په ارزګان ولایت کي دعدلیه ریاست مسؤلین وايي چې په ارزګان کي ډیری کسان دمدني ټولنو په نامه فعالیتونه کوي خو قانوني جواز يي نه لري.
دځوانانو چارو آمر بیا وايي چې په دغه ولایت کې دځوانانو یوالي ته اړتیاده څو دټولني د ناخوانو پروړاندي ږغ پورته کړي.
دارزګان ولایت دعدلیه ریاست رئیس احمد خان احمدي وايي چې په ارزګان ولایت کي ديری مدني ټولني شتون لري خو قانوني جواز نه لري.
نموړی وايي چې په ارزګان کې تر لس ډیري مدني ټولني شتون لري خو دهغو له جملي دري تر پنځو يي قانوني جواز لري او پاته نور يي قانوني جواز نه لري.
دښاغلي احمدي په خبره چې دوی به ټولي هغه ټولني چې قانوني جواز وه نه لري لغوه اعلان کړي.
دځوانانو چارو آمر جان محمد اتل وايي چې که څه هم هغه مدني ټولنه چې قانوني جواز وه نه لري دمدني ټولني په نوم فعالیت نه سي کولای خو دیو ځوان په حیث باید سره راټول سي او دټولنو دناخوانو پروړاندي خپل ږغ پوته کړي.
نموړی وايي چې په دغه ولایت کې ځوانان تر بل هر څه یوالي ته ډيره اړتیا لري او که سره یو نسي نو همدا ناخوالي به نوري هم په دي ټولنه ډيري سي.
دیادوني وړ ده چې تر دي وړاندي په ارزګان کي دبشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي وه چې په ارزګان ولایت کي بشري حقونه خلګو،دولت او مخالیفینو يي دري واړو بشري حقونه تر پښو لاندي کړي دي او مدني ټولنو يي هم پروړاندي ږغ ندی پورته کړی.