتيا، د مليشه يي ځواکونوله مشرانو او د اقتصادي مافيايي کړيو سره د معاملي کړنلارې ، د دولت موثريت دومره زيانمن کړی، چې خلک يي د دولت نه زړه توري کړي اوددولتي اورګانونو مشروعيت يی هم کمزوري کړی دی. موجوده مشکل پراخ اداري فساد، له قانون نه سر غړوني، د دولت په دننه او بهر کې د زورواکانوله خوا د عامه شتمنيو نه ناوړه ګټه اخستنې او د شخصي او تنظيمي ګټولپاره د ملي ګټو قربانولواو باالاخره د دولت د غيرقانوني او غير ملي کړنو رامنځته کړي دي نه د سياسی نظام دجوړښت له امله.
ددولت جوړونې پروسې تقاضا او غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې اوسنی واقعيتونه د يوه با ثباته دولت له ضرورتونو سره يو ځای کړو. د دوامداره ثبات لپاره بايد د جګړو له شرايطو نه د رامنځته شوي بيلتون او اختلافاتو د له منځه وړلو هلې ځلې زياتې کړو او له مرکز نه د فرار لار غوره نه کړو. د کابل او ولايت ونو تر منځ د بودجودې او څارنې د مديريت تر منځ فاصله بايد له منځه يوړل شي اوداکار د خودسرو، سياسي اوامنيتي ګډوډيو د له منځه وړلو د مبارزې لپاره يو ضرورت دي.
د مرکزي اغيزمن دولت او ولايتي ادارو تر منځ د توازن په مقصد بايد چې سيم ييزو اداروته د صلاحيتونو د منطقي انتقال او له مرکز نه ولايتونوته د مالي منابعو ليږد له لاري د هغوي اغزمنتيا قانوني شي. په عيني حال کې داطرافو د سياسي، اداري او بودجوي ظرفيتونو په اوچتولو سره به د بې لزومه او زيات مرکزي کيدوضرورت له منځه لاړشي.
د دي ډول آزميښتونو (چالشونو) سره مقابله د تيروکلونو په پاليسو سره ممکنه نه ده. د روانې خرابې وضعې نه د وتلولپاره ضروري ده چې د هيواد په ټولو سياسي، اقتصادي او حکومتي برخو کې ملي کړنلاره پرمخ يوړل شي. ددغې ملي کړنلارې لپاره بايد ټول مطرح او اغيزمن قوتونه د يوه ملي ارمان د اجنډا په چوکاټ کې منسجم شي. دا د قانون، ملي حاکميت او ټولنيزعدالت پراساس يوه پراخه ستراتيژي ده. يوازې يو ملي غورځنګ او د ټولو سياسي او ټولنيزو قوتونو ګډون کولاي شي دا ډول ملي انسجام برابرکړي او د سولې ،ثبات او سوکالۍ دوروستي هدف پر لور يي رهبري کړي. په دي غورځنګ کې بايد سياسي، قومي او تنظيمي امتياز غوښتنو ته ځاي ورنه کړای شي. ددغه سياسي غورځنګ هويت د هغه په پراخ ګډون کې دي او دروازه يي بايد هر چاته په مخ خلاصه وي په دي شرط چې ملي اجنډا ته ژمن وي، د قانون حاکميت ومني او ملي ګټې په شخصي او تنظيمي غوښتنو مقدمې وبولي.
پايله:
په افغانستان کې اوږدمهاله سوله او ثبات په يوه مشروع او غښتلي حکومت پورې اړه لري چې د خلکوباور او ملاتړورسره وي. په دې توګه د انتقال نه وروسته دورې په اړه زمونږ ليد د هغوشرايطو په رامنځته کولو څرخي چې افغانستان په کې د يوه خپلواکه دولت په توګه د يوه مشروع حکومت په واسطه، سياسي او اقتصادي دوام وساتي او د امنيت له پلوه به په بهرنيو محدودو مرستوسره، په تدريجی توګه په خپل ځان متکي شي. په اوږدې مودې کې زمونږ ليد دا دی چې افغانستان د يوه اسلامي دولت په لور چې قانوني، ديموکراتيک او با ثباته نظام ولري پراخ شي او له خپلو ګاونډيانو او د سيمي له هيوادونو سره په سولې او همکارۍ کې ژوند وکړي. له سياسي او ټولنيز پلوه زغم ولري، د سياسي پلوراليزم ملاتړ وکړي او د داسې يوې سوکالې ټولنې د جوړيدو هڅې وکړي چې د يوه غښتلي خصوصي سکتور، آزاد بازار او ټولنيزعدالت په اساس د خپلو خلکومساوي حقونوته ژمن پاتې شي .