د افغانستان ولسي جرګې په دې وروستیو کې پخپلو احساساتي پریکړو سره یو شمیر وطنوال حیران کړل. د افغانستان ولسي جرګې دوه اوونۍ دمخه پریکړه وکړه هغه وزیران چې تر اویا سلنې کمه بودجه یې لګولې ده استضاح کړي.
په لومړي ګام کې د یادولو وړ ده چې د ولسي جرګې همدا لومړنۍ پریکړه غیر عملي او تر ډیره غیر قانوني وه، ځکه کوم معیار چې دوی د پرمختیایي بودجې د مصرف لپاره ټاکلی و هغه معیار دی چې د نړۍ په ډیرو باثباته او امن لرونکو هیوادونو کې یې هم بیلګه نه تر سترګو کیږي. د نړۍ په زیات شمیر هیوادونو کې د بودجې د لګولو ستونزه نه ده حل شوې، یوازې څو ګوته په شمیر هیوادونه دي چې بودجه یې خپله ده او د بودجې د لګولو په برخه کې هیڅ ډول ستونزه او خنډ نه لري نو خپله بودجه په یو څه زیاتې سلنې سره پخپل وخت لګوي. خو د نړۍ زیات شمیر هیوادونه نه شي کولي چې خپله ټوله بودجه په ټاکلي وخت ولګوي.
د افغانستان زیاتره پرمختیایي بودجه اختیاري نه ده د بودجې په لګولو کې یو شمیر خنډونه دي چې د بودجې پخپل وخت لګولو کې ستونزې راولاړوي نو مسوول کسان نه شي کولی په ټاکلي وخت ورکړل شوې بودجه ولګوي.
د افغانستان ولسي جرګې د خپلې همدغې احساساتي پریکړې له مخې دا اوونۍ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې دری وزیران استیضاح او د هغوی د بشپړو دلایلو له اوریدو پرته یې ددغو وزیرانو د سلب صلاحیت پریکړه وکړه. د ولسي جرګې د همدې پریکړې له مخې تیره ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور ریس جلالتمآب محمد اشرف غني د ولسي جرګې د کمیسیونونو او پارلماني ګروپونو له مشرانو سره لیدنه وکړه په دې لیدنه کې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجراییه ریس ډاکټر عبدالله عبدالله هم ګډون درلود جمهور ریس د افغانستان د اوسني حالت له تشریح وروسته د ولسي جرګې د کمیسیونونو او پارلماني ګروپونو له مشرانو وغوښتل چې د افغانستان اوسني وضعیت ته په پام سره د اوس لپاره د استیضاح بهیر وځنډوي ، جمهور ریس په دې لیدنه کې وویل((حکومت د بودجې د تطبیق، د هېواد د مالي او بودجوي سیستم د ښهوالي په برخه کې ګامونه پورته کړي دي او د ۱۳۹۵کال د بودجې لګښت په مراتبو ښه شوی دی))
خو د ولسي جرګې استازو د افغانستان اوسني حالت ته په نه پاملرنې سره نه یوازې دې ته توجه ونه کړه بلکې نن یې یو بل غیر قانوني عمل ترسره کړ ، ولسي جرګې بې له دې چې د اړوندو وزیرانو رپوټ او دلایل واوري وزیرانو ته یې د هغوی په غیاب کې د رایو صندوقونه کیښودل او دوه تنه نور وزیران یې سلب اعتماد کړل.
د ولسي جرګې دا ډول پریکړې موجه نه دي ، دوی چې قانون جوړونکي بلل کیږي باید د قانون په مادو تر نورو ډیر پوه وي او په عملي کولو کې جوړونکې برخه ولري. د افغانستان د اساسي قانون ۹۲ یمه ماده وایي:
((ولسي جرګه د ټولو غړیو د شلو فیصدو په پشنهاد کولی شي چې له هر یوه وزیر څخه استیضاح وکړي. که وړاندې شوي توضیح د قناعت وړ نه وي، ولسی جرګه د نه باور د رایې موضوع څیړي. په وزیر باندې د نه باور رایه باید صریحه، مستقیمه او پر پخو دلایلو ولاړه وي، دغه رایه د ولسي جرګې د ټولو غړیو د رایو په اکثریت صادریږي.)) خو زموږ ولسي جرګې په دې برخه کې کولی شو ووایو چې ناغیړي کړې ده دغه ماده وایي چې له وزیر څخه د باور رایې اخیستنه باید پر پخو دلایلو ولاړه وي خو دلته موږ وینو چې ولسي جرګې یوازې خپل احساسات په پام کې نیولي بلکې د باور رایې د بیرته اخیستنې لپاره یې هغه پاخه دلایل چې ضرور دي په پام کې نه دي نیولي.
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له سختو ستونزو سره مخامخ دی د ولسي جرګې دا ډول پریکړې نورې ستونزې هم را ولاړولي شي د افغانستان د خلکو هیله داده چې استازي یې د هغوی له غوښتنو سره سمې پریکړې وکړي او هیواد تر دې زیات له ستونزو سره مخ نه کړي.