وړاندې له مقدمې غواړم چې اساسي ټکي چې د افغانستان بانک او بانکي نظام یې ګواښلی او اړوند قوانین په ظالمانه توګه تر پښو لاندې شوي په بولیټ پوینټ کې ذکر کړم:
1. له تیر یوه کاله درې دولتي بانکونه بې سرنوشته دي او له تیر یو کال راهیسې پریکړه شوې چې درې واړه بانکونوته باید نوي رییسان وټاکل شي. په پایله کې یې دا پوسټونه اعلان شول چې د افغانستان د بانکدارۍ قانون د ۵۰ مادې د ۴ مې فقرې په اساس باید د بانک هییت نظار د افغانستان بانک ته څو وړ کاندیدان ور وپیژني چې مصاحبه ترې واخیستل شي خو د افغانستان بانک د ټولو رییس د پورتنۍ مادې خلاف خپل کاندید د افغان ملي بانک ریاست ته معرفي کړی. کله چې دا ریاست اعلان ته تللی وو حتا دې کاندید خپله سي وي هم نه وه وسپارلې.
2. د افغانۍ د تبادلې نرخ له ۵۴ نه ۶۶ وچت شو. دا په داسې حال کې چې د افغانستان له ذخایرو ډېره ظالمانه ګټه پورته شوې چې له ۷.۳ میلیارده ډالرو څخه ۶.۶ میلیارده ډالرو ته را کته شوي. دلیل دادی چې د هفتې درې ځله ډالر لیلامیږي او ټوله تکیه د پولي سیاست په همدې ابزار شوي. د نوي رییس په راتګ سره هیڅ ډول پروګرام او پلان نه دی جوړ شوی او کوم نا اهله کسان چې د پولي سیاستونو په راس کې ول اوس هم له لا نورو امتیازاتو سره ګرځي او د کار پایله یې داده.
3. د ډېرو بانکونو وضعیت ډېر خراب دی چې په نژدې وخت کې به د کابل بانک په څير د نورو بحرانونو شاهدان واوسو. اساسي علت دادی چې د افغانستان د بانکونو د نظارت په آمریت کې د یوې ډلې کسان مقرر دي چې د جاوید جیهون له لوري چې د یو خصوصوي بانک رییس دی ملاتړ یې کیږي او د افغانستان بانک رییس هم ورسره لاس یو کړی. عمومي آمر مطیع الله فایق د نظار شورا غړی او د تخار، یو معاون سلیم صلاح د نظار شورا غړی او د تخار، بل معاون فیروز د نظار شورا غړی او د پنجشیر او دریم معاون اخوند جان د نظار شورا غړی او د بدخشان. د رییس په راتلو په دې آمریت کې هیڅ تغیرات رانه غله بلکې د همدې کسانو ملاتړ یې لا زیات کړ.
د افغانستان بانک له رییسه چې ظاهرآ ځان ډېر پوه او قانونمند ښيي توقع داوه چې قانون سره به داسې لوبې نه کوي او د نا اهله افرادو ملاتړ به نه کوي او د سمو خلکو پرمختګ ته به لاره هواروي او په بانک کې به مثبت تغیرات راولي خو بدبختانه دا ټولې توقع ګانې له خاورو سره خاورې شوې ځکه چې د قانون خلاف یې د ملي بانک ریاست ته خپل نوماند وړاندې کړی او د ملي بانک هییت نظار چغې وهي چې دا کار د قانون خلاف دی او د نورو وړو افغانانو په حق کې ستره جفا او په عین حال کې د بانک په چارو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی بلکې د نا اهلو کسانو پرمختګ ته یې لاره هواره کړې.
د افغان دولت ولسمشر او اجرایه رییس او له ملي شورا څخه مو غوښتنه داده چې په دې مسله کې مداخله وکړي او سر غړونکي افراد د قانون حکم ته تابع کړي.
یادونه: په دې هکله د نور مستندو اسنادو او د نورو لیکنو په تمه واوسی.