یو شمېر حقوقپوهان او د ولسي جرګې غړي وايي، ولسمشر محمد اشرف غني له اساسي قانون سره په ټکر کې فرمانونه صادروي او کله یې چې ولسي جرګه رد کړي نو د جرګې پرېکړه نه پلې کېږي چې دغه کار د مقننه قوې او ولسمشر ترمنځ واټن نور هم ډېر کړی دی.
سیاسي کتونکي بیا وايي، ولسمشر د ناقانونه فرمانونو په صادرولو سره لومړی خپل او بیا د ولسي جرګې حیثیت نورهم زیانمنوي.
پر موبایل کریډیټ د مالیې وضع کول، د اقتصادي سلاکار د اداري واحد په اړه فرمان، د مرستیال په کچه احمدضیا مسعود ته امتیاز ورکول او یو شمېر نور موارد حقوقپوهان د ولسمشر د ناقانونه فرمانونو د بېلګو په توګه یادوي.
د ولسي جرګې غړی محمدنعیم حمیدزی لالی وايي، هغه فرمانونه چې ولسي جرګې رد کړي، له قانون سره سم، واضح دلایل یې هم ورسره وړاندې کړي دي.
حمیدزي سرنوشت ورځپاڼې ته وویل چې ولسي جرګې د ولسمشر څلور فرمانونه له قانون سره په ټکر کې بللي او هغه یې رد کړي دي او تر څنګ یې یو شمېر نور فرمانونه هم شته چې په کمېسیونونو کې بحث ورباندې کېږي.
دی وايي، که چېرې ولسي جرګه په رخصتي کې وي، نو ولسمشر واک لري چې د چارو د تنظیم لپاره تقنیني فرمانونه صادر کړي؛ خو کله چې جرګه راځي نو لومړی کار به یې د ولسمشر د فرمانونو رد یا تایید وي.
د حمیدزي په وینا، ولسي جرګه ځکه د ولسمشر فرمانونه ردوي؛ چې د اجرائیه، مقننه او قضایه قوو تر منځ همغږي نشته او که دا همغږي پیدا شي ښايي دغه ستونزه تر یو بریده حل شي.
حقوقي کارپوه نعیم لټون وايي، کله چې د ولسي جرګې د رخصتۍ پر مهال ولسمشر تقنیني فرمان صادروي، نو د جرګې د کار له پيل سره سم جرګه د یاد فرمان په اړه پرېکړه کوي او که د ولسمشر فرمان رد شي، نو ولسمشر باید له تعدیلاتو سره دغه فرمان بېرته جرګې ته ولېږي.
لټون سرنوشت ورځپاڼې ته وویل، د اساسي قانون له مخې ولسمشر په قانون کې د ذکر شوو افرادو د ګومارنې او ځانګړو کمېسیونونو او موسسو د رامنځ ته کولو واک لري؛ خو هېڅکله نه شي کولی د ولسي جرګې له تایید پرته ځانګړو کسانو ته بودجه ورکړي او یا بودجوي واحد جوړ کړي.
د معلوماتو له مخې، دا مهال په اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ کې د ولسمشر د ځانګړي استازي احمدضیا مسعود میاشتنی لګښت اویا میلیونه افغانۍ دی، خو د عملي کار څرک یې لا هم نه لیدل کېږي.
ولسمشر تېره اوونۍ د یوه فرمان له مخې د احمدضیا مسعود امتیازات له خپلو مرستیالانو سره مساوي کړي چې حقوقپوهان دغه کار له قانون سره په ټکر کې بولي.
دغه راز پر موبایل خدمتونو د مالیې وضع کول او د اقتصادي سلاکار ته د اداري واحد په اړه فرمانونه هم ولسي جرګې د اساسي قانون په واضحو مادو رد کړل، خو د جرګې پرېکړه لا هم نه ده پلې شوې.
سیاسي کارپوه قاضي محمد حسن حقیار وايي، چې ولسمشر په دغه کار سره خپل او د ولسي جرګې ارزښت له منځه وړي.
حقیار سرنوشت ته وویل، ولسمشر له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼ فرمانونه صادر کړي؛ خو نه یې کوم حقوقي سلاکار ورته مشوره ورکړې او نه هم ده پرې فکر کړی دی.
دی وايي، ولسمشر اوس په ځينو مواردو کې سر زوري کوي، په داسې حال کې چې له یو لوري یې ټول حکومت له قانون څخه خلاف جوړ کړ او اوس هم هره ورځ اساسي قانون ماتوي.
ولسمشر غني د خپل کار په لومړیو ورځو کې ویلي وو، که د هېواد ستره محکمه له قانون څخه د ده سرغړونه ور په ګوته کړي دا به ورته لوی ویاړ وي.
خو محمد حسن حقیار وايي چې ستره محکمه د حکومت جز دی او په ټولو قانون ماتونو سترګې پټوي او یا پرې هېڅ نه خبرېږي.
هڅه مو وکړه د ولسمشر د فرمانونو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو؛ خو هغوی له بیا بیا هڅو سره بې ځوابه پرېښودو.