ولسمشر اشرف غني د عامه ادارې د حقوقو د اصلونو په غلبیل کې

سریزه
د افغان دولت او ملت د پایښت، پرمختګ، سوکالۍ او د افغان وګړو د اړتیاوو د پوره کولو په موخه حتمي او لازمي ده چې حکومت د عامه ادارې له لارې د لازمو خدماتو لکه بریښنا، تعلیم او تربیه، خوندي چاپیریال، اطفایه، ګاز، صحت، د قانون حاکمیت، اردو ، عمومي رادیو تلویزیون او رسنۍ، عامه کتابتون، عامه امنیت، عمومي ترانسپورت، عمومي مسکن، ټولنیز خدمات، اړیکې، د ښار جوړونې پروګرامونه، کلتوري وده، اقتصادي پرمختګ او سیاسي اړیکي او راشه درشه او دې ته ورته نورې چارې چې د هیواد په اساسي قانون کې ترې یادونه شوې په وړاندې کولو خپل مکلفیت تر سره کړي.
 په ورته وخت کې د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې د عامه خدماتو د څلورو پرنسيپو تحقق ډېر اړین دي. لمړی، عامه خدمات باید د وخت له غوښتنو سره سم وي. اوس وخت د میترو او تیز ریل ګاډي دی نه دا چې تر دې دمه دې ډېری څړکونه پاخه نه وي. دویم، عامه خدمات باید متداومه او مستمره وي نه دا چې یو ساعت وي اوبل یې درک نه وي لکه بریښنا چې کله سر پورته کړي هغه هم په ځینو سیمو کې او کله ورکه شي. دریم پرنسیب د برابرۍ دی. عامه خدمات باید ټولو ته یوشان وړاندې شي. داسې باید نه وي چې چارواکو ته ځانګړی روغتون یا پوهنتون وي او عوامو ته بل ډول او څلورم پرنسیپ د تقدم دی. هر کله چې شخصي ګټې له ملي هغو سره په ټکر کې راځي باید ملي ګټو ته لمړيتوب ورکړل شي.
عامه اداره چې د پورتنیو خدماتو په وړاندې کولو مکلفه ده، نه شي کولی چي په انارشۍ کې دا چاره تر سره کړي بلکې د عامه ادارې  حقوق شته چې دا چارې منظمه او قانوني بڼه ورته ورکوي. دا حقوق د هغو قواعدو او مقرراتو ټولګه ده چې په عامه ادارې حاکم وي او یا په بله وینا د عامه ادارې کړنې ددې قواعدو او مقرراتو په چوکاټ کې تر سره کيږي چې ځانګړي اصلونه په ځآن کې رانغاړي.
په افغان اساسي قانون کې د تسجیل شوو موادو پر بنسټ، ولسمشر محمد اشرف غني د عامه ادارې په سر کې دی چې واک ته له رسیدو تر دې دمه له پراخو نیوکو سره مخامخ دی او حتا کله داسې شک هم کیږي چې ایا د نوموړي حکومت به خپله موده پوره کړي او که نه؟! ترڅو خپلو نیوکو او یا هم ستاینې او ملاتړ ته منطقي بڼه ورکړو، لازمه ده چې د ولسمشر کړنې د عامه ادارې د حقوقو د اصلونو په رڼا کې غلبیل کړو. ممکن افغان ولسمشر واک ته له رسیدو تر دې دمه ځینې لاسته راوړنې ولري خو په دې لیکنه کې هڅه شوې چې په جزیاتو و نه غږیږو بلکې د ولسمشر په کړنو په ټولیزه توګه رڼا واچوو.
 ددې اصلونو له ډلې چې ولسمشر یې په رڼا او د عامه خدماتو د وړاندې کولو له زاوې ارزول کیږي، د لسو هغو څخه یادونه کوو چې ډېر اړین او ډېر سرو کار ور سره لرو لکه د قانونیت اصل، روڼتیا، تناسب، برابري، استعماع، بې پرې توب، موثریت، عدم تراکم، مسلکي توب او د مثمریت او د عمل چټکتیا اصل.
1. د قانونیت اصل – د اساسي قانون د ۵۰ مې مادې دویمه فقره وايي چې اداره خپل اجراآت په بشپړه بې طرفۍ او د قانون له حكمونو سره سم عملي كوي. پر همدې بنسټ، عامه اداره او د عامه ادارې کارکوونکي مجبور او مکلف دي چې د قانون له حکومونو سره سم خپلې چارې پرمخ یوسي. د قوانینو مور اساسي قانونو دی چې په رڼا کې یې عادي قوانین او د عادي قوانینو په رڼا کې مقررات او قواعد وضع کیږي او ولسمشر د اساسي قانون په رڼا کې باید احکام او فرامین صادر کړي. هیڅ څوک حق نه لري چې د قانون خلاف کړنې وکړي او له قانون څخه بې خبري عذر نه ګڼل کیږي.
په هیواد کې دا اصل ډېری وخت د شخصي ګټو او د مضرو مصلحتونو قرباني وي او داسې هم کیږي چې یوې روې ته له قانون څخه ډېر ارزښت ورکول کیږي. افغان ولسمشر د خپل حکومت بنسټ د اساسي قانون د روحیاتو او تسجیل شوو موادو خلاف کیښود. د کمپاین په درشل کې یې احمد ضیا مسعود سره داسې معامله وکړه چې واک ته به له رسیدو سره سم فرمان صادروي او نوموړي ته به د حکومت اجرایوي چارې سپاري. کله چې د ټاکنو پایلې له جدي ننګونو سره مخامخ شوې، د اساسي قانون خلاف یې له ډاکټر عبدالله عبدالله سره واک پنځوش پنځوس وویشه. په اساسي قانون کې ریاستي نظام تسجیل شوی او د عامه ادارې اصل مرکزیت ګڼل شوی خو ولسمشر د اجرایه ریاست بست رامنځ ته کړ چې دې چارې د حکومت مشروعیت ته سخته ضربه ورکړه. خو جالبه داشوه چې ولسمشر د اساسي قانون په دې نقض بسنه ونه کړه بلکې د اساسي قانونو خلاف چارو ته یې دوام ورکړ. د اساسي قانون نهه اویا یمه ماده فرمايي چې: حكومت كولاى شي د ولسي جرګې د تعطيل په حالت كې له بودجې او مالي چارو پرته ، د بېړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب كړي. تقنيني فرمانونه د جمهور رئيس تر توشيح وروسته د قانون حكم پيدا كوي. تقنيني فرمانونه بايد د ملي شورى د لومړۍ غونډې ترجوړېدو وروسته د ديرشو ورځو په اوږدو كې هغې ته وړاندې شي اوكه د ملي شورى له خوا رد شي، خپل باور له لاسه وركوي.  څه موده وړاندې د هیواد ولسمشر داسې فرمان صادر کړ چې له مخې یې په مخابراتي خدمتونو ۱۰ فیصده مالیه وضع کړه. خو د پورتنۍ مادې پر بنسټ د هیواد جمهور رییس نه شي کولی چې د ملي شورا په تعطیل کې تقنینیي فرمانونه په مالي او بودجه وي مسایلو اړوند ورکړي. کله چې ملي شورا بیرته خپل کار ته راستنه شوه، دا فرمان یې لغوه کړ چې نور د اجرا وړ نه دی خو د کریډت له استعمالونکو اوس هم مالیه ګرځي او مالومه نه ده چې دا مالیه د چا جیبونو ته پریوځي؟! ددې ترڅنګ، ولسمشر په ډېره علاقه د نفوسو د ثبت د احوالو قانون چې له افغانانو یې دیني او ملي هویت اخستی، توشیح کړ دا په داسې حال چې د اساسي قانون د ۴ مې مادې درېیمه فقره وايي چې د افغان كلمه د افغان ملـت پر هر فرد اطلاق كېږي ځکه خو افغانانو د خپلو نیکونو په څیر د ملي او دیني هویت څخه ددفاع په موخه راپورته شول او په ۲۱ ولایتونو کې یې پراخ ولسي لاریونونه وکړل خو بیا هم کله چې له ولسمشر څخه په دې هکله پوښتنه وشوه نو ولسمشر د توقع خلاف داسې وویل چې ما له نورو سره مه مواجه کوه او ډېره جالبه دا چې ولسمشر لمړی امر کوي چې اجراآت وشي خو وروسته بیا ورته قانون سموي چې ورته کار یې د تدارکاتو په مرکزي کولو کې وکړ او دیته ورته نورې ډېرې داسې بیلګې شته چې په دې لیکنه کې د ټولو د یادولو موخه نشته.

2. د شفافیت اصل – د اساسي قانون د ۵۰ مې مادې درېیمه فقره وايي چې د افغانستان اتباع حق لري د قانون دحكمونو په حدودو كې د دولتى ادارو څخه اطلاعات ترلاسه كړي. دا حق د نورو حقوقو او عامه امنيت ته له زيان رسولو پرته، حدود نه لري. ددې اصل په اساس، ټولې ادارې او عمومي افراد اړ دي چې نه یواځې د قوانینو په رڼا کې خپل اجراآت عیار کړي بلکې پخپل وخت د خپلو اجراآتو راپور له ملت سره شریک کړي. د هغه ټولنیز تړون له مخې چې د ملت او حکومت ترمنځ موجود دی عامه ادارې چې کوم امتیازات لري او د عامه اقتدار او ځواک څخه په استفادې په نورو بر  لاسی لري مجبور او مکلف دي چې معلومات له ملت سره شریک کړي. خو له بده مرغه دا اصل په دې هیواد کې له پخو لاندې کیږي. کله چې ولسمشر د واک په کدۍ کیناست، له پاکستان سره په داسې معامله کې پریوت چې په رسوايي یې ولس حیران شو او په دې معامله سره یې د افغانستان تاریخي او ملي داعیې ( د ډیورنډ کرښې هاخوا سیمو )  سره ډېر بې باکانه چلند وکړ چې ډېرو ته یې ډول ډول شکونه پیدا کړل. له ډېرو نورو بیلګو څخه یو دا هم ده چې ولسمشر په ډېری ناستو او غونډو کې وايي چې د مافیا او د ځمکو غاصبینو محاصره او نه شي کولی هغه څه وکړي چې باید یې وکړي خو په دې هکله نه یواځې د حکومت له اقتداره او انحصاري ځواک څخه کار نه اخلي ترڅو دا افراد محار کړي بلکې له ولس سره په دې هکله معلومات هم نه شریکوي ترڅو ولس ور سره ودریږي او پر وړاندې یې مبارزه وکړي خو یواځې په ویلو یې بسنه کړې.
 
3. د تناسب اصل – د حکومت هر عمل او عکس العمل باید متناسبه وي. چې په دې کې اړینتوب او مشروعیت ډېر مهم دي. یو حکومت نه شي کولی چې غیر اړین او نا مشروع اقدامات د ولس او مامورینو پر وړاندې تر سره کړي. ولسمشر په ډېرو ساحو کې دا اصل تر پښو لاندې کوي. د بیلګې په توګه، کله چې د جمهور رییس یو مامور هسې تیروتنه هم کوي، ښکنځل کیږي، منفک کیږي او حتا څارنوالۍ ته د قانون خلاف معرفي کیږي خو له دې باید داسې برداشت ونه شي چې ولسمشر په ټولو چارو کې همداسې دی بلکې ډېری داسې کسان هم شته چې حتا اساسي قانون تر پښو لاندې کوي، بیګناه افغانان وژني او په فساد کې ډوب دي خو ولسمشر بیا په هغوۍ خاموش دی او کله چې بهرنیو ځواکونو د کندز د بې پولي ډاکټرانو په روغتون برید وکړ د امریکې ولسمشر بخښنه وغوښتنه او نړیوالو هم ډېره خواشیني څرګنده کړه خو د حکومت او په ځآنګړې ټوګه د ولسمشر عکس العمل ډېر کم رنګه وو خو یواځې ددې کوښښ وشو چې د بهرنیو ځواکونو اشتباه توجیه کړي او د هغوۍ پر څای دوۍ سپیناوی ورکړي.

4. د برابرۍ اصل – د اساسي قانونو دوویشتمه ماده وايي چې دافغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعيض او امتياز منع دى. د افغانستان اتباع دقانون په وړاندې مساوي حقوق او وجايب لري. افغان ولسمشر دا اصل هم تر پښو لاندې کړی. د کره شواهدو په اساس ویلی شو چې افغان ولسمشر په مقرریو کې هغه چاته ترجیح ورکوي چې یا این جي او ولري او یا د غربي هیواد تابعیت ولري. موږ ډېر با استعداده، پوه، هیواد پاله او په ملت مین او تجربه لرونکي افغانان لرو چې عامه اداره د قانون په رڼا کې په موثره او مثمره توګه پرمخ وړی شي خو دوۍ ته کوم ځای او چانس نشته. په دې برخه کې بیلګې ډېرې زیاتې دي خو د ولسمشرۍ دفتراو ورته ټول نژدې کسان یې روښانه بیلکې دي او حتا په ورستیو کې داسې نیوکې هم وشوې چې ولسمشر سمت پالنه په ځانګړې توګه د خپل ولایت خلکو ته دېره ترجیح ورکوي او په ورته وخت کې ولسمشر داسې فکر کوي چې له نوموړي چاپیره مشران او ځوانان نابغه دي خو نور افغانان او د حکومت نور مامورین مفسد او ناپوه دي چې دې کار د حکومت په کارکوونکو کې نا هیلي غوړولې چې حتا د حکومت د پایو د متزلزله کیدو سبب هم شوي.

5. د استعماع اصل – ددې اصل په اساس د عامه ادارې کارکوونکي او افراد باید د ملت غوښتنو او اړتیاوو ته غوږ ونیسي او چارواکي باید د خپلو کارکوونکو خبرې واوري او د حل لارې چارې ورته ولټوي. ولسمشر ددې اصل د نه پام کې نیولو له امله هم له جدي پوښتنو لاندې دی. ولسمشر د چا خبره نه یواځې دا چې اوري نه بلکې په خبرو کې یې ډېره مداخله کوي او ورسره سپکاوی هم خپلو مامورینو او د هیواد ملي، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي څیرو ته کوي. ددې په خوا کې ملت هره ورځ د قانون په رڼا کې مشروع غوښتنې کوي چې باید نور د سر پرستۍ رسم او دود ته د پای ټکی کیښودل شي، کار اهل کار ته وسپارل شي او قانون ته مراجعه وشي خو ولسمشر ځان جامع الکمالات ګني او د چا غوښتنو او مشروع حقوقو ته پام نه کوي بلکې ټینګار یې داوي چې زه پوهیږم او په هر څه پوهیږم چې دې کار حکومت له ننګونو سره مخامخ کړی.

6. د بې طرفۍ اصل – د اساسي قانون د ۵۰ سمې مادې دویمه فقره په دې اصل ټینګار کوي. طرف کول هغه مضر موقف دی چې حق ناحق کوي او نا حق حق کوي چې بیا د څښټن تعالی پر وړاندې ډېره ګرانه ده چې ځواب یې وویل شي. ولسمشر ظاهرآ ډېر د بې طرفۍ نارې وي خو په واقعیت کې داسې څه نشته. ولسمشر هغه ځوانانو ته ډېر ارزښت ورکوي چې په غرب کې یا د نوموړي محصل پاتې شوی وي یا بلې صیب طبیعت ولري خو هغه ځوانان چې ملې انګیزه لري پام پرې نه ساتي چې ښه بیلګه یې په بانکي چارو کې د ولسمشر سلاح کار دی. نوموړی نه په دري پوهیږي او نه په پښتو خو کمال یې دادی چې ټول عمر یې غرب کې تیر کړی او هغه چارواکي چې ځواکمن وي حتا نازوي یې خو بې ځواکه یعنې چې د مافیا، غاصب او یا د بهرنیو کړیو ملاتړ له ځانه سره ونه لري رټي خو ځواکمن والیان او چارواکي لکه عطا محمد نور لا نازوي.

7. د موثریت اصل –  ولسمشر د کمپاین په درشل کې ډېرې ژمنې وکړې او ډېر موخې یې وټاکلې چې افغانانو ته یې ډېرې هیلې وبخښلې، خو واک ته له رسیدو وروسته او د څه باندې یو کال په تیریدو سره سره، امنیت جدآ وګواښل شول، ولسوالیو او حتا ولایت سقوط وکړ، د بې کارۍ او د فقر کچه ۳۹ فیصدو ته لوړه شوه، په سلګونه زره افغانانو هیواد پریښود، د پرمختایي پروژو تطبیق ډېر پڅ حالت غوره کړ، د ځمکو غصب او فساد خو پخپل حالت کې پاتې حتا یوه حیروانکی خبر خو لا داوه چې د کابل بانک پوروړی او په لس کال بند محکوم شوی خلیل الله فیروزي له بنده ازاد او د هوش مند شهرک د جوړیدو تړون ور سره لاسلیک شو البته د ولس او د نړیوالو د فشارو نو له امله ولسمشر ځینې اقدامات وکړل خو د قضې اصلي لوبغاړي لکه احمد ضیا مسعود، وزیر نادري او ځینې نور ذیدخله چارواکي خلاصې تڼۍ ګرځي. ولسمشر چې د کومو لاسته راوړنو یادونه کوي چې البته داسې څه نشته خو لکه څرنګه چې ولسمشر په بشر پوهنه کې دکتوره اخستی نو ځکه ورته اسانه ده چې عوام فریبي وکړي خو واقعیت دادی چې څه چې افغانان غواړي او د پایښت او پرمختګ لپاره یې اړین دي داسې څه نه دي شوي ځکه نه نسبي سوله راغله، نه د بې کارې کچه ټیټه شوه، نه د فساد کچه ټیټه شوه، نه د سیاسي او اقتصادي مافیا مخه ونیول شوه او نه هم غاصبین په ګوتو او مجزازات شول، نه د الکترونیکي تذکرو په هکله پریکړه وشوه، نه په سیاسي او ملي مسایلو کې اجماع وشوه، نه د ولسي جرګې د ټاکنو وخت روښانه شو او دې ته ورته نور داسې ډېر مسایل دي چې ملت یې له پوره نا هیلۍ سره مخامخ کړی.

8. د عدم تراکم اصل -  د عدم تراکم اصل په دې معنا چې د ځواک او اک ویشل له نورو لاس لاندې ادارو او افرادو سره ترڅو موثریت رامنځ ته شي او منابع په پخپل وخت په مناسب ځای کې وکارول شي خو لیدل کیږي چې جمهور رییس په دې چاره کې هم پاتې راغلی. جمهور رییس ډېر زیار و باست چې د حکومت ساحه دومره راتنګه کړي چې باید د ارګ له بامه یې لیدلی وشي یعنې ډېرې چارې یې د چارو په اداره پورې راونغاړلې خو د مکس وړ دا چې پخپله د تدارکاتو د کمیسیون مشري کوي او هره اونۍ ډېر وخت په دې چاره بوخت وي چې دې کار چارې له بریده زیاتې ځنډولي او د بې کارۍ او د پروژو په وخت د نه پلي کیدو یو بنسټیزو علت دی او حتا د پروتوکول خلاف د یو ادارې یو عادي کارکوونکی باید له ولسمشر سره په دې کمیټه کې جر او بحث وکړي. ولسمشر نه یواځې چې د عدم تراکم اصل په پام کې نه نیسي بلکې د وړو چارو څار او سمبالښت ته یې مخه کړې او د مدیریت چارې یې په دې ډول دي چې د هرې اونۍ راپور غواړي او د حکومت ډېر مامورین یې په دې کار بوخت ساتلي خو ویل کیږي چې بیا ددې راپورونو ویلو ته اکثره وختونه موقع نه لري چې وې وايي چې دې چارو ولسمشر په ملي مسایلو له کاره راستون کړی ځکه خو ورځ تر بلې نا امني زیاته شوه، بې کاري له ۳۶ فیصده څخه ۳۹ فیصدي ته لوړه شوه، ځوانان او کورنۍ هیواد نه تیښتې ته اړ شوې او له ټولو بده دا چې د ولس په حکومت ډېره بې باوری ده او کومه توقع نه لري چې حکومت به خپله موده پوره کړي.

9. مسلکیتوب – د عامه ادارې چارې بایدی په پوره مسلکیتوب تر سره شي ترڅو لازم او اړین عامه خدمات وګړو ته وړاندې کړي خو ولسمشر محمد اشرف غني مسلکیتوب ته بیخي شاه کړي. د بیلګې په توګه، د ولسمشر په ټوله کابینه کې یو اقتصاد پوه نشته د مالې وزیر یې انجنیر دی او کاري تجربه یې په دپلوماسۍ کې، د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزیره یې د طب ډاکټره او دې ته ورته د نوموړي له لوري معرفي شوي وزیران دا په داسې حال چې ظاهرآ د اقتصادي پرمختګ او اقتصادي چارو خبرې تر نورو ټولو مسایلو ډېر د بحث وړ دي، په امریکې کې د افغان سفیر چې نه اړوند تحصیلات لري، نه تجربه لري خو نوی ځوان او غربي تابعیت لري تقرر بله تیروتنه وه چې حتا د امریکي دولت له لوري څو ځله ونه منل شو، په اداره امور کې یې ډېر ماشوم طبیعته ځوانان مقرر کړي حتا کامله صدیقي خیاطه وه خو اوس د اداري امور په مالي او اداري چارو کې مرستیاله ده ځکه خو تر دې دمه نه د ادارې امور تشکیل جوړ شو او نه د معاشونو سکیل. ددې ټولو ناخوالو سره، لویه جفا داده چې ولسمشر په میډیا کې د طرحې خبره ډېره ګرمه کړې او وايي چې ځوان باید طرحه وړاندې کړي او څوکۍ دې واخلي خو واقعیت د قضې دا نه دی بلکې سیاسي اړیکې، د څوکیو ویش او په لویه کچه سیاسي دلالانو ته رشوت ورکول دي چې یو چاته څوکۍ رسیګي.

10. مثمریت او د عمل چټکتیا – ولسمشر د اجرایه ریاست او د ځانګړي استازي د پسټونو په رامنځ ته کیدو کې د عمل فوق العاده چټکتیا وښودله یعنې ولسمشر له خپل سوګند نه روسته سمدلاسه په څو دقیقو کې یې فرامین ورکړل او دا پسټونه یې د اساسي قانون خلاف رامنځ ته کړل خو د حکومت د یو کاله د زیات وخت په تیریدو حتا اکثره سفیران مقرر نه دي، والیان سرپستان دي، ښاروالان په ځانګړې توګه د کابل ښار وال نشته، لوی څارنوال او دې ته ورته د حکومت ډېر اساسي پسټونه یا سرپستان اداره کوي او یا نور چارواکي او حتا خپل ویاند یې تر دې دمه نه دی ټاکلی. 
پایله
تر کومه چې د ولسمشر محمد اشرف غني کړنې د اداري حقوقو د اصلونو په رڼا کې ارزوو، تر دې دمه یې هڅه کړې چې ددې ټپې هیواد او ملت ټپونه لا پسې زیات کړي او دا ناکام دولت د ناکامۍ کندې ته ور وغورځوي ځکه کله چې په یو هیواد کې قانون په ځانګړې توګه اساسي قانون د ولسمشر له لوري تر پښو لاندې شي نو د هغه هیواد او ملت به څه حال وي؟ که خدای مه کړه، ولسمشر په همدې منوال پر مخ ولاړ شي نه يواځې دا چې حکومت به یې تر پایه دوام ونه کړي، بلکې په تاریخ کې به یوه ناکامه څیره معرفي شي او بیا به هیڅوک په دکتوره لرونکي ولسمشرۍ نوماند اعتماد ونه کړي او لعنت به پرې وايي.
ولسمشره! اوس هم وخت لرې چې د انساني، اسلامي، افغاني او د مسلکي توب د ارزښتونو او د پورتنیو اصولو په پام کې نیولو سره، خپل مسولیت د اساسي قانون په چوکاټ کې تر سره کړې. ولسمشره! حکومتداري حکومتداري ده، دا کومه این جې او نه ده یا کومه نړیواله اداره چې سرو کار دې له ملت او دولت سره نه وي. ملت ته را وګرځه خارجي خویونه دې کم کړه. ولسمشره! افغانیت او اسلامیت ته وفادار شه او ملت او دولت له دې حالته وباسه که نه نو تر کومه له ملته او افغاني خویه پښې سپکوې. 
ما اخذ
Mir, Asif. Public Administration. Lahore: Niaz Jahangir Printers, 2005.
1. دانش, سرور. حقوق اداري افغانستان. کابل: انتشارات امیري, ۱۳۹۴.
2. قاضي, پوهاند ګلرحمن. حقوق اداري. کابل: انتشارات سعید, ۱۳۹۴.
3. محمدی, غلام سرور. اداره عامه. کابل: انتشارات عرفان, ۱۳۹۳.
4. د افغانستان اساسي قانون
5. د ملکي خدمتونو د کارکوونکو قانون
6. د ولسمشر له کړنو عیني مشاهده