د ولسمشرکرزي د فرمان او روانو امادګیو مطابق به په نېږدې وخت کې افغانستان یوه بله لویه جرګه ولري.
دغې جرګې ته د مشورتي جرګې نوم ورکړل شوی او هدف یې ظاهراٌ دا دی چې افغان حکومت ته له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو یا نه لاسلیک په اړه مشوره ورکړي. د دغې لویې جرګې مخکې ترمخکې اعلان شوي انتصابي ریس حضرت صبغت الله مجددي د جرګې په تړاو پخپلو لومړنیو څرګندونو کې دغه جرګه بې ضرورته ګڼلې او ویلي یې دي،چې باید حکومت د یاد شوي تړون په اړه پریکړه د سیاسي خبرو او هڅو په پایله کې وکړي.
جرګه که پلمه؟ د دغې لویې جرګې په اړه د حکومت ملاتړي او مخالف سیاسي اړخونه مخالف دریځونه لري.
د جرګې په پلوۍ ورکړل شوی نظر او استدلال دا دی،چې لویه جرګه د افغانستان په تاریخ کې د یوه مهم او خورا ارزښت لرونکي مرجع په توګه کولای شي،د امنیتي تړون په شان پرمهمو مسایلو د پریکړو واک ولري.
خو د جرګې د جوړیدو منتقدین وایي،چې د ملي شورا د موجودیت په وخت کې چې اوس شته،د لویې جرګې جوړیدو ته اړتیا نشته. په دې دواړو نظرونو کې دویمه نظریه د لویې جرګې تاریخي ارزښت او مقام ته په کتو سره هم دویمه پیاوړې او برحقه ښکاري. دلیل یې دا دی،چې پخوا د لویې جرګې د جوړیدو اړتیا او مشروعیت ځکه پیاوړی و،چې حکومتونو تر ډېره حده پورې سلطنتي او غیر دیموکراتیکې څېرې درلودې. هغو د لویو جرګو له بللو سره چې په نسبي ډول یې د ولس استازیتوب کولای شو،په پریکړو کې په صادقانه یا سمبولیک ډول د استازو له لارې د ولس رایه او نظراخیست. اوس چې ملي شورا موجوده ده او د یوې نسبي انتخابي ارګان په صفت د ولس د څه ناڅه برخې مستقیمه استازولي کولای شي،باید د لویې جرګې پر بللو زیات تاکید ونه شي.
په اوس وخت کې د امنیتي تړون د تایید یا رد په پلمه د لویې جرګې رابلل نه یوازې له حقوقي،بلکې له سیاسي،اقتصادي او شرایطو له مخې هم لازمه او ضروري نه ښکاري. د جرګې په اړه نورې اندېښنې په ټوله کې خو د دغې مشورتي جرګې په اړه عام قضاوت دا دی،چې سمبولیک حیثیت به لري او ولسمشرکرزی د امنیتي تړون د لاسلیک یا نه لاسلیک په اړه د خپلې پریکړې مسولیت غواړي لویې جرګې ته راجع کړي. له دې قضاوت نه علاوه،چې ترزیاته حده پورې ریښتینی دی،ځینې نورې اندېښنې هم شته،چې له پامه غورځول یې نه دي په کار. له هغو څخه یو دا چې واکمن حکومت او په خاص ډول د ولسمشر پلوي کړۍ به په راتلونکو ټاکنو کې د خپلو هدفونو په ګټه له دغې لویې جرګې څخه په مختلفو ممکنو بڼو غلطه استفاده وکړي. که څه هم د دغې جرګې یوه مسول صادق مدبر د امنیتي تړون له مسلې پرته په جرګه کې د بلې موضوع احتمالي بحث رد کړی،خو د افغان حکومت فساد ځپلي او مصلحتي وجود ته په کتو سره کیدای شي د جرګې د غړو په توګه د رابلونکو کسانو انتخاب تر پخوانیو څو جرګو په لا زیاتې نا انصافۍ او شخصي اړیکو سره وشي. که دا او نورې هڅې او هدفونه د اعلان شوې لویې مشورتي جرګې ملګرې وي،په اوس شرایطو کې چې افغانستان په یوه حساسه مرحله کې دی،د بدو پایلو اټکل یې زیات دی.
حکومت باید پرلویې جرګې او هدفونو یې اوس هم له سره کتنه وکړي،ځکه هغه جرګه چې د ولسمشرپه فرمان ټاکل شوی او مشهور مصلحتي ریس یې په ښه سترګه نه ورته ګوري،د ولس قناعت او ګټې به څنګه تضمینې کړي؟