سیاسي شنونکي: د سولې پر عالي شورا لګېدلي میليونونه ډالر بېځایه تللي

په بېنوا کي دلیکني شمیره : 65927
احمد فیصل
دخبریدو نیټه : 2016-01-24

سره له دې چې د سولې عالي شورا پر فعالیت له لومړي سره نیوکې وې؛ خو له تېر یو نیم کال راهیسې دغه شورا نه کوم فعالیت کړی او نه یې هم کومه لاسته راړونه لرله؛ خو میليونونه ډالر یې لګولي دي. سیاسي شنونکي وايي، حکومت باید د دې شورا بدیل ولټوي او نور د میلونونو ډالرو د بېځایه لګښت مخه ونیسي. پخوانی طالب چارواکی او د خلاصون لارې ډلې مشر سید اکبر اغا وايي، د سولې عالي شورا تر هغو ډېرې پیسې لګولې چې رسنیو ته راوتلې او یا ولس ته ښودل کېږي. نوموړي سرنوشت ورځپاڼې ته وویل، د سولې عالي شورا ځکه هېڅ لاسته راړونه نه لري چې د حکومت له لوري یې کړنې سانسورېږي او سوله په دې ډول ناشونې ده. دی وايي، د سولې شورا لپاره باید داسې بدیل پیدا شي چې واک له ملت یا د ملت له رښتینو استازو سره وي، نه دا چې حکومت، طالبان، پاکستان یا کوم بل څوک د خبرو رهبري وکړي؛ ځکه دا د ملت دنده ده چې د خبرو او سولې مشري وکړي. اکبر اغا دغه راز وايي، د سولې عالي شورا له لوري لګول شوې پیسې که ډېره لږه کچه یې پر ځای لګېدلې وي؛ خو لویه برخه یې بېځایه لګېدلې او کومه عملي لاسته راړونه نه لري. هڅه مو وکړه د دې شورا د ټولیز لګښت او غړو د معاشونو په اړه د شورا د غړو نظر هم ولرو خو دریو غړو یې سرنوشت ته په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې لا هم حکومت سولې شورا ته بودجه او پیسې ورکوي؟ په داسې حال کې چې د سولې د څلور اړخیزو خبرو مشري په خپله حکومت کوي او د سولې شورا له طالبانو سره کومه اړیکه هم نه لري. سیاسي کارپوه غلام جیلاني ځواک وايي، له لومړي سره د سولې عالي شورا جوړښت او لګښت بېځایه وو خو له تېر یو نیم کال راهیسې دغه شورا نه د سولې په خبرو کې ښکېله ده او نه هم کوم پلان او میکانیزم لري. ځواک سرنوشت ورځپاڼې ته وویل، حکومت د دې لپاره چې یو شمېر افراد خوشحاله وساتي دغه شورا یې فعاله ساتلې او خلکو ته په کې پیسې ورکوي. نوموړی دغه راز وايي، د سولې عالي شورا نور باید د چا د خوشحاله کولو لپاره ونه کارول شي، بلکې د سولې عالي شورا یو رښتيني بدیل دې پیدا شي. سرنوشت ته باوري سرچینو ویلي چې په مرکز کې د سولې عالي شورا د غړو معاشونه له دوو زرو ډالرو پیلېږي او بیا تر زرګونو ډالرو رسېږي. دغه سرچينې سرنوشت ته وویل چې د سولې عالي شورا لسګونه غړي لري چې په مرکز او ولایتونو کې فعالیت کوي؛ خو د ولایتونو د غړو معاشونه او د دفترونو کرایې یې لږ دي.