د کانونو او پټرولیم نیمګړی قانون چې تېر کال د یو شمېر کړیو د فشارونو په پایله کې د ولسي جرګې له خوا تصویب او مخکني ولسمشر حامد کرزي توشېح کړ؛ د مدني بنسټونو او څاروونکو سازمانونو د پرلپسې نیوکو په پایله کې اوس د کانونو وزارت له خوا د تعدیل په موخه ملي شورا ته استول شوی دی.
د کانونو او پټرولیم قانون په ١٢ فصلونو او ١٠٥ مادو کې د ۱۳۹۳ کال د غويي په دولسمه د ولسي جرګې له خوا تصویب شو.
د دغه قانون په اړه ادعا کېږي چې شفافیت په کې نه دی تامین شوی او د یو شمېر ډلو شخصي ګټې په کې په نظر کې نیول شوې دي.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ، دغه قانون نیمګړی او غیر عادلانه بولي او زیاتوي چې مدني ټولنو د قانون تر تصویب مخکې خپلې اندېښنې او وړاندیزونه د کانونو وزارت، د ملی شورا استازو او جمهوري ریاست شریک کړي وو، خو په وینا یې غوښتنو ته یې چا پام ونه کړ او پایله کې دغه نیمګړی قانون تصویب او توشېح شو.
د دغه بنسټ اجرائیوي مشر سید اکرام افضلي وايي، د دوی د معلوماتو له مخې، د کانونو دغه قانون یو ځل بیا د تعدیلاتو لپاره ولسي جرګې ته استول کېږي.
افضلي همیانۍ ورځپاڼې ته وویل، چې د دغه قانون په ډېرو مادو کې ستونزې او نمیګړتیاوې موجودې دي چې لس مهم موارد یې دوی مشخص کړي دي.
نوموړي وویل چې په قانون کې د تعدیل لپاره د دوی لومړی وړاندیز دا دی چې په قانون کې د قراردادونو روڼتیا تضمین او د قرارداد ګټونکو او بایلونکو شرکتونو وړاندې شوي پروپوزلونه باید د قرارداد له ورکړې لس ورځې وروسته نشر او خپار شي.
افضلي زیاته کړه، د هغو شرکتونو او مالکینو شهرت هم باید په ډاګه او نشر شي، چې په کان کې د استخراج چارې ترسره کوي.
نوموړي په قانون کې هغې مادې ته په اشارې سره چې کان لرونکو ولایتونو ته دې د کان له عوایدو پنځه سلنه ځانګړې شي؛ وویل چې د ۵٪ عوایدو د تخصیص پرځای دې د ملي پانګې یو صندوق جوړ شي او د دې صندوق د څارنې لپاره دې د ملي شورا، مدني ټولنې او حکومت له استازو یو ګډ کمېسیون جوړ شي.
د روڼتیا د څار بنسټ مشر وویل، چې په قانون کې له مذاکراتو مخکې د چاپېریالي او ټولنیزو اغېزو مطالعه او څېړنه، د کان د استخراج له درکه د بېځایه کیدونکو خلکو لپاره د بدیل په توګه د ځمکې د ورکړې او د اړونده لانجې د حل میکانېزم باید روښانه شي.
ده وویل، چې په استخراجي فعالیتونو او له کانونو د ګټې اخیستنې په چارو کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست د منسوبینو د لاسوهنې مخنیوی دې وشي او د کانونو او کورنیو چارو وزارتونه دې د شخړو د مخنیوي او د کان د استخراج د خوندیتوب په موخه د کانونو د شاوخوا د امنیت په نیولو کې د سیمې اوسېدونکو سره سلا مشوره وکړي.
همدارنګه د روڼتیا د څار بنسټ د وړاندیزونو پر بنسټ، ټول کارکوونکي باید د کان لرونکې سیمې اوسېدونکي وي او که تخصص یا تجربه نه لري؛ د کمپنۍ له خوا باید په معدنکارۍ او نورو اړونده برخو کې ورته روزنه ورکړل شي.
دغه راز هغه قراردادونه، چې له څلور میلیونو ډالرو څخه لوړ وي، د بحث او څېړنې په موخه باید ملي شورا ته وړاندې شي.
د یاد بنسټ په اند د کانونو د اکتشاف او ګټه اخیستنې جواز هم باید په دقیق ډول وڅېړل شي.
خو اکرام افضلي وايي، چې مدني ټولنو په ځانګړې توګه د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د ځینو سرچینو له قوله خبر ترلاسه کړی، چې قانون یاد قانون د تعدیل په موخه ولسي جرګې ته استول کېږي.
افضلي د ملي شورا له غړو څخه هیله وکړه، چې د مدني ټولنو غوښتنو ته پام وکړي، څو افغانستان د کانونو یو غوره او شفاف قانون ولري، که نه له دې پرته به دغه قانون په لوی لاس د اقتصادي مافیا په ګټه تمام او د افغانستان ملي شتمنۍ، چې د دغه هېواد د اقتصادي عوایدو تر ټولو مهمه سرچینه بلل کېږي، لوټ شي. د هغه په وینا، اوسنی قانون نه شي کولی چې د کانونو له امله د رامنځته کېدونکو شخړو او لانجو مخه ونیسي.
هغه وېره څرګنده کړه چې که ستونزه حل نه شي، د افغانستان سوله او راتلونکی به هم د افریقايي هېواد کانګو په څېر له جدي ګواښ سره مخ شي.