اداري فساد یو له هغه مشکلاتو اوستونزو څخه ده چی عامه اداره(ددولت اداره) او په اوسنیو شرایطو کې په هیواد کې نړیوال مرسته کوونکي هم ورسره لاس او ګریوان دی
که چېرې داسې و وایو چې اداری فساد د هیواد په تاریخ، اقتصاد، سیاست،ټولنیزو او فرهنګي برخو کې ریښه لري، یو داسې واقعیت ده چې له هغه څخه سترګې نشو پټولای برسیره پر دې چې پدې وروستي نیمه پیړۍ کې سنتي فساد هم خپلې ریښې غځولي او د دې هیواد په تباهی او بربادي کې یې خورا مرسته کړي
او له دې شته فسادونو سره نور بهرنی فساودنه هم په افغاني ټولنه کې رواج شول او د هیواد د زخمونو په زیاتوالي کې یې مرسته وکړه او ډیرې سترې بدبختۍ یې رامنځته کړې او هیواد چې په کنډواله بدل شوي وو په هماغه شکل پاتې او د نړیوالو له لوري مرسته شوې پیسې زیاته برخه یې چور او تالان شوې لکه څنګه چې اړینه وه د هیواد ښیرازۍ ته کار ونشو، په هیواد کې په
زیربناو اساسي پانګونه ونشوه یوازې په لنډمهاله پروژو په میلیاردونو ډالر ولګول شول چې پایله یې داده په هیواد کې د بیکاري کچه په بیساری توګه لوړیدل په ډاګه کوي.
داچې فساد په دوه مهمو برخو ویشل شوی ترهغه هاخوا نورې ډیرې برخې لري لکه: د ډالیو منل، د اړیکو پالل، بی ځایه واسطه کیدل، د دولت له عوایدو څخه د خپلو شخصي ګټو لپاره مصرفول، د مالیاتو نه ورکول، د عامه شتمنۍ لوټول، تقلب، اختلاس، د نشه یې توکو کرل او قاچاق کول، د اسنادو غلاکول، د رسمي اسناد او پاڼو له منځه وړل، له خپل صلاحیت څخه تجاوز، د دولت له
امکاناتو او رسمي وخت څخه شخصي ګټه پورته کول، له دندې څخه صرف نظر کول پرته له قانوني عذره، د حقایقو پټول، فریب ورکولو، د هرډول ډالۍ اخیستل، په سپارل شوې دنده کې ځنډ کول پرته له کوم قانوني دلیله، تهدید، په رسمي دنده کې د قومي ملاحظاتو شاملول ، مذهبي، ژبني، ډله ئیز، حزبی، سیمه ئیز، جنسي، شخصي اړیکو شریکول د اشخاصو په مقرري کې دا ټول د فساد ډولونه دي چې کولای شي یو دولتي کارمند د دغو کړنو په ترسره کولو سره حبس او ونیول شي او دا ټول د افغانستان د اساسي قانون او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د قانون په اساس فساد ګڼل شویدي.
په هیواد کې د روانو ناخوالو یو اساسي لامل په موجوده او تیر نظام کې د فساد شتون هم یو اساسي ټکی بل شوی ده داچې په اوسني نظام کې هم فساد شتون لري نو لومړی به د آرګ څخه پیل وکړو چې آرګ څنګه په شته فساد کې ښکیل ده.
آرګ: د جمهوری ریاست ماڼۍ.
داچې ولسمشر اشرف غني وړاندې تر دې چې ارګ ماڼۍ ته داخل شي له هیوادوالو سره خورا ډیرې ژمنې کړې وې چې دهغو له ډلې څخه یوازې یو څو یې پلې شويدي او نورې تر دې دمه د تخیل په باد وړل شویدې یاهم ورته پام نده شوي او یاهم د هغو د عملي کولو لپاره امکانات په لاس کې نشته داچې لومړی په آرګ د فساد په موضوع لنډ معلومات وړاندې کړو آرګ یوازې به ولسمشر آشرف غني پورې تړاو نلري بلکې آرګ د ملی وحدت په راتګ سره د اجرایه ریاست پورې هم تړاو وموند ډیرې داسې غیر قانوني فرمانونه او امرونه له دې ماڼۍ څخه صادر شوي چې داهم د فساد له اساسي جرړو څخه سرچینه اخلي. ولسمشر لکه څنګه چې ژمنه کړې وه چې له بریا وروسته به ټولې ګمارنې د وړتیا او مسلک په اساس کوم په یخ ولیکل شو او د لمر په وړاندې کیښودل شو. لومړی د والیانو په
مقرری کې د هغو کسانو ګمارنه چې په پخواني نظام کې په لږ بدل پوست او د فساد پلرونه وو، په کابینه کې وزیران ډیری د تنظیمي او نورو وړتیاو په اساس و ګمارل شول، د هیواد د ښاروالانو په برخه کې لکه څنګه چې تمه کیده ارګ هیڅ کار ونکړ کابل بی ښارواله او د هیواد اکثر ولایتونه د هغو ښاروالانو په لاس کې دي چې په اقتصادي لحاظ یې د خلکو وینې څکلی او لاهم د واک په ګدۍ ناست دی هغه والیان چې د کرزي په دوره کې د فساد په ګڼو تورونو تورن وو بیاهم په دندو وګمارل شول، څه شو هغه د شایسته سالاري شعار چې ملت ورته په رښتیا سترګې په لاره وو اوس هم لوړ پوړي چارواکي د مصلحتونو په اساس ګمارل کیږی، ټولو هغو کسانو د کرزی لمن نیولې او د هیواد ټوله ملي شتمني یې په بډه ووهله نن هم پدې نظام کې د دې پرځای چې څارنوالي ته ورپیژندل شوی وای په لوړو پوسټونو ګمارل شويدي او یایي هم د کورنۍ غړی ټاکل شویدي، د فساد په وړاندې د آرګ ژمنه یوازې د کابل بانک په ډراماتیکه قضیه پای ته ورسیده په تیر څوارلس کلن ملي خیانت کې یوازې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ښکیل نه وو بلکې د هغه کابینه وه چې میلیونونه ډالر یې په بډه ووهل او له هیواد څخه بهر یې د ترکیې او دبی په هیوادونو کې پرې ځمکې او سوداګری پیل کړي نن دهغو یوه هم نوم نه اخیستل کیږي آیا دا حکومت هم د فساد حامي ده؟
د کورنیو چارو، ملي دفاع وزارتونو، سیمه ئیزو ارګانونو، آیسا اداري، نړیواله مرسته کوونکو موسسو، پوهنې وزارت کې هغه فساد چې شوی وو اوس په ټولیز ډول له منځه تللی او ټول وطن ګل او ګلزار ده ایا د هغو کمیټو چې په ځینو برخو کې د فساد د څیړنو په موخه جوړ شوی وو بې پیلې پایته ورسیدل او که د پایلې اعلان یې تر ملي ګټو مهم دی.
په کورنیو چارو وزارت کې اوس هم د مقرري په بدل کې له منصوبینو څخه په ډالرو د رشوت غوښتنه کیږي، د هیواد په ګمرکونو کې د غیر قانوني پیسو اخیستلو کلتور هماغه شان دوام لري ولې یوڅه کم شویده، په لویو لارو کې پولیس د لویو لاریو له چلونکو څخه پیسې غواړي که دا ستاسو په آند فساد نده، د یاد وزارت د هرولایت آمنیه قومندان او په مرکز کابل کې د هرې آمینتي حوزې آمر په ډیره لنډه موده کې د خورا ښکلی کور څښتن کیږي د دولت ټول هغه مامورین د دې ترڅنګ چې ډیر ښکلي او په لوړ قیمت جوړ شوي کورورنه لري د دې ترڅنګ په کابل ښار او ولایاتو کې خورا ارزښتمن بلډینګونه لري راځئ د دې پرځای چې بیاهم د تیر حکومت په څیر ملت ته دروغ ووایو او په دروغو خپله شتمني ثبت کړو رښتیا و وایو او د ټولو دولتي اراکینو مالی آمکاناتو وپلټو او له دولت سره یې ثبت کړو ترڅو د دولتي دندې تر پایته رسیدو یوځل بیا دولت ته حساب ورکړي، په هیواد کې په بیساري ډول نا انډوله
اقتصادي پرمختګ هم د دې لامل شوی چې د حکومت او خلکو تر منځ واټن رامنځته کړي او اوس ملت پدې پوهیږي هر هغه پیسه چې دو لتي چارواکي پیداکوی دا دوي وینې دي دا دولتي چارواکي یې زبیښي.
د هیواد په ټولو دولتي او نادولتي ادارو کې هغه فساد چې زموږ د ځوانانو په روحیه یې په مستقیم ډول بد اغیز کړی هغه په یوه اداره کې د مقرري پروسه ده چې خورا زیانمنه شوې ده او اوس د کارموندلو لپاره وړتیا ته ډیره هڅه نه بلکې د واسطې موندلو ته ډیره هڅه کیږي چې پورتنۍ یادې ادارې په دې وروستیو کې کله چې ولسمشر آشرف غني ارګ ته داخل شو یو لړ ګونګوسې را پورته شوې چې د تیر نظام کارکوونکي وړاندې تر دې چې کاري ارزونه یې وشي د ټولو قوانینو او د کارکولو د قانون خلاف له دندو څخه ګوښه شول چې دا پخپله یو روښانه فساد ګڼل کیږي او يخنې ګمارنې بیا په دومره سپی سترګي تر سره کیږي چې هغه بیا هیڅ ډول قانون ته درناوی نه لري لکه د اجرایه ریاست د د دوهم مرستیال محمد محقق له لوري په ورکول شوی حکم ویل شوي چې د غوښتونکي له وړانديز سره سم دې اجرات وشي. ياد غوښتنليک چې د اجرايه رياست ریاست دفتر ته راجع شوی دی دوی هم پکې د اصولي يا قانوني اجراتو يادونه نه ده کړې بلکه نيغ په نيغه يي د ابلاغ غوښتنه شوې. په مکتوب کې په متن کې نغوته هم شوې:« موصوف مي نګارد که در اتحادیه بین المللي مخابرات کاندید بوده… او اينک خواهان تقرر در بست متذکره ميباشد.» دلته په دې غوښتنليک کې د ملکي خدماتو، وړتيا او قوانينو په پام کې نیول بيخي تر پښو لاندې شوي دي، او کانديد له آزموينې او رقابت پرته نيغ په نيغه دې
بست ته معرفي شوی دی. هیره دې نه وي چې تر دې مخکې په مخابراتو وزارت کې يو زیات شمېر کسان د نوي وزیر له لوري لرې شوي و او د صفيي په څیر لسګونو تنو ته د اجرايه رياست د دوهم مرستيال د دفتر په سپارښتنه پکې کسان مقرر شوي دي.
په پښتو ژبه کې یومتل ده چې وایی خدای په څه پیژنې وایی په قدرتو نو که موجوده حکومت هم دېته سترګې په لاره وي چې ولس به حکومت ته هره ورځ شکایتونه وړاندې کوي او د هغو سره به ویډیو فلمونه د حکومت په ختیار کط ورکوي تر څو فساد له منځه یوسي او یا یې هم راکم کړي خو باور نشته چې دا کار دې څوک وکړي.
یوه بله بیلګه یې په اجرایه ریاست کې د مصطفی مستور په دنده ګمارل دي د اجرايه ریاست له لوري په رسنيز شوی مکتوب کې راغلي دی:« مصطفی مستور د ماليي وزارت مرستيال د پخوانۍ دندې په شتون کې د اجرايه ریاست د ځانګړي سلاکار په توګه منظور دی.» دا په داسې حال کې ده چې يو لوري ته په دوو دولتی بستونو د يو کس کار قانوني نه دی او بل لوري ته په لکونو په کار
پوه ځوانان بیکاره دي خو اجرایه رياست په يو کس دوه دولتي رسمي بستونه لوروي. اجرايه رياست تر دې مخکې هم ورته ډيرې لورينې کړي دي ان تر دې چې په پروان کې د خپل سرو وسلو د زيرمتون لرونکی جان احمد يي د مجاهدينو په برخه کې سلاکار ټاکلی دی. بلخوا په ټولنیزو پاڼو کې هم د اجرايه رياست پر دې کړنه سختې نيوکې شوي دي. ډيری د ټولنیزو پاڼو کارونکي وايي چې د جان
کري په مشوره جوړ شوی اجرايه رياست په هیواد کې د ناورین، بدبختۍ او ستونزو يوازنی لامل دی. د ټولنیزو پاڼو کارونکي وايي چې اجرايه رياست دې
دوستي نه پالي بلکه میلیونونو ځوانانو بايد زړه وسوځوي چې هره ورځ يي په ترکيه او يونان کې د سمندر اوبو ژوند ترې اخلي باید وویل شي چې دا او دې ده ورته ډیرې خپل سرۍ شوي چې په حکومت د ملت باور لا پسې کمزوری کوي او د فساد په له منخه وړلو کې د خلکو مرسته څه چې همفکري هم له منځه وړي او باید زیاته کړم هرهغه کړنه چې د هرې ډلې او یا هم آرګ مېشتو له لوري تر سره کیږي چې د قانون خلاف وي او موجود اصول او اساسات تر پښو لاندې کوي دمنلو وړ ندي.