شنونکي د حکومت هغه پرېکړه د مستهلکینو پر زیان بولي، چې له مخې یې تر دې وروسته د ملي عوایدو د ډېرولو لپاره پر ګازو او تېلو محصول دوه سلنه لوړېږي او همدارنګه په لومړي ځل د مخابراتي حق الخدمت د فیس په توګه د ګرځنده ټیلیفونونو له هر تن کاروونکي څخه لس سلنه مالیه اخیستل کېږي.د مالیې وزارت وايي چې دغه کار د ملي عوایدو د ډېروالي په موخه کوي او د روان مالي کال د درېیمې ربعې له پیله د پلي کېدو وړ دی.د نړیوالې ټولنې له ژمنې سره سم، افغانستان به تر راتلونکوو دوو کلونو پورې د نړیوالو مرستو تر بندېدو وروسته خپل لګښتونه له کورنیو سرچینو پوره کوي.
د توکیو د ۲۰۱۱ کال کنفرانس د پرېکړې پر بنسټ، افغانستان باید له ۲۰۱۴ کال څخه تر ۲۰۲۵ کال پورې چې د بدلون لسیزې په نوم یادېږي، له خپلو کورنیو سرچینو څخه په استفادې ځان اقتصادي پر ځان بساینې ته ورسوي.
د دغه کنفرانس د ژمنو له مخې، نړیوال مرسته کوونکي هېوادونه له ۲۰۱۴ کال څخه تر ۲۰۱۷ کال پورې، هر کال دغه هېواد ته شاوخوا ۶ میلیارده ډالره مرسته برابروي.
افغانستان دوه کاله نور وخت لري چې د اقتصادي خودکفایۍ دغه ستر ازمایښت ته ځان چمتو کړي.
خو ناشونې برېښي چې پر بهرنیو مرستو ولاړ دغه تصنعي اقتصاد په دومره لږه موده کې پر پښو ودرېږي.
اوسنی حکومت له دغسې یوه حالته د راوتلو لپاره د عایداتي سرچینو په موندلو پسې سرګردانه دی او په دې لړ کې یې نوي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي.
د مالیې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی وايي، دغه وزارت د ملي عوایدو د ډېروالي او د نویو عایداتي سرچینو د رامنځته کولو په موخه یو لړ تدابیر تر لاسه لاندې نیولي دي.
عبدالرحیمزي همیانۍ ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل، چې د نویو عایداتو سرچینو رامنځته کول، په عایداتي ادارو کې د فساد مخنیوی او په وزارت کې نوې ګورمانې د ملي عوایدو د ډېروالي په موخه د وزارت د نوي پلان مهمې برخې دي.
د هغه په وینا، د نوې پرېکړې له مخې ۱۰ سلنه د مخابراتي حق الخدمت په توګه د مبایل ټیلیفون له کاروونکو او همدارنګه ۲ سلنه له هر لیتر/کیلو واردېدونکو تېلو او ګازو څخه د حق العبور په توګه اخیستل کېږي.
خو پر سون توکو دوه چنده مالیه لوړول به په بازارونو کې د ګازو او تېلو قیمتونه هم لوړ کړي.
شنونکي د حکومت دغه پرېکړه د عامو خلکو پر زیان بولي او وايي چې حکومت دې د عوایدو د ډېرولو لپاره له نورو سرچینو کار واخلي.
د اقتصادي چارو کارپوه محب الله شریف د مالیاتو د راټولولو په برخه کې د حکومت اوسنۍ پالیسي معقوله او د افغانستان له شرایطو سره سمه نه بولي.
شریف همیانۍ ورځپاڼې ته وویل، چې دا د ستونزنې اساسي او دایمي حل لار نه ده او تر ګټې به یې تاوان ډېر وي.
ده زیاته کړه:«که حکومت غواړي چې عواید لوړ شي، نو په عایداتي ادارو لکه ګمرکونو، مستوفیتونو او نورو اداور کې دې د فساد مخه ونیسي. د دې ترڅنګ هر کال د بېلابېلو لاملونو له مخې په میلیاردونو افغانۍ عواید ضایع کېږي.»
د شریف په وینا، حکومت د کوچنیو مالیه ورکوونکو پر ځای باید پر سترو مالیه ورکوونکو تمرکز وکړي.
هغه وايي، کلونه کېږي چې په افغانستان کې سترو کورنیو او بهرنیو شرکتونو دولت ته مالیه نه ده ورکړې او حکومت هم نا توانه دی چې دغه مالیه راټوله کړي.
خو د مالیې وزارت ویاند اجمیل حمید عبدالرحیمزی وايي چې د دې ټکس ټول موارد په پام کې نیول شوي دي او د مالیې وزارت موخه دا نه ده چې مستهلکین زیانمن شي.
بله لویه پوښتنه دا پیدا کېږي، چې که حکومت د حق الخدمت د فیس په توګه د ګرځنده ټیلیفونونو له کاروونکو لس سلنه مالیه اخلي، نو دا به تضمین کړی شي چې مخابراتي شرکتونه هم خپل خدمات معیاري او د خلکو له غوښتنو سره سم عیار کړي؟
ویل کېږي چې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د مکالمو او په ځانګړې توګه د انټرنېټ بیې د سیمې د هېوادونو په پرتله څو چنده لوړې دي.
خلک شکایت کوي چې مخابراتي شرکتونه د دوی د پیسو په تناسب معیاري خدمات نه وړاندې کوي.