د چارو شنونکي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ولسمشر پر سلاکارانو د فساد د تورونو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او نورو حکومتي چارواکو چوپتیا د اندېښنې وړ بولي او په وینا یې حکومت باید یا داسې اسناد وړاندې کړي چې مشاورین یې فاسد نه دي او یا دې هم تورن کسان محکمې ته معرفي کړي.
د ولسمشر غني پر دوو سلاکارانو او د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر پر ځانګړي استازي مخامخ د فساد تورونه لګول شوي؛ خو نه په خپله دغه کسانو او نه هم ولسمشرۍ ماڼۍ د یادې موضوع په اړه نظر ورکړی دی.
د ولسي جرګې غړې ارین یون وايي، دا چې حکومت په څو سرونو وېشل شوی، نو پر مشاورینو یې د ولسمشر زور نه رسېږي نو ځکه یې پر وړاندې اقدام نه کوي.
مېرمن یون سرنوشت ورځپاڼې ته وویل، وکیلانو داسې ادعا کړې او یو شمېر اسناد یې هم وړاندې کړي چې احمدضیا مسعود او عبدالعلي محمدي د کابلبانک د مجرم خلیل الله فیروزي په خوشي کولو کې نږدې دری نیم میليونه ډالر فساد کړی، هرات د الوتکې راتلو مسئله کې هم د مسعود ښکېلتیا یاده شوې او همداراز جعلي قبالې او اسناد هم د فیروزي لپاره جوړ شوي دي.
د دې په وینا، وکیلانو همداراز په هوايي چلند کې د ولسمشر د سلاکار داوود سلطانزوی د فساد اسناد هم را برسېره کړي؛ خو چا سر نه دی پرې خوږولی.
د هغې په باور، که پر رسنیو خپاره شوي اسناد سل فیصده رښتیا نه وي، نو پنځوس سلنه خو سم دي خو د حکومت چوپتيا د اندېښنې وړ ده.
دا وايي، عبدالعلي محمدي اوس پړه ټوله پر ولسمشر اچوي، په داسې حال کې چې حقوقي سلاکار هم دی دی؛ خو نوموړی په ښکاره ولسمشر تورنوي.
د یون په باور، که دغه کسان فاسدین نه وي، باید حکومت یا په خپله دوی یې په اړه ځواب ووايي او خپاره شوي اسناد رد کړي او یا یې دې هم محکمې ته معرفي کړي.
ولسمشر غني بیا جرمني ته د سفر پر مهال له دویچه ویله سره په مرکه کې د عبدالعلي محمدي په اړه وویل چې نوموړی یې له دندې ګوښه کړی؛ خو تېره ورځ عبدالعلي محمدي بېرته د سلاکارۍ له دریځه نظر ورکړ او اوس ویل کېږي چې یوازې دنده یې ځنډېدلې ده.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر بیا تېره ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په ښې حکومتولۍ کې د ولسمشر استازي احمد ضیا مسعود زوی د قطر یو شهزاده هرات ته رابللی دی؛ خو حکومت یې په اړه څه نه دي ویلي.
سیاسي کارپوه ډاکتر ثواب الدین مخکښ بیا وايي چې ولسمشر له فساد سره په مبارزه کې جدي دی؛ خو ترې چاپېره یو شمېر کړۍ د ولسمشر په کړنو کې د مداخلې هڅه کوي او چارې یې انحصاروي.
نوموړي سرنوشت ورځپاڼې ته وویل، ښايي د فساد تورونه سم وي؛ خو دا باید محکمه معلومه کړي چې څوک شکمن، تورن یا مجرم دي.
مخکښ وايي، ولسمشر د عبدالعلي محمدي او احمد ضیا مسعود په اړه د شوو ادعاوو په اړه ځانګړي کمېسیونونه ټاکلي او پایلې یې تر اوسه نه دي روښانه شوې.