نوې ملي جبهه وايي، حکومت غواړي د ټاکنيزو اصلاحاتو په اړه دويم فرمان د ولسي جرګې له يو شمېر غړو سره د معاملې له لارې تصويب شي، تر څو په ټاکنيزو کمېسيونونو کې د خپلې خوښې کسان وګوماري.
حکومت په دې اړه څه نه دې ويلي، خو د ولسي جرګې منشي عبدالرووف انعامي بيا دغه څرګندونې ناسمې بولي او وايي چې ولسي جرګه له هر فرمان او د قانون له مسودې سره قانوني چلند کوي.
ولسمشر يو ځل مخکې د ټاکنيزو اصلاحاتو په موخه يو فرمان صادر کړ، خو ملي شورا رد کړ.
ولسمشر محمداشرف غني، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له يو شمېر غړيو سره تر مشورې وروسته، درې ورځې وړاندې په ټاکنيز نظام کې د اصلاحاتو راوستو لپاره دويم تقنيني فرمان لاسليک کړ چې د ملي شورا له تاييد وروسته به يې پر بنسټ په ټاکنيز نظام کې اصلاحات رامنځته شي.
د ولسمشر مرستيال وياند ظفر هاشمي هم ويلي چې د ټاکنيز نظام د اصلاحاتو په موخه ولسمشر دويم تقنيني فرمان لاسليک کړی خو متن يې تراوسه چا نه دی ترلاسه کړی.
دا په داسې حال کې ده چې په ټاکنيز نظام کې دسمون راوستل د ملي يوالي حکومت د سياسي هوکړه ليک يوه برخه ده خو بله خوا ولسي جرګه د قانون له مخې د تقنينيه دورې په وروستي کال کې د ټاکنو قانون تر بحث لاندې نه شي نيوى او د ټاکنيزو کمېسيونونو د اوسنيو غړيو د کار موده په ١٣٩٨ کال کې بشپړيږي.
د نوې ملي جبهې مشر ډاکټر انوار الحق احدي پرون په کابل کې د ټاکنيزو اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د نوي فرمان په اړه د حکومت او ولسي جرګې د ځينو غړو تر منځ د معاملې د شتون ادعا وکړه.
هغه وويل :" موږ اورېدلي دي، د دې لپاره چې بيا عين فر مان يا عين محتوا له پارلمانه تېره شي، نو دوی له پارلمان سره څه معامله کړې ده."
دى وايي، دغه فرمان له دې امله تر اوسه نه دى خپور شوى چې حکومت غواړي خپلې پټې معاملې ترسره کړي.
هغه زياته کړه:" په پارلمان کې ځينې شخصيتونه شته، هغه به د غورواي په کمېټه کې اوسيږي، نو د کمېسيون لپاره چې کمېشنران ټاکل کيږي، هغوی به بې طرفه نه وي ، همدغه پخوانۍ درغلۍ به دوام ولري او سياسي بحران به رامنځته شي."
ده زياته کړه،د حکومت مشران غواړي له دې لارې د ټاکنو د کمېسيونونو لپاره داسې کمېشنران وګوماري چې له لارې يې دوی په راتلونکي کې خپلو موخو ته ورسېږي.
د ده په وينا، د دا ډول فرمانونو له صادرولو مخکې اړينه ده چې ولسمشر د حکومت له اپوزيسيون، مدني ټولنو او نورو اړوندو کسانو سره خبرې وکړي، تر څو په راتلونکي کې د هر ممکن سياسي بحران مخه ونيول شي.
دا په داسې حال کې ده چې ياده جبهه ځان د حکومت اپوزيسيون بولي.
احدي وايي:"د حکومت مشروعيت له منځه تللی او لا هم صدمه ورته رسېږي؛ ټولې معاملې د قانون پر اساس نه دي ، د شفافيت پر اساس نه دي؛ دا فقط د مختلفو شخصيتونو تر منځ معاملې جوړېږي او هر هغه حکومت چې د معاملو پر اساس رامنځته شي مشروعيت نه لري. "
هغه زياته کړه: " دغه حکومت په ټولو ساحو کې نيم د ډاکټر صاحب عبدالله ( د حکومت اجرايي مشر) او نيم د ډاکټر صاحب غني خوا ته دی او کېدای شي په نامشروع ډول نور کسان هم له ځان سره شريک کړي."
دى وايي، که د معاملې له لارې د ټاکنو داسې کمېسيون رامنځته شي، چې نيم د غني او نيم هم د عبدالله کسان وي، نو دا بې پرې کمېسيون نه دى او ياده جبهه حق لري چې هم د غوراوي په کمېټه او هم د ټاکنو په کمېسيون کې خپل کسان ولري، تر څو وکولای شی د خپلو استازو له لارې د تقلب مخه ونيسي.
د ده په وينا، نوې ملي جبهه به د هغو فرمانونو د تصويب مخه ونيسي چې د درغليو لپاره يې د تصويب هڅه کېږي.
د ولسي جرګې منشي عبدالرووف انعامي بيا د ټاکنيزو اصلاحاتو لپاره د دويم تقنيني فرمان په اړه د حکومت او ولسي جرګې د يو شمېر غړيو تر منځ معامله په کلکه ردوي.
هغه د احدي د څرګندونو په اړه زياتوي:" له هر فرمان او له هر قانون سره به په ولسي جرګې کې د ټاکل شويو قوانينو له مخې چلند کېږي، زه فکر کوم دا هسې خبرې دی چې د نظام د تضعيف لپاره تر سره کېږي."
هغه زياته کړه، د دې لپاره چې نړيوالې ټولنې د ټاکنيزو کمېسيونونو د اوسنيو کمېشنرانو په شتون سره خپلې مرستې بندې کړي او خلک به هم رايه ورنه کړي ، نو کېدای شي ولسي جرګه يا "د مصلحت له مخې" د ټاکنيزو اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان تاييد کړي او يا يې هم د پخوا په څېر رد کړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشر ى له مطبوعاتي دفتر سره خبرې وکړو، خو اړيکه ورسره ټينګه نه شوه.