د ملي یووالي په حکومت کې شته خپل سریو ته په کتو داسې نه برېښي چې حکومت دې ګومارل شوي مامورین په خپلو سیمو کې پاتې کېدو ته اړ کړي
د چارو یو شمېر شنونکي وايي، د ولسمشر هغه پرېکړه به د نورو ژمنو په څېر پاتې شي چې ویلي يې دي، ولایتي چارواکي باید تر دې وروسته په خپلو اړوند سیمو کې وي او له کابله د ولایتونو د اداره کولو لړۍ باید ودرېږي.
شنونکي دغه اقدام ستايي؛ خو پلي کېدل یې ځکه ستونزمن بولي چې د ملي يووالي په حکومت کې خپل سرۍ اوج ته رسېدلې دي.
د معلوماتو له مخې، د ګڼو ولایتونو والیان او نور چارواکي په اونیو په کابل کې پراته وي او له دغه ځایه د ولایتونو چارې کنټرولوي.
حقوقي کارپوهان دغه کړنه د کار او نورو نافذه قوانینو خلاف عمل بولي او زیاتوي چې دغه ډول چارواکي نه یوازې دا چې باید له دندو ګوښه شي، بلکې د قانون ماتونې په تور باید محاکمه هم شي.
سیاسي کارپوه ولي الله شاهین وايي چې حکومت ګڼ داسې ولایتي مسوولین لري چې د مرکزي حکومت تر نیمایي زیات اوامر نه مني او د ولسمشر تازه غوښتنه به هم د هغو ژمنو په څېر یو خیال شي چې د ټاکنیزو سیالو پر مهال یې کړې وې.
نوموړي سرنوشت ته وویل، کله چې والیان، امنیه قوماندانان او یا نور لوړپوړي چارواکي کابل ته د کوم رسمي کار لپاره راځي نو دلته اونۍ تېروي او بهانه یې هم رسمي کار ګرځولی وي، په داسې حال کې چې رسمي کار یوازې د څو شېبو خبره وي.
د شاهین په وینا، که پر سیمه ییزه حکومتولۍ څار زیات او له مرکزي حکومت سره یې اړیکې او همغږي زیاته شي، د ډېرو ستونزو مخه نیول کېدای شي.
دی د ملي یووالي په حکومت کې شته خپلسریو ته په اشارې سره وايي، که حکومت په خپل نوي ګام کې جدي شي، د خلکو د باور لپاره به یې هم یو ګام مخکې اخیستی وي.
د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وايي چې د سیمه ییزې حکومتولۍ مسوولین کلنۍ او شپږ میاشتنۍ رخصتۍ لري او له هغه پرته باید په خپلو اړوند سیمو کې پاتې شي.
د معلوماتو له مخې، په ټولو ولایتونو کې د ولایت د اداري خونو تر څنګ د والیانو د کورنیو لپاره د اوسېدو ځایونو هم په نظر کې نیول شوي؛ خو یوازې د ګوتو په شمېر والیان په خپلو ولایتونو کې اوسېږي.
د سیمه ییزو ارګانونو ادارې یوې سرچینې سرنوشت ته وویل چې د شاوخوا پنځه ویشت ولایتونو د والیانو کورونه په کابل کې دي.
همداراز ګڼ ولسوالان هم یا د ولایتونو په مراکزو او یا هم پلازمېنه کابل کې اوسېږي چې دا عمل د کار قانون خلاف دی.
حقوقي کارپوه زاهد ساپی وایي، د کار د قانون له مخې کله چې یو څوک پر دنده ګومارل کېږي په ځانګړې سیمه کې د کار کولو تړون ورسره کېږي او که له چا سره تړون د یوې سیمې شوی وي او کار له بل ځایه کوي دا قانون ماتونه ده.
نوموړي سرنوشت ورځپاڼې ته وویل، د کار قانون یو بشپړ څپرکی همدې موضوع ته ځانګړی شوی، چې پر دنده ګومارل کېدونکي کسان باید څنګه او له کوم ځایه ور سپارل شوې دنده ترسره کړي.
ولسمشرۍ ماڼۍ وايي چې تازه یې داسې هڅې پیل کړې چې والیان مخامخ د امنیت شورا او نورو امنیتي بنسټونو سره په اړیکه کې کړي.
د ولسمشر د ویاند مرستیال سید ظفرهاشمي تېره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا هڅه یې د دې لپاره پيل کړې چې له یو لوري د ولایتونو ستونزې مخامخ واورېدل شي او له بل لوري پر سیمه ییز حکومتولۍ څار زیات شي.