د ولايتي شوراګانو په اړه لنډه معلومات: په افغانستان کې ولايتي شورا ګانې اوږده سابقه نه لري. دغه شوراګاني په لومړي ځل د ١٣٤٣لمريز کال په اساسي قانون کې په پام کې ونيول شوې، خو هغه مهال دغه کار عملي نه شو
وروسته بيا د ١٣٨٤ لمريزکال د سنبلې پر اووه ويشتمه نېټه د ولسي جر ګې او ولايتي شوراګانو د ټاکنو له لارې ولايتي شوراګانې جوړې شوې، چې هره شوراء د ۹ څخه تر ۳۳ پورې غړي لري.
ولايتي شوراګانې د خلکو يوه منتخبه شورا ده، چې په ولايتي حکومتونو کې د خلکو استازيتوب کوي،د حکومت او خلکو تر منځ د پله حيثيت لري.
ياني د خلکو ستونزې حکومت ته رسوي چې په دې ډول د هغوی ترمنځ اړيکې ټينګيږي، ولايتي شوراګانې او دې ته ورته نورې شوراګانې عموما په ډيموکراټيکو او ولسواکو نظامونو کې وي، دغه شوراګانې خلکو او حکومتونو دواړو ته ګټه لري، خلکوته دا ګټه لري چې، په اسانۍ سره د هغوی ستونزې د حکومت تر غوږه ور رسوي او حکومتونو ته يې ګټه داده، هغه حکومتونه چې د خلکو له خوا ټاکل شوي او د هغوی ملاتړ ورسره وي، ډېر غښتلي او پياوړي وي .
د ولايتي شوراګانو د قانون له مخې؛ ولايتي شوراګانې د ولايتي چارو په ډيرو اړخونو کې مشورتي او مشارکتي رول لوبوي. د بېلګې په ډول، ولايتي شوراګانې د حکومت د ولايتي پرمختګ د اهدافو په ټاکلو لکه په اقتصادي، ټولنيز، روغتيايي، تعليمي، د بيارغونې په ساحه کې برخه اخلي او د ولايت په پرمختګ کې به همکاري او مرسته کوي
هره شورا پخپل ذات کې جلاجلا کمېسيونونه لري لکه د (د ښځو پر وړاندې د مبارزې کمېسيون، د قومي شخړو د حل کمېسيون، د نظارت او ارزيابۍ کمېسيون) او نور، چې هر يو يې دندې آو مسووليتوونه پر مخ وړي.
په میاشتني ډول د ولايتي شوراګانو تخميني مصارفات: پورته اهدافو ته د رسېدو په موخه د هېواد په ۳۴ ولایاتونو کې ۳۴ ولايتي شوراګانې فعاليت لري چې ټول پکې ۴۵۴ تنه غړيتوب لري، د هر وکیل معاش يې ۶۰زره افغانۍ آو د شورا رئیس يې د ۴تنه محافظینو او روغنياتو سربېره ۸۰زره افغانۍ مياشتنی معاش لري.
چې له يوې خوا دا معاشونه د یو شمېر قومندانانو، رئيسانو او د معینانو پرتله زيات دي، بل لور ته د قانون له مخې يوازې د شورا مشرتابه (رئيس) کولای شي چې ۴ ساتونکي ولري ولې په هر ولایت کې ليدل کېږي چې د شورا غړي هم په لسګونه ساتونکي، پیکاوې او راکټونه له ځانه سره ګرځوي، په ناامنيو، بدامنيو، اختطافونونو، غصب او نورو کې د شوراګانو زیات شمېر غړي لاس لري.
د قانون له مخې د ولايتي شورا غړي باید ورسپارل شوې دندې او مسووليتونه په سمه توګه ترسره کړي، او لکه څنګه چې وویل شول، د ولس او دولت تر منځ باید د پل حیثت ولري، د ولس ستونزو ته پر وخت رسيده ګي وکړي او غږ يې واورېدل شي ولې دوی پر خپلو شخصي تجارتونو، شرکتونو او قراردادونو بوخت وي.
که د ټولو ولایتي شوراګانو تخميني مصارفات د مياشتې په ډول حساب کړو، ليدل کېږي چې د رئيسانو میاشتنی معاش یې 2720000 افغانۍ، د غړو معاشات يې په میاشتني ډول 25200000 افغانۍ، که په تخميني ډول هر وکیل سره ۵ ساتونکي حساب کړو، د هر ساتونکی معاش دولس زره افغانۍ ده نو پدې اساس د ۴۵۴ تنو وکیلانو سره ۲۲۷۰ تنه ساتونکي په دندو بوخت دي چې په میاشتني ډول يې 27240000 افغانۍ معاشات کېږي.
په ټوله ويل کېږي چې د ولايتي شوراګانو میاشتني معارفات په تخميني ډول شپږ پنځوس ميليونه او شپږ لکه افغانۍ کېږي، خو لاسته راوړنې يې څه دې په اړه به لوستونکي خپل نظرونه وړاندې کړي.
د پورتني مصارفاتو سربېره همدې وکیلانو په ولایاتونو کې پر اقتصادي او عايداتي منابعو هم خيټي اچولي دي.
لاسته راوړنې يې: د دې سربېره یو شمېر غړو يې داسې کارونه کړي چې ټول ملت ورته ګوته په غاښ پاتی دی، د هرات ولايتي شورا رئيس موده وړاندې د فشار له کبله یو تن زنداني د زندان څخه خلاص او د کندهار ولايتي شورا رئيس په يوه غونډه کې ولسمشر ته سپکاوی وکړ او د بدخشان ولايتي شورا رئيس د کانونو په غیر قانوني ډول استخراج کې لاس لري .
نتیجه: که د ولايتي شوراګانو غړي په همدې ډول خپلو غیر قانوني کړنو ته ادامه ورکړي، ليرې نده چې هېواد به یو ناڅرګند لوري ته ولاړ شي، ناامني به زياته او ولس به د دولت سره فاصله پيدا کړي.
غوښتنه: د دولت مشر څخه هېوادوالو غوښتنه او هیله دا ده، چې د ولايتي شوراګانو کړنې دې یو قانوني چوکاټ ته برابرې کړي، پر خپلو هغو ژمنو دې وفا وکړي، چې د ۱۳۹۳ لمریز کال د میزان میاشتې په ۷مه نېټه يې د واک اخيستو پر مهال د ولس سره کړې وې، تر څو د ولس په اوږو پورت بار (ولايتي شورا) د ولس خدمت ته جوګه شي.