امام فخر الدین رازي

(له التفسیر الکبیر څخه)
النساء سورت، د (۵۸-۵۹) آیت د تفسیر ژباړه:
إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
په دې مبارک آیت کې الله تعالی، امر کړی دی، چې په ټولو چارو کې مذهبي وي، دیني وي، که دنیوي او یا معاملات وي، د امانتونو د راکړي ورکړي کلک مراعات وکړئ او امانتونه خپلو خاوندانو ته وروسپارئ او خپلې غاړې خلاصې کړئ.
په دې آیت کې څو مسئلې راغلې دې:
لومړۍ مسئله: روایت شوی دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم، د مکې د فتحې په ورځ مکې ته ور ننواته نو د کعبې ساتونکي، عثمان بن طلحه بن عبدالدار د کعبې دروازه بنده کړه او د کعبې چت ته وخوت او رسول الله، ته یې کیلې نه ورکوله او ویې ویل: که زه پوهېدای چې دی  صلی الله علیه وسلم، رسول الله دی، نو کیلې به مې ور کړي وای. علی رضی الله عنه، د ده لاس تاو کړ، کیلې یې ور څخه واخیستله او دروازه یې پرانیسته بیا رسول الله علیه سلام کعبې ته ورننوت.
دوه رکعته لمونځ یې په کې وکړ کله چې له کعبې څخه را ووت، نو عباس رضی الله عنه، ورته وویل چې کیلې عثمان ته ورکړه او د کعبې ساتنه او سقایت دواړه ور وسپاره. په همدغه مهال دا مبارک آیت نازل شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم، بېرته کیلې عثمان بن طلحه ته ورکوې او معذرت ورڅخه وغواړې. 
عثمان، علی کرم الله وجهه ته وویل: چې کیلې دي را څخه په زور واخیستله اوس را څخه معذرت غواړې او را سره نرمي کوې. نو علي کرم الله وجهه ورته وویل: ستا په باره کې الله تعالی قرآن نازل کړ او دا مبارک آیت یې ورته ولوست. عثمان وویل: «اشهد ان لااله الاالله و ان محمد رسول الله». نو جبرائیل علیه سلام، رسول الله، ته خبر ورکړ چې د کعبې ساته او سدانت به د تل له پاره د عثمان او اولادې وي.
دا د سعید بن المسیب او محمد بن اسحق، قول او ابو روق ویلي دي: «نبي صلی الله علیه وسلم عثمان ته وویل: کیلې راکړه! عثمان ورته وویل واخله د الله د امانت په توګه». کله چې رسول الله غوښتل چې کیلې ورڅخه واخلي عثمان ورڅخه خپل ځان ته وړاندي کړه، نو رسول الله، د دوهم ځل له پاره ورڅخه کیلې وغوښتله او ورته یې وویل؛ که پر الله د اخرت په ورځ ایمان او باور لرې نو کیلې راکړه.
هغه وویل: واخله! د الله د امانت په توګه یې واخله. نو کله چې رسول الله وغوښتل چې کیلې ورڅخه واخلي هغه ورڅخه لاس کش کړ. نو رسول الله ورته وویل چې دا درېیم ځل شو چې زه له تا څخه کیلې غواړم نو په درېیم ځل عثمان وویل: کیلې واخله خو د الله د امانت په توګه. او کیلي یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه.
نو رسول الله، طواف وکړ او غوښتل یې چې کیلې عباس ته ورکړي، خو بیا یې عثمان ته وویل؛ چې کیلې واخله خو عباس به در سره برخمن وي. نو الله تعالی دا آیت نازل کړ. نبي علیه السلام عثمان ته وویل: واخله دا کیلې به تل له تا سره وي او هیڅوک حق نه لري چې در څخه وایې خلي، مګر که ظالم وي؟ بیا عثمان هجرت وکړ او کیلې یې خپل ورور شیبه ته ورکړه. نو دا کیلې تر نن پوري د ده له اولاد سره ده.
۲- دوهمه مسئله: د دې کیسې پر مهال د دې آیت نزول په دې کیسې پوري اختصاص نه لري بلکې په دې کې ټول امانات داخل دي. په دې باید پوه شو چې د انسان معامله به یا له الله سره وي، یا له نورو بندګانو سره او یا له ځان سره. په دې درېواړه حالاتو کې د امانت رعایت اړین دي.
د الله د امانت رعایت دادی؛ چې بنده مجبوردی چې معروف به کوي او له منکر څخه به ځان ژغوري  دا یو لوی سمندر دی غاړه او ساحل یې نه ښکاري. ابن مسعود ویلي دي: «امانت په هرڅه کې لازم دی په اودس کې، په جنابت کې، په لمانځه کې، زکات او روژه کې»؛ او ابن عمر رضی الله عنه ویلي دي چې الله تعالی د انسان فرج پیدا کړ نو ورته یې وویل چې دا امانت درسره پټ خوندي ساته او جایزه استفاده ور څخه کوه. باید پوه شو چې دا ډېر لوی باب دی. نو د ژبي امانت دادی، چې څوک به خپله ژبه په دروغو، غیبت، تهمت، کفر، بدعت، فحش او نورو بدو کې نه استعالوي.
د سترګو آمانت دا دی چې حرامو ته به نه ګوري. د غوږونو امانت دا دی چې مناهی او ملاهی به نه اوري  بدو خبرو، دروغو او نورو ناروا خبرو ته به غوږ نه ږدي. په همدې توګه په کار ده چې نور اندامونه وساتل شي.
دوهم ډول امانت دادی، چې له ټولو وګړو سره د آمانت ساتلو مراعات وکړای شي چې په دې کې د ودیعتونو بېرته ورکړه راځي او د تول او وزن زیات او کم هم په کې راځي. دا هم په کې راځې چې څوک به د چا عیبونه نه افشاء کوي او بل دا چې دا په کې راځې چې امیران به خپلو رعیتونو سره له عدل څخه کار اخلي او د عالمانو عدل دا دی چې وګړي له تعصباتو څخه وساتي او داسي لارې چارې ورته وښیي چې روا او ګټورې وي، عقاید او اعمال یې ورباندې سم شي.
دا هم امانت دی چې یهود به د رسول الله رسالت نه پټوي او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم، هم راځي چې کیلې یې عثمان ته ورکړه. دا هم په امانت کې راځي چې مېرمن به د خاوند له پاره خپل فرج پاک ساتي، د بل چا د ولد نسبت به خپل مېړه ته نه کوي او د عدت د تېرېدو په باره کې به د امانت مراعات هم کوي.
درېیم ډول امانت دا دی، چې انسان امانت دی له خپل ځان سره، نو انسان به د ځان له پاره هغه غواړي چې ګټه لري او له هغه څه څخه به ځان ژغوري چې په کې د دنیا او عقبی زیان وي.
ګټې او تاوانونه به په نظر کې نیسې او هغه غضب او شهوت ته به اقدام نه کوي چې اخرت یې خرابوي. له همدې امله رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  ویلي دي: «کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته».
نو دا چې الله تعالی امر کړی دی چې خپلو خاوندانو ته خپل امانتونه ورکړئ، په دې امر کې دا ټول راځي او الله تعالی د امانت د عظمت یادونه د قرآن کریم په ډېرو ځایونو کې کړي ده. ویلي یې دي:
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا - الاحزاب ۷۲ آیت.
او الله تعالی دا هم ویلي : وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ - المؤمنون ۸ آیت.
او همدارنګه وایي: وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ - انفال ۲۷ آیت.
رسول الله صلی الله علیه وسلم، ویلي دي: لا ایمان لمن لا امانته
میمون بن مهران ویلي: درې څیزونه دي او لازمه ده چې خپلو خاوندانو ته ورکول شي، چې خاوندان نېکچارې وي او که بد چارې. دريواړه دا دي: امانت، عهد او صلة الرحم.
 قاضي، چې منلی عالم دی، ویلي چې د امانت لفظ اګر که دې ټولو ته ورځي خو الله په دې آیت کې ویلي دي: ان الله یآ مرکم آن تؤدو الامات الی اهلها. نو واجب ده چې مراد ورڅخه د امانت مال ورکړه وي. ځکه بل ته د مال د ورکولو امکان شتون لري او ورکولای یې شي.
دریېمه مسئله دا ده امانت په مفعول کې میمي مصدر دی نو ځکه جمع ذکر شوی دی چې دا خاص اسم دی. د کشاف صاحب ویلي دي، چې د واحد په صیغه کې استعمال راغلی دی او ویل شوي دي :دوا الامانه .
څلورمه مسئله دا ده ابوبکر رازي ویلي دي؛ چې له امانتونو څخه ودیعتونه مراد دي چې د غوښتنې پر مهال یې ورکړه واجب ده او اکثره پوهانو ویلي دي چې  امانتونه غیر مضمون دي او ځینو فقهاوو ویلي دي چې امانت مضمون دی. شافعي له انس څخه روایت کړی دی، وایي چې یو سړي را سره بضاعت کېښود خو هغه بضاعت زما په کالیو کې ضایع شو نو پر ما باندې عمر، رضی الله عنه، ضمانت کېښود.
له انس څخه روایت دی چې وایي: یو سړي را سره شپږ زره درهمه امانت کېښودل او نور لاړ. نو عمر وویل: چې هغه سړی تللو نو له تا څخه یې کوم شی یووړ؟ ما ورته وویل نه. نو هغه را ته وویل چې پر تا باندې د هغه ضمان واجب دی.
په دې باره کې مشهور حجت د عمرو بن شعیب قول دی؛ له خپل پلار څخه یې روایت کړی دی چې وایي: رسول الله صلی الله علیه وسلم، ویلي دي : لاضمان علی راع ولا علی مؤتمن. خو د عمرو فعل په دې محمول دی چې مودع په داسي فعل اقرار کړی ؤ چې ضمان یې واجباوه.
پنځمه مسئله دا ده شافعي رضی الله عنه ویلي دي : عاریت بعد الهلاک مضمون دی او ابو حنیفه رضی الله عنه، ویلي دي چې غیر مضمون دی. د شافعی حجت د الله دا قول دی: ان الله یآمرکم ان تؤدوالامات الی اهلها.
 ظاهراً، دا امر د وجوب له پاره دی او چې عاریت هلاک شي بیا یې رد نا ممکن دی او د ضمان رد یې معناً رد دی. نو آیت د تضمین پر وجوب دلالت کوي او د دې ایت نظیر د رسول الله دا قول دی: علی الید ما اخذت حتی تؤدیه .
لنډه دا چې آیت د ودیعت په باره کې په خاصه توګه راغلی دی خو عام له تخصیص څخه وروسته حجت دی او بله دا ده چې موږ په دې اجماع کړې ده چې مستعار مضمون دی او مودع نه دی او عاریت د دې دواړو په مینځ کې واقع دی.
نو وایو چې مشابهت د عاریت او مستعار ډېر دی ځکه هر یو یې پردی مال اخلې چې د ځان له پاره ورڅخه استفاده وکړي. خو مودع  داسې نه دی، ځکه چې مودع ودیعت د مالک له پاره اخیستی دی نو د عاریت او مستعار سره مشابهت دی. او د مودع او مستعار په  مینځ کې فرق ښکاره دی. د ابو حنیفه حجت د رسول الله دا قول دی چې وایي: لاضمان علی مؤتمن. موږ ابو حنیفه ته ځواب وایو: انه منصوص فی المستعار کذا فی العاریه. او بل دا دی چې زموږ دلیل د قرآن ظاهر دی او دا اقوی دي.
د الله تعالی دا قول : واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا (چې حکم کوئ د وګړو په مینځ کې نو په عدل حکم وکړئ، بې شکه الله د دې له پاره تاسو ته ښه لارښیي او الله اورېدونکی او لیدونکی دی).
په دې کې هم څو مسئلې شته:
۱- لو مړۍ مسئله دا ده چې پر تا باندې حق د بل چا له پاره واجب دی، چې ور یې کړې او چې کله دې دا حق ورکړ تا امانت ورکړ. حکم پرحق باندې عبارت له دې څخه دی چې کله پر تا باندې د بل چا حق واجب شو بیا دې دا حق ورته ورکړ، نو دې ته امانت ویل کېږي. حکم پر حق باندې عبارت له دې څخه دی چې کله پر کوم انسان د بل چا حق واجب شي نو ده ته امر وکړه چې دا سړی حق حقدار ته ورکړي.
سم ترتیب دا دی چې سړی یې له خپل ځان څخه پیل کړي د منفعت په جلب او د مضار په دفع کې، او بیا د بل چا په کار لګیا شي نو ځکه الله تعالی امر پر ورکړه د امانت لومړی یاد کړی بیا یې د بل چا پر حکم د بل چا پر حق باندې دا امر ذکر کړی دی. نو دا یې په څومره ښه ترتیب کې ذکر کړی دی ځکه چې د قرآن اکثره لطایف په ترتیباتو او روابطو کې را وړل شوي دي.
۲- دوهمه مسئله داده چې هر څوک چې حاکم وي، نو پر ده باندې واجب دی چې په عدل حکم وکړي. الله تعالی ویلي دي: ان الله یآمر بالعدل والاحسان - سورة النحل ۹ آیت. (الله تعالی په عدل او احسان امر کوي) او ویلي یې دي: و اذا قتلتم فاعدلوا ولوکان ذاقربی - سورت الانعام ۱۵۲ آیت. (کله مو چې حکم کاوه نو عدل وکړئ! که چېرته مدعي او یا مدعی علیه، ستاسو خپل هم وي)  او الله تعالی ویلي دي: یا داؤد انا جعلناک خلیفة فی الارض فا حکم بین الناس باالحق - ص ۲۴ آیت. له انس رضی الله عنه، څخه روایت دی چې نبی علیه السلام ویلي دي: اذا حکمت عدلت و اذا استرحمت رحمت تل به دا امت په خیر او ګټه کې وي چې خبره کوي ریښتیا وایي، چې حکم کوي عدل کوي او چې رحم ورڅخه وغوښتل شي رحم کوي.
له حسن څخه روایت دی چې وایي: ان الله اخذ علی الحکام ثلاثا ان لایتبعو الهوای و ان یخشوه ولا یخشوا الناس ولا یشتروا با ایتی ثمنا قلیلآ ثم قراء یا داؤد انا جعلناک خلیفة فی الارض. تر دې قول پورې یې لاتتبع الهوی. [ص ۲۶ آیت]  حسن، وایي چې الله پر حکامو باندې درې خبرې ایښې دي چې په حکم کولو کې به د خپل زړه نه مني او له الله څخه به ډار کوي او وګړي به نه ډار وي.
دا یې هم ویلي دي چې انا انزلنا التوراة فیها هذا ونور به النبیون تر دې ځایه پوري چې وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا - المائده ۴۴ آیت. او هغه آیات چې د ظلم پر بدۍ باندې دلالت کوي، دا آیتونه هم د عدل پر وجوب باندې دلالت کوي. الله تعالی ویلي: احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ - الصافات ۲۲ آیت. او رسول الله علیه السلام ویلي دي: یُنادي منادٍ یوم القیامة این الظلمه و این اعوان الظلمة فیجمعون کلهم حتی من برا لهم فیجمعون ویلقون فی النار . (د قیامت په ورځ به منادي غږ کړي ظالمان چېرته دي او د ظالمانو مرستیالان چېرته دي؟ نو دوی ټول به را غونډ کړل شي تر دې چې هغه څوک هم راوستل شي چې مظلوم بخښلي هم دي نو دوی به را ټول کړل شي او ټول به اورته ور واچول شي. همدارنګه الله تعالی ویلي دي: وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ.-  سورت الابراهیم ۴۲ آیت. (او ګمان دي نه کوي ظالمان چې ګوندي الله د دوی له کړو خبر نه دی) او الله ویلي: فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا - سورة النمل ۵۲ آیت. (نو دغه د دوی کورونه دي چې د دوی د ظلم له لاسه ړنګ اوبنګ پراته دي، وران ویجاړ دي او هیڅ استوګن نه لري.)
که وویل شي چې له ظلم څخه د دنیا ګټه او منفعت غرض او مطلب دی، نو الله د دې پوښتنې ځواب داسي ویلی دی: لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ.- القصص ۵۸ آیت. (ډېر لږ به له دوی څخه وروسته پاتي وي چې د دوی شتمنۍ پر میراث واخلي او ډېر ښه وارث زه یم.)
۳- درېیمه مسئله دا ده چې شافعي رضی الله عنه ویلي دي چې قاضي ته په کار ده چې په پنځو شیانو کې خصمین سره مساوي کړي: ده ته په ورننوتلو کې، د ده په مخکې په کښېناستلو کې ، دواړه به ورته مخامخ کښېنوي، د دواړو خبره به اوري او پر دواړو باندې به حکم کوي.
مأخوذ علیه د دوی تسویه په افعالو کې ده نه په زړه کې، نو که د دې حاکم زړه په خصمینو کې کوم یوه ته مایل و او دا ورته ښه ښکاره شي چې ده ته د ګران د مخالف په ګټه حکم وکړي نو په دې کې پر ده باندې کوم الزام نه شته، ځکه چې له دې څخه ځان ساتل ګران کار دی. دا حاکم به  په خصمینو کې کوم یو ته تلقین نه کوي او نه به شاهد ته د شهادت تلقین کوي، ځکه چې په دې کې په خصمینو کې یوه ته ضرر دی او مدعی ته به د شاهدانو او استخلاف تلقین نه کوي اوهمدارنګه مدعی علیه ته به د انکار او اقرار تلقین  نه کوي.
شاهدانو ته به د شاهدۍ ورکولو او یا د شاهدۍ د نه ورکولو تلقین نه کوي. په دې دواړو خصمینو کې به یو نه مېلمه کوي چې هغه بل مېلمه نه کړي، ځکه چې دا کار د هغه بل خصم زړه ماتوي او په خصمینو کې دې د کوم یو نه مېلمه کېږي، تر څو پوري چې دوی متخاصمین وي دا حاکم به د دوی نه مېلمه کېږي.
کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خصم مېلمه کاوه نو هغه بل به یې ور سره هم مېلمه کاوه، مطلب دا دی چې دا حاکم به حق حقدار ته ور رسوي او دا حکم به پر کوم بل عرض نه ککړوي او همدا د الله تعالی د دې قول مراد دا دی لکه چې وایي: واذا حکمتم بین الناس ان تحکمو باالعدل. (چې د وګړو ترمینځ حکم کوئ، نو په عدل یې وکړئ!)
۴- څلورمه مسئله: الله تعالی وایي: واذا حکمتم بین الناس ان تحکمو باالعدل. د الله په دې خبره تصریح ده چې هیڅوک حق نه لري چې له ځانه شریعت جوړ کړي او په دې شریعت حکم وکړي، بلکه دا حق ځینې پوهان لري، نور نو ایت مجمل پا ته شو چې څرنګه یو څوک حاکم کېدای شي؟ کله چې ټولو دلایلو پر دې باندې دلالت کړی دی چې اسلامي امت  اړ دی چې ارومرو یو امام اعظم ولري او دا امام اعظم هغه دی چې په ښارونو کې قاضیان او والیان ټاکي.
بیا الله تعالی ویلي دي چې : ان الله یعظکم به. یعنی هغه شی چې الله یې تا سو ته د کړنلارې په توګه در ښیي ډېر ښه دی،دا شی مأموربه دی، چې دا مأموربه د اماناتو ورکړه او عدل دی.
بیا یي ویلي دي: ان الله کان سمیعآ بصیرا. یعنی د الله په امر او وعظ عمل وکړئ، ځکه دی پر مسموعاتو او مبصراتو ډېر ښه عالم دی. تا سو ته به ستاسو د عملونو جزاء او بدل در کړي او په دې آیت کې یوه بله دقیقه خبره هم شته، هغه دا چې الله تعالی په دې آیت کې پر عدل کولو او د امانتونو په ورکړه خبرې کړي دي. که تا امانت اداء کړ نو دی بصیر دی د ټولو مبصراتو او دا مبصرات ګوري او په دې کې شک نه شته چې دا مطیع ته د وعد یو لوی سبب دی او عاصي ته د وعید لوی سبب دی. دې ته رسول الله داسي اشاره کړي ده: اعبدوا الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. (د الله داسي عبادت کوئ لکه چې الله ګورئ که تاسو الله تعالی ته نه ګورئ نو هغه خو تاسو ګوري).
دلته یوه بله دقیقه خبره هم شته او هغه دا چې کله چې د بنده احتیاج او اړتیا ډېره ده هغومره ور سره د الله عنایت او مهرباني هم ډېره ده او د قاضیانو او والیانو د احکامو پوري د بندګانو مصالح او ښېګڼې تړلي دي. نو د دوی احکام ډېر مهم دي، الله په ابصار د مبصراتو کې او په اسماع د مسموعاتو کې له غفلت کولو او سهوې او تفاوت څخه منزه او پاک دی.
الله تعالی خپلو بندګانو ته په ژوندانه کې د ستونزو د اوارولو له پآره ډېرې ښې او رڼې لارې ښودلې دي، لکه چې وایي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا -  سورت النساء ۵۹ آیت. (ای مؤمنانو! د الله ومنئ او د رسول او اولوالامر ومنئ، که ستاسو په مینځ کې په کوم څیز کې شخړه او ستونزه پېښه شوه نو د دې ستونزي اواری له الله او رسول څخه وغواړئ) یعنی کتاب او سنت ته مخه کړئ، که تاسو مؤمنان یاست پر الله او د آخرت په ورځ د الله کتاب او سنت ته مخه کول ستاسو له پاره ډېر ښه دي او پایله یې ګټوره ده.
کله چې الله تعالی په رعیت کې قاضیانو او والیانو ته په عدل کولو امر کړی دی، په همدې راز یې رعیت او وګړو ته هم امر کړی دی چې د قاضیانو او والیانو اطاعت وکړئ او احکام یې ومنئ. نو وایي:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ. (ای مؤمنانو د الله ومنئ!) همدا ده چې علی کرم الله وجهه ویلي دي:  حق علی الامام ان یحکم بما انزل الله ویؤدی الامانة فا ذا فعل ذلک فحق علی الرعیة ان یسمعو او یطیعوا. (پر امام باندې حق دی چې پرما انزل الله باندې حکم وکړي او وګړو ته امانت ورکړي، چې داسي یې وکړل نو پر رعیت او وګړو واجب دی چې د امام حکم واوري او ویې مني.)
په دې آیت کې څو مسئلې راغلي:
۱ - لومړۍ مسئله دا ده چې معتزله وایي چې اطاعت د ارادې موافقت ته وایي او زموږ لویان عالمان وایي چې طاعت له امر سره موافقت ته وایي. د ارادې موافقت ته زموږ دلیل دا دی چې په دې کې خو کومه نزاع نه شته چې طاعت د امر موافقت ته ویل کېږي. خو نزاع په دې کې ده چې د مامور به مرادول واجب وي او که نه؟ کله چې موږ دلیل ووایو چې کله کله به مامور مراد نه وي نو په دې حال کې دا ثابته ده چې طاعت له ارادې سره موافق نه دی. خو موږ وویل چې الله کله کله پر هغه څیز امر کوي چې هغه څیز د ده مراد نه وي، ځکه چې علم د الله او خبر د الله دواړو په دې تعلق نیولی چې ابولهب ایمان نه راوړي او دا علم او خبر نه زایله کوي، د دې دواړو انقلاب جهل دی او د ایمان وجود له دې علم او خبر سره تضاد لري او د ضدینو تر مینځ جمع محاله ده. نو له ابو لهب څخه د ایمان صدور محال دی او الله په دې ټولو احوالو عالم دی، نو په دې هم عالم دی چې د ابو لهب ایمان راوړل محال دي او علم په دې چې دا څیز محال دی هغه مراد کېدای نه شي. نو دا ثابته ده چې الله د ابولهب د ایمان اراده نه لري او حال دا دی چې ورته یې په ایمان راوړلو امر کړی دی. دلته دا ثابته ده چې امر کله کله بې له ارادې څخه هم موجودېدای شي او چې دا ثابته شوه نو دا یقیني شوه چې د الله طاعت د امر موافقت ته ویل کېږي، نه د ارادې موافقت ته او دلیل یې د شاعر دا قول دی:
رب من انضجت غیظاً صدره
قدتمنی لی موتاً لم یطع
(ډېر ځله د یو چا زړه له غیظ څخه اور اخیستی دی او زما مرګ غواړي خو دا هیله یې نه ده منل شوې)
د دوی ځواب دا دی چې هر عالم پوهېږي چې دلیل خو هغه دی چې موږ یې یادونه وکړه. چې د دې دلیل معارضه د دوی د دې کمزوري دلیل په واسطه نه شي کېدلی.
۲- دوهمه مسئله دا ده چې په دې مبارک آیت کې د اصول الفقه د علم دلایل راغلي دي او دا ځکه چې فقهاء وایي چې د شریعت اصول څلور دي: کتاب، سنت، اجماع او قیاس.
په دې آیت کې د دې څلورو واړو دلایلو یادونه شوي ده. په دې توګه چې کتاب او سنت ته د الله په دې قول کې اشاره شوي ده چې وایي: اطیعوا الله و اطیعو الله الرسول. (د الله ومنئ او د رسول الله ومنئ).
که وویل شی چې د الله په منلو کې ګوندي د رسول الله منل راځي؟ که راځي نو دا عطف څه معنی لري؟
په دې ځواب کې قاضي ویلي دي، چې د دې عطف فایده داده چې په دوه دلینو دلالت کوي. کتاب د الله پر امر دلالت کوي بیا وروسته ور څخه موږ د رسول الله پر امر هم پوهېږو او سنت د رسول الله د امر پر منلو دلالت کوي، بیا وروسته ورڅخه د الله پر امر هم پوهېږو، نو له دې څخه دا څرګنده ده چې پر کتاب او سنت دواړو عمل کول واجب دي.
۳- درېیمه مسئله دا ده چې د الله تعالی دا قول  واولی الامر منکم. زموږ په نزد پردې دلالت کوي چې د امت اجماع هم یو حجت دی. دلیل یې دا دی چې الله په کلکه د اولوالامر د امر منل واجب کړي دي او دا چې الله د اولوالامر منل واجب کړي دي دا د دې دلیل دی چې دا اولولامر به معصوم وي له خطاوو څخه ځکه چې که له خطاوو څخه معصوم نه وي او الله یې په متابعت امر کړی وي نو دا د یو خطا کار په متابعت امر دی او حال دا دی چې د خطا کار متابعت منهي عنه دی  نو دا په یو کار باندې د امر او نهی امر دی چې دا محال دی. نو دا ثابته ده چې د اولوالامر په اطاعت باندې الله بالجزم امر کړی دی او دا هم ثابته ده چې د چا په اطاعت الله بالجزم امر کړی وي، واجب ده چې دا شخص به معصوم عن الخطاء وي نو دا ثابته ده چې په دې آیت کې کوم اولوالامر راغلی دی هغه معصوم عن الخطاء دی.
اوس وایو چې دا معصوم به یا ټول امت وي او یا به ځینې امت وي. دا جایزه نه ده چې ځینې امت شي ځکه چې دې آیت کې په قطعي ډول د اولوالامر اطاعت واجب کړای شوی دی او د دوی د اطاعت ایجاب په قطعي صورت سره په دې پورې مشروط دی چې موږ دا اولوالامر وپېژنو او خپل ځان ده ته ورسولای شو او استفاده ورڅخه وکولای شو. موږ پوهېږو چې په دې زمان او مهال کې موږ د اولولامر له پېژندلو او ورته د ور رسېدلو او ورڅخه د استفادې کولو څخه عاجز یو او له دوی څخه د دین او علم استفاده نه شو کولای.
چې خبره داسي ده نو موږ پوهېږو چې هغه معصوم چې الله د ده د اطاعت امر کړی دی ځینې امت نه دی او نه کومه خاصه طایفه ده. اوس نو دا خبره یقیني ده چې دا معصوم به اهل حل او عقد وي او دا په قطعي توګه واجب ده چې د اهل حل او عقد اطاعت د امت په اجماع سره واجب دی.
که وویل شي چې مفسرانو ستاسو له خبرو پرته د اولوالامر په باره کې نور وجوه بیان کړي دي.
- یوه وجهه یې دا ده چې مراد له اولوالامر څخه خلفای راشدین دي.
- بله وجهه دا ده چې مراد له اوالامر څخه د سرا یاوو امیران دي. په دې اړه سعید بن جبیر ویلي دي: دا آیت د عبدالله بن حدافه السهمی په باره کې نازل شوی دی ځکه چې رسول الله د یوې سریې د امیر په توګه استولی ؤ او ابن عباس وایي چې دا آیت د خالد بن ولید په باره کې نازل شوی دی چې رسول الله د یوې سریې د امیر په توګه لېږلی ؤ چې عمار بن یاسر هم همدغه سریه کې ؤ. نو د دوی دواړو ترمینځ په یو څه کې اختلاف واقع شو، نو دا آیت نازل شو چې د اولوالامر خبره او نظر باید ومنل شي.
- درېیمه وجهه دا ده چې له اولوالامر څخه هغه علما مراد دي چې د شریعت به احکامو کې فتوی ورکوي او وګړو ته دین ور زده کوي. دا روایت د ثعلبي دی چې له ابن عباس څخه یې دا روایت کړی دی او همدا د حسن او مجاهد او ضحاک قول هم دی.
- څلورمه وجهه د روافضو ده چې مراد له اولوالامر څخه معصوم امامان دي.
کله چې د دې آیت په تفسیر کې په دې څو وجوهو کې محصور دی او د حل  او عقد وجهه له دې څلورو وتلی ده چې غونډې پنځه وجهیې کېږي. نو دا باطله ده چې مراد د ځینو علماؤ اجماع ده.
دوهم سوال دا دی چې ووایو چې مراد له اولوالامر څخه امیران او سلاطین دي، چې په دې خبره څو وجوه دلالت کوي.
۱- لومړۍ وجهه: د امیرانو او سلاطینو امرونه پر وګړو نافذ دی، نو په حقیقت کې هم دوی او لوالامر دي، خو د اهل اجماع اوامر پر وګړو باندې نه چلېږي. نو مراد له اولولامر څخه امیران او سلاطین دي.
۲- دوهمه وجهه: دا ده چې آیت سر او اخر زموږ له خبرې سره نه لګېږي چې مراد له اولوالامر څخه اهل حل او عقد دی. د آیت په سر کې راغلی دی چې الله تعالی حکامو ته د اماناتو په ورکړه امر کړی دی او د عدل رعایت یې ور باندې واجب کړی دی. د دې آیت په اخر کې الله تعالی د ستونزي د حل له پاره د ستونزي حل له کتاب او سنت څخه غوښتی دی. دا له امیرانو سره جوړه راځي نه د اهل اجماع سره.
۳- درېیمه وجهه: داد ه چې نبي علیه سلام، د امیرانو په طاعت ډېر ټینګار کړی دی. ویلي یې دي : من اطاعنی فقد اطاع الله و من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصانی فقد عصی الله ومن عصی امیری فق عصانی . دا ؤ د سوال یو ممکن ځواب.
د سوال سم ځواب دا دی چې په دې کې نزاع نه شته چې یوې ډلې اصحابو او تابعینو له اولو الامر څخه علماء مراد کړي دي. نو کله چې موږ ووایو چې له اولوالامر څخه مراد اهل حل او عقد دی نو زموږ دا قول د امت له اقوالو څخه کوم خارج او وتلی قول نه دی او دا د لومړي سوال ځواب دی.
دوهم سوال په خپله مدفوع دی ځکه  هغه وجوه چې دوی ذکر کړي دي ضعیف دي او هغه دلیل چې موږ ویلی دی هغه یو قاطع برهان دی. نو زموږ قول اولی دی ځکه چې موږ د دوی د ذکر شویو وجوهو مقابله په نورو وجوهو کولای شو چې دا نو وجوه قوي وجوه دي.
- لومړۍ وجهه دا ده چې د امیرانو او سلاطینو امر به هغو مواردو کې واجب الاطاعت دی چې د اما مور به امر کتاب اوسنت واجب کړی وي. چې په دې توګه د دې امر منل د الله او رسول د امر منل دي.
که امت په داسي یو حکم اجماع وکړي چې دا حکم په کتاب او سنت کې نه وي راغلی نو دا د امت اجماع ده او اجماع درېیم شرعي دلیل دی.
- دوهمه وجهه دا ده چې که له آیت څخه دا مطلب واخیستل شي چې د امیرانو اطاعت واجب دی نو په دې صورت یو شرط ته اړتیا ده او هغه دا چې د امیر حکم منل په دې شرط واجب دي چې دا حکم حق وي.
- درېیمه وجهه دا ده چې په دې آیت کې د الله دا قول: فان تنازعتم فی شی فردوه الی الله په دې دلالت کوي چې اجماع له دې تنازع څخه مقدمه ده یعنی چې دا متنازع فیه حکم به په کتاب، سنت او اجماع کې نه وي راغلي او اوس یې حل ته اړتیا پېښه ده، نو د دې حکم حل به په قیاس سره کېږي او د تنازع ستونزه به اوارولی شي.
- څلورمه وجهه دا ده چې د الله او رسول اطاعت قطعاً واجب دی او زموږ په نزد د اهل اجماع اطاعت قطعاً واجب دی، خو د امیرانو او سلاطینو اطاعت قطعاً واجب نه دی. بلکه ډېر ځله داسي هم کېدای شی چې د دوی اطاعت حرام وي ځکه چې دوی امر نه کوي مګر پر ظلم امر کوي چې ظلم ناحق دی او پر ناحق امر کول او اطاعت دواړه حرام دي.
نو که له ایت څخه اجماع واخیستله شي دا به ښه وي ځکه چې رسول الله او اولوالامر په یو لفظ کې راغلي دي هغه دا چې الله وایي: اطیعو الله واطیعو الرسول و اولی الامر منکم.  نو که اولی الامر څخه معصوم رسول واخیستل شي دا به ښه وي له دې څخه چې فاسق فاجر امیر او سلطان ورڅخه واخیستل شي.
- پنځمه وجهه دا ده چې د امیرانو او سلاطینو اعمال د علماوو په فتواګانو پورې موقوف وي او علماء د امیرانو امیران دي نو ښه دا ده چې له اولی الامر څخه علماء مراد شي او معصومین امامان ور څخه نه شي اخیستل کېدای، ځکه چې د معصومینو اطاعت د دوی په پېژندلو پوري مربوط دی.
بله دا چې دوی ته ور رسېدل امکان ولري نو که د دوی اطاعت د دوی له معرفت څخه د مخه پر موږ واجب شي، دا تکلیف ما لایطاق کېږي. که د دوی اطاعت پر موږ واجب شي نو په دې صورت کې مطلق آیت مقید ګرزي.
دانه شي کېدای چې الله د اولولامر په اطاعت امر کړی دی او اولوالامر جمع ده او د دوی په نزد په یوه زمانه کې یو امام وي او پر مفرد باندې د جمع حملول یعني جمع څخه مفرد اخیستل دا له ظاهر څخه خلاف دی یعنی چې له جمع څخه مفرد نه شي اخیستل کېدی.
۴- څلورمه مسئله دا ده چې د الله قول چې وایي:  فان تنازعتم فی شی فردوه الی الله ورسول .دا آیت زموږ په نزد دلالت کوي پر دې چې قیاس حجت دی او هغه چې پر دې خبره دلالت کوي دا قول دی:  فان تنازعتم فی شی. له دې قول څخه به مراد دا وي چې هغه حکم چې په کتاب سنت او اجماع کې راغلي وي او یا به مراد هغه حکم وي چې منصوص علیه نه وي.
لومړی قول باطل دی ځکه چې دا حکم، کتاب یا سنت او یا اجماع کې راغلی دی نو هیڅ رد ته اړتیا نه لري. نو مراد له دې آیت څخه هغه حکم دی چې مخکې نه دی راغلی او چې راغی نو اوس یې د حکم د دلیل لټه په کار ده. څرنګه چې په کتاب، سنت او اجماع کې یې حکم نه شته نو د هغه لټه به په کتاب، سنت او اجماع کې وشي، چې دا حکم ورسره شباهت ولري او پر ده هماغسي حکم وشي، لکه چې مشبه به کې حکم شوی دی چې همدې ته قیاس وایي.
که وویل شي چې ولی د الله د دې قول څخه چې وایي : فردوه الی الله ولرسول چوپتیا او سکوت نه شي مراد کېدای او یا ولي ورڅخه دا مطلب نه شي اخیستل کېدای چې غیر منصوص دي منصوص ته رد کړای شي او مطلب دي ور څخه واخیستل شي ؛ یا ولي داسي مطلب ورڅخه نه شي اخیستل کېدای چې اصلي براءت ورڅخه مراد شي، نو موږ ځواب وایو چې لومړۍ پوښتنه په خپله مردوده ده. ځکه چې دا آیت په دې دلالت کوی چې الله وقایع دوه ډوله کړي دي او ځینې هغه وقایع دي چې حکم یې منصوص نه دی. بیا یې په لومړي ډول اوقسم وقایعو کې پر اطاعت او انقیاد امر کړی دی او په دوهم ډول وقایعو کې الله امر کړی چې د غیر منصوصو وقایعو حکم له منصوصو وقایعو څخه د قیاس په واسطه معلوم کړﺉ او سکوت او چوپتیا مراد کېدل روا نه دي، ځکه چې داسې ډېر وقایع شته چې سکوت په کې نه شي کېدلای اولا زمه ده چې شخړه په نفي او یا اثبات فیصله شي. درېیمه پوښتنه هم همدا ځواب لري. او د دوهم سوال ځواب دا دی چې اصلي براءت د عقل په حکم معلوم دی نو د واقعې رد دې براءت ته نه شي کېدای او په دې راز وقایعو کې له قیاس څخه کار اخیستل کېږي.
۵- پنځمه مسئله دا ده چې کتاب او سنت دواړه پر قیاس باندې مقدم دي دا قیاس جلی قیاس وي او که خفي. دا منصوص پخوا تردې منصوص وي او که وروسته او پر دې باندې دا دلالت کوي چې موږ وویل چې د الله دا قول: اطیعو الله واطیعو الرسول د کتاب او سنت پر اطاعت امر کوي او دا امر مطلق دی، نو دا ثابته ده چې د کتاب او سنت مطابعت واجب دی.
دا چې ولي د کتاب او سنت متابعت واجب دی دا څو وجهې لري:
- یوه وجهه یې دا ده چې کلمه د «إِن» د ډېرو پوهانو په قول د اشتراک له پاره ده نو د الله دا قول چې وایي:  فان تنازعتم فی شی فردوه الی الله والرسول په دې دلالت کوي چې له کتاب او سنت څخه قیاس ته عدول جایز نه دی.
- دوهمه وجهه دا ده چې الله تعالی قیاس له نورو دریو اړو اصولو څخه وروسته ذکر کړی دی.
- درېیمه وجهه دا ده چې رسول الله همدغه ترتیب د معاذ رضی الله په قصه کې راوړی دی چې اجتهاد یې له کتاب او سنت څخه وروسته کړی دی او قیاس یې هغه مهال جایز کړی دی چې کتاب او سنت نه وي او معاذ ته یې وویل: فان لم تجد؟ .
- څلورمه وجهه دا ده چې الله تعالی آدم ته په سجود امر کړی دی لکه چې ویل یې دي: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ - البقره ۳۴ بیا نو ابلیس دا نص ټول نه دی دفع کړی بلکې ځان یې له سجدې کولو څخه په قیاس ایستلی دی لکه چې ویل یې دي: خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ  -  الاعراف ۱۲ آیت . بیا عاقلانو په دې اجماع کړي ده چې شیطان قیاس پر نص مقدم ګڼلی دی اوپه دې سبب ملعون شو. دا بیان په دې دلالت کوي چې تخصیص د نص په قیاس باندې تقدیم د قیاس دی پر نص باندې او دا جایز نه دی.
- پنځمه وجهه دا ده چې قرآن په متن کې مقطوع دی ځکه چې په تواتر ثابت شوی دی او قیاس داسي نه دی، بلکه قیاس مظنون دی له ټولو جهاتو څخه او مقطوع پر مظنون باندې راجح دی.
- شپږمه وجهه دا ده چې الله تعالی ویلي دي: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ – المائده ۴۵ آیت.نو که کتاب موجود وي قیاس ته رجوع نه کېږي.
- اوومه وجهه دا ده چې الله تعالی ویلي دي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. - الحجرات ۱ آیت نو کله چې د قرآن عموم موجود وي او بیا موږ قیاس ور باندې د مخه کړو نو پر الله او رسول باندې تقدیم راځي او الله ویلي دي چې دا کار مه کوئ.
- اتمه وجهه دا ده چې الله تعالی ویلي دي: سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللّهُ -  تر - ان یتبعون الاالظن پوري. الانعام ۱۴۸ ایت. په دې آیت کې اتباع د ظن د کفارو له صفاتو څخه دی نو دا دا غواړي چې عمل په قیاس باندې جایز نه شي لاکن د نص د نشتوالي په صورت کې قیاس ته مخ اړول کېږي.
- نهمه وجهه دا ده چې له نبي علیه سلام څخه روایت دی چې ویلي یې دي:  اذا روی عنی حدیث فاعرضوه علی کتاب الله فان واقعه فاقبلوه والا ذروه. (که له ما څخه د کوم حدیث روایت وکړی شو نو له کتاب الله سره یې مقابله کړئ که ور سره موافق و ویې منئ او که ور سره موافق نه و پرې یې ږدئ).
په دې کې شک نه شته چې حدیث له قیاس څخه قوي دي، نو هغه حدیث چې له کتاب الله سره موافق نه وي نو عمل ور باندې نه کېږي او مردود دي نو قیاس خو له حدیث څخه هم ټیټ دی.
۶- شپږمه مسئله دا ده چې دا ایت پر دې دلالت کوي چې له دې څلورو اصولو څخه پرته نور دلایل مردود دي او دا ځکه چې الله تعالی وقایع په دوه ډوله کړي دي. یو ډول هغه وقایع دي چې احکام یې منصوص دي او امر یې په طاعت باندې کړی چې هغه د الله تعالی دا قول دی: یا ایهاالذین آمنو اطیعو الله واطیعو الرسول واولی الامر منکم.
دوهم ډول هغه وقایع دي چې احکام منصوص نه دي او په دې وقایعو کې یې د حل له پاره پر اجتهاد امر کړی دی. هغه د الله دا قول دی: فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول.
څرنګه چې پرته له دې دوه قسمه وقایعو څخه نور وقایع نه شته او الله تعالی په دې دواړه قسمه وقایعو کې په خاص ډول دلایلو څخه د کار اخیستلو امر کړی دی ، هیڅ مکلف اړ نه دی چې پرته له دې څلورو اصولو څخه پر بل کوم اصل عمل وکړي.
نو موږ وایو چې پر استحسان عمل کول (چې د ابو حنیفه رحمة الله علیه مذهب دی) او پر استصلاح (چې د مالک رحمة الله علیه مذهب دی) روا نه دي او که له استحسان او استصلاح څخه په همدغو څلورو دلایلو کې کوم دلیل مراد وي نو بیا دا د عبارت تعبیر دی چې اړه ورته نه شته او ګټه نه لري.
که له دې څلورو څخه مغایر وي نو قول ورباندې باطل دی چې دلیل یې همدغه ایت دی چې ذکر شو.
۷- اوومه مسئله دا ده چې ډېری فقهاء وایي چې د الله تعالی دا قول چې وایي:  اطیعو الله واطیعوا الرسول پر دې دلالت کوي چې ظاهر د امر د وجوب له پاره دی چې متکلمینو ور باندې اعتراض کړی دی او وایي چې د الله دا قول اطیعو الله پر ایجاب دلالت نه کوي مګر که ثابته شي چې امر د وجوب له پاره دی، او دا خبره چې امر د وجوب له پاره دی دلیل غواړي.
دا د دلیل اړتیا ده مدلول ته او دا خبره باطله ده، خو فقهاء ورته په دوو وجهو ځواب ویلای شي:
- لومړۍ وجهه دا ده چې هغه اوامر چې په مخصوصو وقایعو کې راغلي دي دا اوامر په ندبیت دلالت کوي، نو دا قول چې وایي اطیعوا که معنا یې دا وي چې اتیان بالمأمورات مندوب دی نو په دې صورت کې په دې آیت کې فایده نه شته، ځکه چې یوازي مندوبیت له همدغو اوامرو څخه ښکاره دي. نو واجب دی د دې آیت حمل پر وجوب باندې؛ تر دې چې ویل کېږي چې اوامر په دې دلالت کوي چې د دغو مأموراتو کول له نه کولو څخه ښه دي او په دې آیت کې یې له ترک څخه منع شوې ده، نو په دې آیت کې فایده شته.
- دوهمه وجهه دا ده چې وایي:  ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر او دا یو وعید دی چې احتمال د اختصاص یې د الله په دې قول پوري شته چې فردوه الی الله . شک نه شته چې احتیاط په دې کې دی؛ او کله چې موږ د دې وعید په عود باندې ټولو ته حکم وکړو نو د الله دا قول: اطیعوالله  موجب د وجوب شو. نو دا ثابته شوه چې دا آیت پر وجوب دلالت کوي او دا په شرع کې یو معتبر اصل دی.
۸- اتمه مسئله دا ده چې له رسول الله څخه به یا قول منقول وي او یا به ورڅخه فعل منقول وي. د رسول الله اطاعت واجب دی ځکه چې الله وایي اطیعو الله واطیعو الرسول. په فعل کې په رسول الله پسي اقتداء واجب ده مګر که د عدم وجوب دلیل وموندل شي. دا اقتداء ځکه واجب ده چې د الله دا قول چې وایي اطیعوا دلالت کوي پر دې باندې چې د الله اوامر د وجوب له پاره دي. بیا الله تعالی په بل آیت کې د محمد صلی الله علیه وسلم، په صفت کې ویلي دي فاتبعوه، او دا امر دی، نو واجب دی چې د وجوب له پاره به وي نو ثابته ده چې متابعت د رسول الله علیه سلم واجب دی.
متابعت د بل چا د فعل په شان فعل کولو ته وایي او ځکه دا فعل کوي چې هغه بل چا دا فعل کړی دی.
اوس دلته ثابته شوه چې د الله دا قول اطیعوالله په رسول الله پسي اقتداء واجبوي، په ټولو افعالو کې؛ او د الله دا قول واطیعو الرسول په ټولو اقوالو کې د رسول الله علیه سلام اقتداء واجبوي او دا دوه اصله په شریعت کې د اعتبا وړ اصلونه دي.
۹- نهمه مسئله دا ده چې الله تعالی ویلي دي اطیعوالله. الله یې یوازي ذکر کړ او بیا یې وویل واطیعوالرسول واولی الامر منکم. دا الله تعالی خپلو بنده ګانو ته تعلیم وکړ چې د دې ادب مراعات وکړي چې د الله له نوم سره د بل چا نوم یو ځای نه کړي. بیا چې خبره مخلوقاتو ته ورسېده نو بیا د مخلوقاتو جمع جایزه ده، ځکه چې الله په خپله ویلي دي واطیعوالرسول واولی الامر منکم. او د دې ادب تعلیم یې په دې توګه ورکړی چې رسول الله او اولولامر یې سره یو ځای یاد کړي دي.
له همدې کبله روایت شوی دی چې یو سړی د رسول الله علیه سلام په مخکې وویل: من اطاع الله والرسول فقد رشد ومن عصاهما فقد غوی (که څوک د الله او رسول اطاعت وکړي هغه خلاصون وموند او که څوک د دواړو عصیان وکړي هغه بې لارې شو). رسول الله علیه سلام، ورته وویل: بئس الخطیب انت هلا قلت من عصا الله وعصی الرسول (ته ډېر بد خطیب یې ولي دې و نه ویل څوک چې له الله عصیان وکړي او څوک چې له رسول الله څخه عصیان وکړي هغه بې لارې دی).
یعنی چې الله او رسول به دې بېل بېل ذکر کړي وای او یو ځای د دواړو ذکر کول دا وهم پیدا کوي چې معطوف او معطوف علیه له یو جنس څخه دي او حال دا دی چې الله له دې څخه ډېر لوړ دی او هم جنس نه لري.
۱۰- لسمه مسئله دا ده چې  و اولی الامر منکم په دې دلالت کوي چې اجماع حجت دی. نو موږ وایو چې دا قول په دې دلالت کوي او همداسي په ډېرو نورو د اجماع په فروعو دلالت کوي چې موږ له دغو فروعو څخه د ځینو فروعو یادونه کوو:
لومړۍ فرع دا ده چې زموږ مذهب دا دی چې اجماع نه منقعده  کېږي مګر د هغو علماؤ په قول انعقاد مومي چې له نصوصو څخه یعنی له کتاب او سنت څخه د احکامو استنباط کولای شي چې دا راز استنباط کوونکو علماؤ ته د فقهي د اصولو په کتابو کې «اهل الحل والقعد» وایي. نو موږ وایو چې دا آیت په همدې خبره دلالت کوي، ځکه چې الله تعالی د اولوالامر اطاعت واجب کړی دی او هغه څوک چې په شرع کې د امر او نهي حق لري هغه همدغه راز علما‌ دي.
هغه څوک چې له کتاب او سنت څخه د احکامو استنباط نه شي کولای  د دوی امر او نهی اعتبار نه لري او همدارنګه هغه مفسر او محدث هم دی چې له قرآن او حدیث څخه د احکامو استنباط نه شي کولای.
نو کله چې آیت په دې دلالت کوي چې اجماع د اولوالامر حجت دی نو موږ پوهېږو چې د همدې راز علماوو اجماع اعتبار لري چې له کتاب او سنت څخه د احکامو استنباط کولای شي او عامیان اولوالامر نه شي کېدای چې د احکامو استنباط له کتاب او سنت څخه نه شي کولای.
دوهمه فرع دا ده چې علماوو اختلاف کړی دی په دې کې چې له خلافت څخه وروسته اجماع حجت ده او که نه؟
اصح خبره دا ده چې هو حجت ده. دلیل یې همدا ایت دی.
ځکه چې موږ وویل چې د الله دا قول واطیعوالرسول واولی الامر منکم د امت د اهل حل او عقد د اطاعت د وجوب تقاضا کوي او په دې کې هغه اجماع چې له اختلاف څخه د مخه وي او که وروسته دواړه راځي. نو واجب ده چې هر راز اجماع حجت و ګڼل شي.
درېیمه فرع دا ده چې د اجماع له پاره د اهل العصر (اصحاب) انقراض شرط دی او که نه ؟
صحیح دا ده چې دا انقراض شرط نه دی او دلیل یې همدا ایت دی، ځکه چې دا آیت د اجماع کوونکو د اطاعت پر وجوب دلالت کوي. عامه ده چې اهل عصر منقرض وي او که نه وي.
څلورمه فرع دا ده چې له اجماع څخه مراد د مؤمنانو اجماع مراد ده، ځکه چې الله تعالی په دې ایت کې په لومړیو کې ویلي یاایهاالذین امنو او بیا یې ویلي دي واولی الامر منکم. نو دا آیت په دې دلالت کوي چې د مؤمنانو اجماع اعتبار لري او چې په ایمان کې یې شک وي د هغوی اجماع اعتبار نه لري.
دوولسمه مسئله دا ده چې د الله دا قول فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول په دې دلالت کوي چې پر قیاس باندې عمل صحیح دی. موږ وایو، لکه څرنګه چې دا آیت پر دې اصل دلالت کوي نو همدارنګه دا آیت پر قیاسي ډېرو فروعو دلالت کوي چې موږ په دغو فروعو کې د ځینو یادونه کوو.
- لومړۍ فرع دا ده چې د الله دا قول فردوه الی الله، معنا یې دا ده چې د دې شي حکم هغې واقعې ته رد کړئ چې په هغه واقعه کې یې الله حکم بیان کړی دی، چې دا واقعه له هغې واقعې سره په صورت او صفت کې مشابهت ولري چې الله یې حکم بیان کړی دی.
بیا همدا خبره په خبر او اثرهم تائید شوي ده. خبر دا دی:
کله چې له رسول الله علیه سلام څخه د روژتي د ښکلولو (بوسې) په باره کې پوښتنه وشوه نو نبي علیه السلام وویل: أرأیت لوتمضمضت یعني چې مضمضه د خوراک مقدمه ده همدارنګه بوسه هم د جماع مقدمه ده نو چې په مضمضه روژه نه ماتېږي، همدارنګه په بوسه هم نه ماتېږي.
بل دا چې خثعمیه د حج په باره کې پوښتنه وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: أرأیت لوکان علی ابیک دین قضیه هل یجزی؟ فقالت نعم قال علیه السلام فدین الله احق باالقضاء.
په اثر کې راغلي دي چې له عمر رضی الله عنه څخه روایت دی چې ده ویلي دي: اعرف الاشیاء والنظائرو قس الامور برآیک. دا آیت او خبر او اثر ټول په دې دلیل دي چې د الله دا قول فردوه امر دی پر دې چې هر شی دي خپل شبیه ته ور رد کړ شي او حکم دي به دې واسطه معلوم کړای شي.
کله چې دا خبره ثابته شوه نو الله په صورت او صفت کې مشابهت په دې سبب دلیل ګرزولی دی چې د غیر محل النص حکم مشابه دی د محل النص له حکم سره او دا هماغه دی چې شافعي رحمة الله علیه ورته «قیاس الاشباه» وایي او اکثره فقها یې «قیاس الطرد» بولي او دا آیت یې پر صحت باندې دلالت کوي. ځکه؛ کله چې په دلیل ثابته شوه چې د الله د دې قول فردوه مراد دادی چې خپل شبیه ته رد کړای شي، نو له دې څخه موږ په دې پوهېږو چې د قیاس په باب کې کلک اصل محض مشابهت دی.
-  دوهمه فرع دا ده چې دا آیت په دې دلالت کوي چې په مسئله کې استدلال پر قیاس هغه مهال کېدلای شي چې نص په کې نه وي راغلی، چې کتاب او سنت دی، ځکه چې د الله دا قول: فان تنازعتم فی شیء فردوه. پر همدې اشتراط دلالت کوي.
-  درېیمه فرع دا ده چې دا آیت پر دې دلالت کوي چې کله په واقعه کې په کتاب او سنت او اجماع کې نص ونه موندل شي نو بیا له قیاس څخه کار اخیستل روا دي چې هر راز مسئله وي. په دې باندې د هغه چا قول باطل دی چې وایي چې په کفاراتو او حدودو کې له قیاس څخه کار اخیستل روا نه دي، ځکه چې د الله دا قول فان تنازعتم فی شیء فردوه. په هره واقعه کې عام دی چې نص په کې نه وي
-  څلورمه فرع دا ده چې دا آیت پر دې لالت کوي چې که څوک کوم حکم پر قیاس ثابت کړي، صورتاً، نو دا حتمی ده چې دا حکم به په هغه صورت کې قیاس وي چې هغه حکم په نص ثابت وي او چې حکم په قیاس صورتاً ثابت شوی وي نو پر دې حکم بل حکم نه شي قیاس کولای، ځکه چې د الله دا قول فردوه الی الله والرسول  په دې دلالت کوي چې قیاس پر هغه حکم کېدلای شي چې دا حکم د الله په نص (کتاب) او رسول الله په نص (حدیث) ثابت شوی وي.
-  پنځمه فرع دا ده چې دا آیت پر دې دلالت کوي چې قیاس پر هغه حکم کېدلای شي چې دا حکم په قرآن ثابت شوی وي او هغه حکم چې په قرآن ثابت شوی وي مقدم دی پر هغه حکم باندې چې پر خبر ثابت شوی وي. ځکه چې الله تعالی کتاب پر خبر مقدم کړی دی، لکه چې وایي اطیعوالله و اطیعوالرسول او په دې قول کې چې وایي فردوه الی الله والرسول چې د معاذ په خبر کې همداسي یادونه شوې ده.
-  شپږمه فرع دا ده چې دا آیت په دې دلالت کوي چې که په دوو قیاسونو کې د یو قیاس حکم د آیت پر بنا ثابت وي او د بل قیاس حکم د رسول الله د خبر پر بنا ثابت وي نو لومړی پر دوهم مقدم دی.
۱۳- دیار لسمه مسئله دا ده چې الله وایي و اولی الامر، د دې معنا دا ده چې ‌ذووالامر او «اولو» د «ذوو»