۱۳۹۳ کال د هېواد په تاريخ کې د يو مثبت تحول او بدلونه کال بلل شوی، پدې کال کې هغه کار ترسره شو چې نړۍ يې هېڅ توقع نلرله، په ډېره ارامه فضاء په لومړي ځل يو منتخب ولسمشر بل منتخب ولسمشر ته څوکۍ وسپارله او د هر راز د مرستې ډاډ یې ورکړو.
د ۱۳۹۳ کال د میزان په ۷مه نېټه اوسنی ولسمشر محمداشرف غني ژمنه وکړه، چې نوموړی به د ټاکنو پر مهال ولس سره شوې ژمنې پوره کوي آو د ولس باور به ساتي، نوموړي ډېره جامع او ښایسته وينا واوروله، د وينا يوه برخه يې مشخصاً د پارلمان د غړو په لاسوندو څرخېده او زياته يې کړه چې نور به ولسي جرګې کړنې يو قانوني چوکاټ ته برابروي ولې د کال په تېرېدو داسې څه تر سترګو نشو.
پارلمان د دوه ګونو جرګو (ولسي جرګه او مشرانو جرګه) په درلودلو سره د ملي مشورو ګډ کور او د هیواد د قانون جوړولو ځای دی، د ملت استازي هغه قوانین تصویب یا ردوي چې د حکومت له خوا ورته وړاندې کیږي. همدارنګه د هیواد دکابینې، کلنۍ بودجې او داسې نور سترو سترو ملي تصمیمونو د تصویب دنده هم پر غاړه لري او خپلې مشورې حکومتي چارواکو ته وړاندې کوي. په همدې توګه د حکومت له چارواکو څخه د اړتیا پر مهال د استحضأاو استجواب دنده هم په غاړه لري او د ولس غوښتنې د حکومتي چارواکو غوږونو ته رسوي.
د ملي شورا (ولسي او مشرانو جرګو) غړو په لومړيو کې پخپلو ورسپارل شويو دندو په سر لوړه کړې او له ټول افغان ملت سره يې د رسنيو له لارې شرېکه کړې، چې تر دې وروسته به خپلې ټولې کړنې د اسلامي، افغاني، او وطندوستۍ په مينه مخ ته وړي، ټولې هغه چارې به پرمخ وړي چې هېواد او د خلکو په ګټه وي، خپلې ټولې شخصي ګټې به تر پښو لاندې کوي او ملي ګټو ته به په هر ډګر کې ترجيح ورکوي، خو ولاياتونو او په مرکز کې د ځينو وزارتونو حالاتو څخه داسې ښکاري چې د ملي شورا غړي د خپل موقف څخه د سپر په توګه کار اخلي او خپل تجارت پرمخ بيایي، د ولایاتو له واليانو او له وزيرانو څخه ځینې داسې غوښتنې لري، چې له پوره کېدو يې ياد شوي چارواکي عاجزه پاتې شي.
د وکيلانو لخوا شرکتونه جوړ شوي، د شرکتونو لپاره د واليانو او وزیرانو څخه د قراردادونو غوښتنې کوي، د مرمۍ ضد موټرونه يې له دوبۍ او نورو هېوادونو خريداري کړي وي، چې ګمرکي محصول د معاف کولو لپاره د ماليې وزير او حتی له رئیس جمهور څخه غوښتنې کوي، د ساتونکو ترلاسه کولو لپاره د کورنیو چارو او دفاع وزيرانو څخه غوښتنې کوي، له ځينو وکيلانو سره په لسګونو تنه ساتونکي موجود وي، له يو شمېر نورو وزيرانو څخه د قراردادونو او بستونو غوښتنې کوي چې دوی ته یې ورکړي، بهرني سفارتونه چې تحصلي بورسونه ورکړي بيا ورته قيمت ټاکي او پلوري يې، بهرني سفرونو کې اخلاقي فساد ترسره کوي، کله چې چارواکي د دوی غوښتنې ونه مني، نو بيا يې جرګو ته احضاروي او یا يې هم په رسنيو کې يې په خلاف خبرې کوي، د رسنيو سره په خبرو کې هغه خبرو ته اشاره نه کوي، چې دوی يې غوښتونکي وي، دوی بيا داسې خبرو ته اشارې کوي او وايي چې موږ يې د خپل ځان لپاره نه غواړو موږ يې د خپل ولايت او د ټول هېواد لپاره غواړو، د خبرو څخه يې داسې ښکاري چې رېښتيا هم په وطن او وطنوالو مين وي، خو په حقيقت کې داسې نه وي، د خپل وطن او وطنوالو په نوم يوازې هغه څه غواړي چې د دوی په کې ګټې نغښتې وي.
وکيلان نه یوازې د خپل شخصي کارونه لپاره لوړپوړو چارواکو ته ورځي بلکه د خپلو ملګرو دوستانو، خپلوانو او د ګروپ غړو ته کليدي پوستونو ترلاسه کولو لپاره د وزارتونو او ولایاتو دروازې ټکوي او د پوستونو خیرات ترې غواړي، دوی ښاروالان، د ادارو رئيسان، د ولسواليو ولسوالان او مامورين ګواښي، د هغوئ څخه غواړي چې ځيني کارونه يې ورته وکړي، د ساتونکو له لاسه یې د کلي او کوڅي اوسيدونکي په تنګ شوي وي، ډېر يې رټي او حتی د مرګ ګواښونه ورته کوي.
موږ د ولسمشر ښاغلي اشرف غني څخه په کلکه غوښتنه کوو، چې د خپلې واکمنۍ په دوران کې دې، په هېواد کې روان بحراني بهير ته د پای ټکی کېږدي، هغه بدنامي چې دولت ته مخامخ ده ختمه او په وزارتونو کې دې روانۍ بې نظمۍ ورکې شي، پکار ده چې امنيتی ارګانونو تشريفاتي کارونه ختم، د ساتونکو خولو او وينو ته په احترام قايل شي، دهغه قراردادونو له مخې چې دوی لپاره د عیاشې، يونفورم او نورو برخو کې شوي وي په هماغه ډول دې ورته ورسېږي، پوهنې برخه کې دې نور هم کارونه ګړندي شي، عدليي او قضايي برخو کې دې مثبت بدلون راوستل شي، پرېکړه دې وشي چې د وزیرانو، وکيلانو، معينانو، او رئيسان لخوا جوړ شويو شرکتونو ته دې قراردادونه نه ورکول کېږي، ځکه له يوې خوا کارونه په ښه کيفيت نه ترسره کوي له بل لوري همدوی اداري فسادته لار هواروي، امنيتي او کشفي ارګانونه دې ټول وکيلان تر جدي تعقيب لاندې ونیسي، هر څوک چې اوسني حکومت ته بدنامي اړوي بايد لاسونه یې وتړل شي او د محبس تورو تمبو شاته دې واچول شي، د وکيلانو لخواء د سفارشونو ته دې د پای ټکی کېښودل شي، يا د ې د لوړپوړ چارواکو لخوا د وکيلانو په سفارش څوک نه ګماري ځکه نن وکيل خپل لاسپوسی مقرر کړي، سبا د هغه په کارونو کې لاسوهنه کوي، همدا قانون جوړونکي قانون ماتوي، د وکيلانو لخوا دې روان تجارت ته چې د خپلې څوکۍ څخه په استفاده يې ترسره کوي د پای ټکی کېږدي، او هغه پوستونه او تحصيلي بورسونه دې په پيسو نه خرڅوي، چې د بهرنیو سفارتونو اويا هم د وزارتونو لخوا دوی ته ورکول کېږي، وکيلان دې بهرنيو سفرونو کې اخلافي فساد نه ترسره کوي، د عدليي او قضايي ارګانونو مسولين دې نه تهديدوي.
په اخیر کې د ملي وحدت حکومت پر مسوولينو غږ کوم چې د هغه وکیلانو نومونه دې افشاء کړي، چې په اداري او اخلاقي فساد اخته دي، بهرني اړيکي لري او د همدې اړيکو په پاللو سره فوق العاده تنخواه ګانې اخلي، ناامنيو ته لار هواروي، تروريستان د بندې خانو خلاصوي، په زورواکۍ سره غواړي په ملکي، نظامي او عدليي او قضايي ارګانونو کې خپل خلک مقرر کړي، پدې کار سره به له یوه طرفه ولس ته د داسو اشخاصو څهرې بربنډې شي او بل طرف ته به اوسنی حکومت د دوی له ګریوانګۍ ووځي، ځکه د دوی اوس قانوني دوره هم پاتی ته رسېدلې ده.
غه پوستونه او تحصيلي بورسونه دې په پيسو نه خرڅوي، چې د بهرنیو سفارتونو اويا هم د وزارتونو لخوا دوی ته ورکول کېږي، وکيلان دې بهرنيو سفرونو کې اخلافي فساد نه ترسره کوي، د عدليي او قضايي ارګانونو مسولين دې نه تهديدوي.
په اخیر کې د ملي وحدت حکومت پر مسوولينو غږ کوم چې د هغه وکیلانو نومونه دې افشاء کړي، چې په اداري او اخلاقي فساد اخته دي، بهرني اړيکي لري او د همدې اړيکو په پاللو سره فوق العاده تنخواه ګانې اخلي، ناامنيو ته لار هواروي، تروريستان د بندې خانو خلاصوي، په زورواکۍ سره غواړي په ملکي، نظامي او عدليي او قضايي ارګانونو کې خپل خلک مقرر کړي، پدې کار سره به له یوه طرفه ولس ته د داسو اشخاصو څهرې بربنډې شي او بل طرف ته به اوسنی حکومت د دوی له ګریوانګۍ ووځي، ځکه د دوی اوس قانوني دوره هم پاتی ته رسېدلې ده.