افغان ګاز دولتي شرکت د ټاپي د ګازو نللیکې په پلي کوونکي کنسرشیوم کې په ۳ سلنه ونډې سره برخه اخلي.
ټاکل شوې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ د ګازو د نللیکې یا ټاپي پروژې عملي چارې د روان میلادي کال په وروستیو کې پیل شي.
د دې پروژې د پر مخ بیولو او مدیریتي چارې د ترکمنستان د دولتي شرکت (ترکمن ګاز) په مشرۍ د ټاپي لمېټډ په نوم یوه کنسرشیوم ته سپارل شوې دي.
په دغه کنسرشیوم کې شریکو هېوادونو یعنې پر ترکمنستان سربېره؛ افغانستان- پاکستان او هندوستان ته هم بلنه ورکړل شوې چې ونډه په کې واخلي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت په دې اړه چې ایا د ټاپي په کنسرشیوم کې ونډه واخلي او که نه؟ درې میاشتې مخکې د کابینې غونډې ته دوه وړاندیزونه چمتو کړي وو.
د کانونو وزارت د لومړي وړاندیز له مخې، په ټاپي لمېټډ کې د افغانستان مسوولیتونه او امتیازونه سره متناسب نه و ګڼل شول، چې په وینا یې په کنسرشیوم کې غړیتوب به له نا محدودو مسوولیتونو پرته، افغانستان ته بله ګټه ونه لري.
د کانونو وزارت د دغه وړاندیز پر بنسټ، افغان ګاز چې د کنسرشیوم د غړیتوب لپاره د افغانستان له خوا کاندید و؛ خپله ونډه باید پر (ټاپي لمېټډ) وپلوري او د کنسرشیوم له غړیتوب څخه راووځي.
د یاد وزارت په دویم وړاندیز کې ویل شوي و، چې افغان ګاز دې د ټاپي لمېټډ په کنسرشیوم کې د (افغان پایپ لاین لمېټډ) تر نامه لاندې د محدود مسوولیت لرونکي شرکت په توګه ونډه واخلي او په ټاپي لمېټډ کې د غړیتوب لپاره دې خپله ونډه او مسوولیت همدغه محدود مسوولیت لرونکي شرکت ته وسپاري.
بالاخره د کابینې په غونډه کې د کانونو او پټرولیم وزارت له یادو دوو وړاندیزونو دویم یې تصویب شو.
د حکومت د همدې مصوبې له مخې، د کانونو او پټرولیم وزارت د تېرې پنجشنبې په ورځ د کابینې غونډې ته په دې اړه خپله وروستۍ طرحه وړاندې کړه چې په کې په کنسرشیوم کې د افغانستان سهم په ډاګه شوی و.
د چارو ادارې د معلوماتو له مخې، په دې طرحه کې د کانونو وزیر د کابینې غونډې ته وړاندیز وکړ چې افغانستان دې لږ تر لږه د ټاپي په کنسرشیوم کې د یوه شریک په توګه پاتې شي او افغان ګاز دولتي شرکت دې د ټاپي په کنسرشیوم کې له ۲ تر ۳ سلنه ونډې پورې ګډون وکړي، چې دغه وړاندیز د کابینې له خوا تصویب شو.
ټاپي د سیمې په کچه د انرژۍ هغه ستره اقتصادي پروژه ده چې له مخې یې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو نللیکه غځول کېږي.
د دې پروژې تړون د ١٣٨٩ لمريز کال په ليندۍ مياشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ لاسلیک شو.
د تړون له مخې ټاکل شوې چې یاده پروژه تر ۲۰۱۴ کال پورې بشپړه شي، خو د بېلابېلو ستونزو له امله یې چارې وځنډېدلې.
ویل کېږي چې دغه پروژه تر راتلونکي ۲۰۱۸ میلادي کال پورې بشپړه شي او ټولټال لګښت یې ۱۰ میلیارده ډالره اټکل شوی دی.
ټاکل شوې دغه نلليکه د ترکمنستان له دولت اباد څخه پيل او د دغه هېواد په خاوره کې له ١٤٧ کيلومتره واټن وهلو وروسته د ٧٣٥ کيلومتره په اوږدوالي د افغانستان د هرات، فراه، هلمند او کندهار ولايتونو له لارې تر پاکستان پورې وغځېږي.
همدارنګه د پاکستان په خاوره کې د ٨٠٠ کيلومترو په اوږدوالي سره د کوېټې له لارې پنجاب ايالت او له هغه ځایه بیا د هندوستان هېواد په فاضليکا سيمه کې پاى ته رسېږي.
له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ټاپي د ګازو د نللیکې پروژه (ټاپي) څلور واړو شریکو هېوادونو هر یو ته جلا اقتصادي او ستراتېژیک ارزښت لري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وايي، چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به د انرژۍ په برخه کې د افغانستان اړتیا تر ډېره رفع او ګازي انرژي به د بې کیفیته وارداتي نفتو ځای ونیسي.
دغه راز ټاپي به په هېواد کې له اقتصادي او ټولنیز پرمختګ، د ټرانزیټي فیس په توګه هر کال د میلیونونو ډالرو عوایدو په ترلاسه کولو، د کاري فرصتونو په رامنځته کولو او د بې وزلۍ د کچې په راټیټولو کې مرسته وکړي.