د مالیې وزیر وايي پر د مخابراتي شبکو پر کرېډېټ کارتونو ۱۰ سلنه مالیه له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ژمنو برخه ده.
اکلیل حکیمي چې پرون د مشرانو جرګې استجواب کړی و وویل چې پر مخابراتي خدماتو د ۱۰ سلنې مالیې په اړه پرېکړه د مالیې د وزیر په توګه د ده تر ټاکل کېدو وړاندې شوه وه.
د مالیې له وزیر څخه د ناراجستر شویو سیمکارتونو د مالیې په اړه پوښتنه وشوه او ده یې په ځواب کې وویل چې په دې اړه یې کار پیل کړی دی.
یو شمېر سناتورانو اندېښنه درلوده د هغو سیمکارټونو چې راجستر شوي نه دي، مالیه ښايي مخابراتي کمپنۍ حکومت ته ور نه کړي.
د مالیې وزیر پر کرېډېټ کارټونو د مالیې په اړه دغه راز زیاته کړه چې په دغه کار سره د مخابراتي کمپنیو اصلي عوایدو معلومېدلی شي چې پر اساس یې بیا حکومت پر روڼتیا له هغوی مالیه اخیستلی شي.
اکلیل حکیمي وویل چې د روان مالي کال له پیل راهیسې ۱۰۴ میلیارده افغانۍ را ټولې شوې چې د کال تر پایه به ۱۰ میلیارده افغانۍ نورې هم راټول شي چې پر کرېډېټ کارټونو لګېدلې مالیه هم په کې شامله ده او دا له نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت ژمنه ده.
نوموړي زیاته کړې:« دا د هغو ژمنو برخه ده چې موږ له نړۍ سره کړې دي. کله چې د ملي یووالي حکومت کار پیل کړ او په لندن کې یې د خودکفایۍ طرحه وړاندې کړه، موږ ژمنه وکړه چې ورو ورو به پر ځان د بسیا کېدو پر لور ځو.»
د مالیې د وزیر څرګندونې په داسې حال کې دي چې خلک او د ملي شورا غړي پر کرېډېټ کارټونو له ۱۰ سلنې مالیې سره مخالف دي.
ولسي جرګې له همدې کبله په دې اړه د ولسمشر فرمان رد کړی او هغه یې د خلکو په زیان بللی دی.