د ولسي جرګې مشر له ملي شورا سره د حکومتي چارواکو د ناستې پرېکړه وستايله، خو غوښتنه يې وکړه چې ولسمشر دې له يادې ناستې مخکې د ملي دفاع وزارت او ملي امنيت رياست لپاره نوماند چارواکي جرګې ته معرفي کړي.
ټاکل شوې چې په نږدې راتلونکې کې ولسمشر د ملي شورا له غړو او نور حکومتي چارواکو سره د هېواد د مهمو مسايلو په اړه ګډه غونډه ولري.
په ولسي جرګه کې د بلخ استازي عباس ابراهيم زاده وويل:((هيله ده چې د ملي شورا او حکومت ګډه ناسته تشريفاتي نه وي او يو ځل بيا حکومت د افغانستان خلک ونه غولوي، جدي تصميم ونيول شي. په هېواد کې اوسنۍ جګړه د دوو زبر ځواکونو جګړه ده، له يوې خوا شورويان او له بلې خوا امريکايان هر ورځ زموږ خلک تر پښو لاندې کوي، امريکا دې يا زموږ د خلکو ساتنه وکړي او يا دې له افغانستان نه ووځي.))
نوموړي له ولسمشر څخه وغوښتل چې د جګړې کړنلاره څرګنده کړي، هغه څه چې په هېواد کې تېرېږي، له خلکو سره يې دې شريک کړي، جدي تصميم دې ونيسي، څو خلک له دې زيات ونه وژل شي.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دويم نايب حسيب کليمزي وويل چې دا ناسته د جدي اړتيا او مشورې پر بنسټ جوړېږي، د سولې پروسه ناکامه شوې او خلک هره ورځ وژل کېږي، ولسمشر غواړي چې د خلکو او د هغوى له استازو سره مشوره وکړي.
هغه زياته کړه چې افغان حکومت او نړيوال د سولې پروسه کې د پاکستان د صداقت نه شتوالي او دوه مخي سياست ته ځير شوي او ولسمشر څخه غواړي چې په دې اړه د خلکو له استازو سره خبرې وکړي.
د مشرانو جرګې دويم مرستيال همدارنګه وويل چې ولسمشر غواړي په ياده شوې غونډه کې پر يو شمېر هغو هېوادونو فشار راوړي چې له افغانستان سره يې هوکړه ليک لاسليک کړى، څو د قرادادونو پلي کېدو ته ژمنتيا ولري.
نوموړي د مشرانو جرګې په استازولۍ، د ولسي جرګې له دې پرېکړې ملاتړ وکړ او ويې ويل چې د ملي شورا ټول غړي به د ولسمشر تر څنګ ودرېږي.
په ورته وخت کې په پارلماني چارو کې د دولت وزير غلام نبي فراهي ددې پخلى وکړ چې ولسمشر د ملي شورا ګډه ناسته راغوښتې او غواړي چې پر مهمو ملي موضوعاتو د خلکو له استازو سره مشوره وکړي.
هغه د امنيتي ستونزو په سبب ددغې غونډې د وخت له ښودلو ډډه وکړه، خو ويې ويل چې ملي شورا ته يادښت استول شوى او د ناستې لپاره چمتوالى نيولى شوى دى.
د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي، نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې د يادې ناستې جوړېدل پر ځاى او غوره اقدام وباله.
خو هغه له ولسمشر څخه وغوښتل چې د دې غونډې تر جوړېدو مخکې دې د ملي دفاع وزارت او ملي امنيت رياست لپاره نوماند چارواکي دې جرګې ته معرفي کړي.
محمدمعصوم ستانکزى د تېر کال د غبرګولي له لومړيو د ملي دفاع وزارت او مسعود اندرابي د تېر کال له ليندۍ مياشتې راهيسې د ملي امنيت رياست د سرپرست په توګه کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د قانون له مخې، هېڅ چارواکى تر دوو مياشتو زيات د سرپرست په توګه کار نه شي کولى.