یو شمېر کتونکي او فعالان د وردګو په سیداباد کې د لسو بې ګناه ماشومانو تر وژنې وروسته د حکومتي چارواکو غبرګون سوړ او ناوخته بولي او په وینا یې، چارواکي، مدني فعالان او رسنۍ په دې اړه دوه ګونی چلند کوي.
د دوی په وینا، ملکي وګړي که د هېواد په هره سیمه کې د هر چا له لوري وژل کېږي، باید د چارواکو نظر، پلټنې او ځواب یې باید په اړه یو شان وي؛ خو د وردګو د پېښې په اړه د ارګ، اجرائیه ریاست او نورو چارواکو چلند توپیري بولي.
سیاسي کارپوه ډاکتر فیض محمد ځلاند وايي، که لس بې ګناه ماشومان د هېواد په کومه بله سیمه کې وژل شوي وای، ښايي پر وړاندې یې د حکومت او مدني فعالانو غبرګون بل ډول وای.
دی وايي، په زابل کې داعش څو کسان ووژل چې مدني فعالانو یې زور تر ارګ و ایست او زرګونه کسان په کابل کې راټول شول او د ارګ مخې ته یې لاریون وکړ؛ خو د وردګو مړي هم پرې نه ښودل شول چې کابل ته راوړل شي چې دا د حکومت د توپیري چلند ښه بېلګه ده.
ځلاند سرنوشت ورځپاڼې ته وویل، حکومت تر ډېره بریده پر قومي سمتي او مافیایي ډلو وېشل شوی، چې له ولس سره اړیکه او واټن یې ورځ تر بلې په زیاتېدو دی.
د ده په وینا، د متوازن انکشاف نشتوالی او د قانون د حاکمیت په برخه کې توپیري چلند د دې لامل ګرځېدلی چې ولس حکومت ته شا کړي او دغه کار به روانه غمیزه نوره هم ژوره کړي.
سیمې ته د خبریالانو د تګ مخنیوی او د پېښې د پټولو هڅه بل هغه دلیل دی چې کتونکي یې د حکومتي چارواکو د توپیري چلند د بېلګې په توګه یادوي.
د سرنوشت خبریال چې تېره ورځ وردګو ته تللی و وايي، امنیتي ځواکونو نږدې پنځه ساعته اجازه نه ورکوله چې د وژل شوو ماشومانو انځورونه واخلي او یا سیمې ته ولاړ شي.
له ارګه په خپره شوې یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د دې پېښې د څېړنې په موخه یو پلاوی ټاکل شوی او په دې اړه به پلټنې وکړي؛ خو دا اعلامیه تر پېښې نږدې دېرش ساعته وروسته خپره شوه.
مدني فعال محمود سعید وايي، ارګ، مدني فعالان او پردي پالې رسنۍ د افغانانو په وینه هم سوداګري کوي او په دې اړه توپیري چلند کوي.
هڅه مو وکړه د ارګ او اجرائیه ریاست نظرونه هم را واخلو؛ خو له دواړو سره تر بیا بیا هڅو وروسته هم په اړیکه بریالي نه شوو.
د ملي دفاع وزارت بیا وايي چې د وردګو پېښې ته یو ځانګړی پلاوی ټاکل شوی او د دې پېښې عاملینو ته به سزا ورکړي.
د وزارت ویاند دولت وزیري سرنوشت ته وویل، تر هغه چې ټاکل شوی پلاوی د خپلې څېړنې پایله اعلان نه کړي په دې اړه زیات جزئیات نه شي ورکولی.
د ده په وینا، د پوځ دنده د خلکو د ځان او مال ساتنه ده او چا ته به اجازه ورنه کړي چې د پوځ په لیکو کې ناقانونه کړنې ترسره کړي.
د وردګو والي حیات الله حیات هم وايي چې د پېښې څېړلو ته ژمن دی او تر هغه چې دری ګونو محکمو د تورنو کسانو په اړه پرېکړه نه وي کړې، دوی به یې تعقیبوي.