لکه څرنګه چې ټاکل شوې ده د روان کال د لړم میاشتې په دېرشمه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک په موخه لویه مشورتې جرګه دایره شي، ویل کېږي چې په دې جرګه کې به یوازې د امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک یا رد له پاره د ګډونوالو مشوره واخیستل شي او دولت به هغه څه ته درناوی وکړي چې د جرګې ګډونوال یې غواړي. خو تر کومه حده چې لیدل شوي، دې ته ورته جرګې څو ځله دایرې شوې خو د ملت کوم درد نه دی پرې دوا شوی، نو د تېر په څیر به دا جرګه بیا هم د ملت وینې او اوښکې هیرې او د تل له پاره به افغانستان د تړلي ګډ په شان د ښرمښانو منځ ته ور واچوي.
خو له یوه اړخه یاده جرګه د ولسي جرګې د ځینو استازو او نورو عامو خلکو د کلک غبرګون لامل شوې ده. دوی وایي د دغې مشورتي جرګې ګډونوال د ملت استازیتوب نه شي کولای صرف د جیبونو او خېټو ډکولو له پاره راځي. له بل اړخه د هیواد د ملي امنیت سلاکار سپنتا بیا هغه کسان چې د یاد تړون د لاسلیک کیدو مخالفت کوي، په ملي خیانت تورن کړل. که ځیر شو ښایي د سپنتا دا خبره په ځای وي ځکه نوموړی د امریکې طبعه دی هرچاته د خپل هیواد ګټې مهمې وي او هرڅوک یې چې پر ضد باندې دریږي دوی ته هغه د خپل هیواد دقانون په اساس ملي خاین ښکاري که چیرې ښاغلی سپنتا افغان وای ښایي دا کسان یې بیا ملي اتلان بللی وای.
که څه هم ځینو رسنیو د امنیتی تړون له لاسلیکېدو څخه سمه د مرګ نه د خلاصون دوا جوړه کړې ده خو زما په اند افغانانو ته دا اړینه نه ده چې خامخا به دا تړون له امریکې سره لاسلیک کوي، ځکه په دې تړون کې د افغانستان استقلال تر جدي پوښتنې لاندې راځي. امریکا د خپلو پټو موخو ته د رسیدو له پاره اړه ده چې دا تړون په خورا مکاری او چالاکۍ له افغان حکومت سره لاسلیک کړي، که نه نو امریکا باید تر ۲۰۱۴ کال وروسته خپل ټول سرتیري د خپلې ژمنې سره سم له افغانستان څخه وباسي، او دا به بیا د دوی د هغه پلان د ناکامۍ پیلامه وي چې په ۲۰۰۱ کال کې یې د افغانستان، پاکستان، ایران، عراق، سوریې، مصر او ځینې نورو هیوادونو د حکومتونو د نسکورولو له پاره جوړ کړی و او په پایله کې به د شوروي ائتلاف په برخلیک اخته شي. هغه د چا خبره مار یې تر غاړه نیولی دی نه یې وژلی شي او نه یې خوشی کولای شي.
بل خوا د پردې تر شاه ډیر څه د خلکو له سترګو پټ پاتې دي یو له هغو څخه د هغو توکو مالیات یا ټکس دی چې امریکا یې د خپلو سرتیرو له پاره دې هيواد ته واردوي افغان دولت غواړي چې دغه مالیه باید د یو مستقل او قانونمند هیواد په توګه ترلاسه کړي، ځکه هر هیواد یو قانون لري چې د هغې په رڼا کې د هیواد ټولې چارې کنټرولیږی او هرڅوک چې د قانون نه سرغړونه وکړي هغه یاغي یا استعمارګر ګڼل کیږي. د یادونې وړ ده که چېرې دا ټکس په شفافه توګه افغان دولت ته ورکړل شي نو له دې لارې به د افغان دولت کلني عوائد دری ملیارډه ډالرو ته ورسي. چې په دې سره به افغان دولت له اقتصادي پلوه بسیا او په خپلو مټو متکي هیواد شي او نور به بهرنیو هیوادونو ته دمرستو غوښتلو لاس نه غزوي او د هیواد ټولې چارې په ښه توګه تمویل په خاصه توګه د امنیتي ارګانونو تجهیزات او نور اړین توکې به برابر کړای شي.
خو امریکا د مالیاتو ورکولو نه غاړه غړوي صرف د مرستو پر دوام خبرې کوي. ښکاره ده چې د افغانستان سره شویې مرستې په تیرو لسو کلونو کې په ځای نه دي لګول شوي، په هیواد کې په لویه کچه د فساد لامل هم شوې دي، هر ځای یې له نظارت پرته په خپل سري توګه سطحي او بې بنیاده کار کړی دی، د هیواد هیڅ اړتیا هم په نظر کې نه ده نیول شوې. نو تېرو څو کلونو ته په کتو څه تضمین شته چې نورې مرستې او افغان دولت ته د مالیې نه ورکول به دغه هیواد سم لوري ته بوزي؟؟؟