په ولسي جرګه کې اندونه ،پرېکړې او صلاحيتونه

ولسي جرګې ته دبېلابېلو لارو څخه د بېلابېلو نظريو خاوندانو لاره موندلي ده .
طبعى ده چې په يو متجانس پارلمان کې به پريکړې کمزورې وې ،دومر هم نه لکه دا اوس چې کوم اندونه مطرح او يا فيصلې کېږي ، زموږ دهېواد اوسنى پارلمان په فکري او اداري لحاظ په ډېر ضعيفه موقف کې قرار لري ، سيمه پالو ،قام پالواو ژبپالو وکيلانو او د ملت پالو وکيلانو تر مينځ دقدرت بېلانس برابر نه دى، چې زيات وکيلان کوښښ کوي خپل قومي اوسيمه ييزې ګټي تر ملي او هېوادنيو ګټو مهمې او مقدمې وګڼي . د پارلمان  دکار له پېل څخه هرې ډلې اساسي قانون د ځان او ډلې په گټه تفسير کړى ، کله چې تاوان او زيان سره مخامخ شوې بيا يې شخړه جوړه کړى چې ښه مثال يې د دريو وزيرانو د تائيد او رد مسله ده، د ولسې جرګې اداري هئيت لپاره ټاکنې ، ټولې هغه فيصلې او کړنې چې تر اوسه پارلمان سر ته رسولى، د اساسي قانون 106 ماده يې د ساده اکثريت په بڼه تفسير کړى . اوس يوه ډله دخپلو مخالفينو بريالتوب نه شي زغملى نو د 50+1 خبره کوي ، چې داد ددې ډلې پورې تړلو ځينو وزيرانو د ناکامۍ جبران په خاطر د بدل او انتقام اخېستلو په پلمه ستونزو جوړول اودحکومت د کارونو پر وړاندې د خنډونو ايجادول دى چې دا حالت د پارلمان دحيثت او ولس په زيان دى . دهر انسان او په تېره بيا د ولسي جرګې د وکيل اند او نظر  ته احترام او درناوي په کار دى خو زموږ ځينې وکيلان بيا داسې نظرونه وړاندې کوي، چې د سړي سر پرې راګرځي او د يو افسوفسناک حالت سره  مخامخ کېږي بعضې وکيلان د رسنيو سره په مرکو کې وايې چې موږ په اساسي قانون کې تعديل اوتغير راوړو دا ډير د افسوس ځاى دى  چې زموږ وکيل تراوسه پدې نه پوهېږي چې په اساسي قانون کې تغير راوړل د پارلمان او که د لويې جرګې دنده او صلاحيت دى او داسې ډېرې نورې موضوګانې چې ددوې (ولسى جرګى وکيلانو ) د صلاحيت څخه بهر دي خو دوي يې مطرح کوي ، دوزيرانو څخه د اخښتونو ، پوښتنو په وخت کې دوي دخپل دصلاحيت او حد څخه بهر پوښتنې او نظرونه وړاندې کول ،کله چې د وزيرانو د  تائيد او رد لپاره د مستقيمو (علني )او سريع ( پټو ) رائيو موضوع مطرح شوه ، اساسى قانون په مکمل ډول پدې برخه کې نقض شو ځکه د اساسي قانون 92 ماده په واضحو ټکو حکم کوي ، چې د نه باور رائيه صريح مستقيم او علني وي، خو د پارلمان د وکيلانو په غوښتنه او د  داخلي طرز العمل له مخې پټ انفرادي رائيه منل کيږې ،ولې دې جنابانو په هغه وخت کې د اساسي قانون د نقض خبره نه کوله همدارنګه په اساسي قانون کې د 50+1 ذکر نه دي راغلى دوي اوس د کوم منطق له مخې د 50+1 خبره کوي، دا خو د جمهوري رياست په ټاکنو کې دانتخاباتو د قانون ميعار و .
داساسي قانون 106 ماده د ولسي جرګې دمجلس دهر نصاب لپاره د حاضرو غړو اکثريت منې اوبس . ممتنى رائيه غيرحاضرو رائيو حيثت لري نه په موافق او نه  هم په مخالف کې شمېرل کېږي هغه خنثى رايې دي يا په بل عبارت ممتنې غايب او غيرحاضر راېي دي څنګه اوس په مخالف رائيو کې حساب شي که دوي مخالفين ولي و ،ولى يې مخالف رايې استعمال نه کړى پدې ډول دا درې واړه وزيران د اساسي قانون د محتوا او د پارلمان د داخلي کړنو د طرز العمل له مخې بريالي او کامياب دي. همدا ډول که د استعمال شوو موافقو او مخالفو رائيو ته کتنه وشې دا وزيران ددوي په اصطلاح 50+1 پوره کوي او رايې يې تر دې حده زياتېږي، زما له نظره په پارلمان او هېواد کې دا يو ماجرا جو ډله ده چې دولت او ولس ته ستونزې راولاړه وي او خپل نامشروع بقا او سياسي اغراضو پلې کولو ته لاره هواره وي اوس د وکيلانو سره ددې موضوع د حل توان اوصلاحيت نه و، نو ځکه يې موضوع ولسمشر کرزي ته محول کړه. دا په پارلمان کې د ځينو وکيلانواو ډلو په کمزورۍ او بې واکۍ دلالت کوي، ځکه دوي د پريکړي او فيصلې صلاحيت نلري، هيله ده چې راتلونکى لپاره د پارلمان  ښاغلي وکيلان د سيمه ييزو قومي او ډله ييزو ګټو پر ځاى ملي ګټو ته ترجح ورکړي او ټولې فيصلې د ولس او هېواد په گټه وکړي نه د غچ اخېستې په روحيه .