د پارلمان له وکيلانو ګيله من يم، کله چې په خبرونو کې د دوی په اړه کوم خبر خپرېږي زه ترې مخ ګرځوم، دومره مې ترې بد راځي چې خبرونه هم د همدوی له وجهې نه اورم، شايد دا يوازې زه و نه وسم، زما په شان به نورو ډېر ځوانان وي، چې د ولسي جرګې له کړنو او فعاليتونو راضي ونه وسي، او هغوئ هم داسې احساس وکړي، زه پدې باوری يم، چې تر دې دمه به زموږ يو شمېر وکیل صاحبان پدې نه پوهېږي، چې د ولسي جرګې اصلي دنده څه ده او بايد څه وکړي،
ملي شوارء: هغه ډله خلک چې په هر هېواد کې د قوانينو د وضع کېدو، تصويب او د هغو پر اجرا باندې د نظارت په خاطر د خلکو له خوا د مستقيمو، پټو او عمومي رايو د اچونې له لارې ټاکل کېږي، ملي شورا ورته وېل کېږي، هغه هېوادونه چې د درې ګونو قواوو تفکيک يعنې جلاء والی له اصل نه پيروي کوي، پارلمان تشکيلوي چې زموږ په هېواد کې د ملي شورا په نوم سره يادېږي، ملي شوراء د افغانستان قانون جوړونکي مجلس د هېواد يو خورا مهم ملي او سياسي بنسټ دی چې ډېر ه موده پس د ۱۳۸۳ لمريز کال په اوړي کې يې يو ځلې بيا د ملي حاکميت او د افغانستان د خلکو د ارادې د څرګندوونکي تر عنوان لاندې خپل سياسي ژوند پيل کړو او د هېواد د قانون ګذارۍ په ګدۍ باندې يې ډډه ولګوله، ولې تر دې دمه يې د يادونې وړ کارونه نه دي کړي.
راځئ اوس د ملي شوراء د ځينو صلاحيتونو په اړه خبرې وکړو.
د ملي شوراء ځيني صلاحيتونه په لاندې ډول دي
· د قوانينو او يا تقنيني فرمانونو تصويب، تعديل او يا لغوه کول
· د ټولنيزو پرمختيايي، کلتوري، اقتصادي او تکنالوژيکي پروګرامونو تصويبول
· د دولتي بوديجې تصويب او د پور اخيستنې او يا بښنې د اجازې اخيستل
· د اداري واحدونو تشکيلول يا د هغو تعديل او لغوه کول
· د نړيوالو تړونونو تصديقول او يا له هغهو سره د افغانستان د يو ځای کېدو فسخ کول
راځئ دلته لږ پنډ شو، او پدې فکر وکړو، چې تېرې او اوسنۍ دورې وکيلانو تر اوسه د پورته ذکر شويو کارونو څخه کوم کار پر وخت کړی او کوم کارونه يې تر پلان لاندې دي، مخکې تر دې چې پدې خبرې وکړو د ملي شوراء پر اساسي دندو به به هم لږه رڼا واچوو او بيا به خپل نظر له لوستونکو سره شریک کړم.
ملي شوراء اساسي دندې قانون ګذاري او د اجرايه قوې د چارو څارنه ده.
پدې معني چې دوی قانون جوړوي او له بل اړخه د حکومت پر چارو څارنه کوي، کوښښ کوم چې ليکنه رانه ځکه اوږده نشي، چې په اوس وخت کې څوک دومره وخت نه لري چې ټولې لوي ليکنې دې تر پايه ولولي، په قانون ګذارۍ او د چارو د څارنې په ټکو اورېدو سره زما په ذهن کې څو سوالونه وګرځېدل، دوی تر اوسه کوم داسې قانون جوړ کړی، چې هېوادوالو يې پايله مثبته ليدلي وي، او يا دوی څنګه څارنه کوي؟ زه چې د کوم کار په خاطر کله هم لوی څارنوالۍ، سترې محکمې، کوم وزارت او يا مستقل رياست ته تللی یم، قسم به درته وکړم چې هر ځای کې مې دوی (وکيلان) (چې په ادارو کې د کمېشنکار په نوم شهرت لری) ليدلی، کلک به د وزیر، معين، رئيس او مشر دفتر مخته ناست وي، خامخا به يې څوک له لاسه نيولي وي، چې مقرر يې کړي، د بل چا چې له دوی سره اړيکه نه لري د هغه رزق په لغته ووهي او پر ځای يې د ده ملګری په دنده وګماري، د بندي د دوسيې خلاصون لپاره هلې ځلې کوي، داسې بندي چې هغه بلفعل په يو جرم نيول شوی وي، د کوم قرارداد تر لاسه کولو په خاطر به بنسټيزه پروژه له ننګونو سره مخ کوي، د تحصيلي بورسونو په لوړه بيه خرڅلاو لپاره به بازار ګرموي، د خلکو په سترګو کې به خاورې شيندې او خپل نامشروع غوښتنې به پوره کوي.
د کابل ولايت په ق......ی وکيل صاحب دي بده نه لګي، دی د کورنيو چارو اوسني وزیرصاحب ته ورغلی و، کومه غوښتنه یې ترې کړې وه، چې البته شخصي وه، وزیر صاحب يې د منلو څخه ډډه کړې، وکيل صاحب ورته ګوت څنډنه کړې او په دفتر کې ورته ويلي چې په لنډ وخت کې به دې د وزارت څوکۍ څخه راکوز کړم، له دفتر څخه راوتی، وزیر صاحب ورته ساعت نيم وروسته زنګ وهلی، چې راځه ته چې کومه غوښتنه لرې د هغې په پوره کولو کې به درسره مرسته وکړم، وکيل صاحب دا کيسه بل ته کوله چې ما واورېده او پدې وخت کې ياد وکيل صاحب په کړس کړس وخاندل، چې زه وکيل يم وزیر زما په مخ کې څه شی دي.
ځيني وکيل صاحبانو وزیران دومره مصروف کړي وي، چې د اونۍ پنځه ورځې د دوی په کمېسيونونو کې کښيني، شپږمه ورځ بيا د وزیرانو په شوراء کې ناست وي، وزیر صاحب دوی دومره مصروف کړی وي، چې هېڅ د عامو خلکو کارونو ته رسيده ګي نشي کولای، همدوی د قومندانانو باج اخلي، او ځيني نورې داسې کړني کوي، چې هېڅ د زغملو نه دي، که زموږ هېواد په همداسې حال روان وسي، څه فکر کوئ، دا وړۍ به شړۍ شي؟ او که هغه وخت به وکيلان په حال کېږي، کله چې پر موږ ټولو خاورې امبار شي.