اسلامي جمعیت په دې ورځو کې یا د حالاتو په تازه موسم کې یوه بله استحاله (metamorphose) وکړ او لکه د مارانو په څېر چې د موسم په بدلېدو سره خپل زوړ پوټکی غورځوي، خو نېښ او زهر يي نه بدلیږي، دې ډلې هم پوښ بدل کړ او خپل زوړ سیکټاریستي او د سمت او قومي کړکېچ ماهیت يی په لا زور او جوش سره ژوندی وساته!
اسلامي جمعیت خپله مشرتابه جرګګۍ له ۹ تنو څخه ۶۴ تنو ته لوړه کړه او دې سره هممهال يي دعوه وکړه چې دا ځل يی د ملیتوب په لار کې یو بل لوی ګام پورته کړی او له دې وروسته یو ملي او سراسري ګوند دی. د دوی په اند، کله چې د مشرتابه جرګګۍ د غړو شمېر زیات شي، هومره په اتومات ډول ګوند ملي او سراسري کیږي!
خو که چیري د یوه ګوند په تشکیلاتو او جوړښت کې د هېواد د ټولو سیمو مخکښ وګړي ځان ونه ویني او لامهمه دا چې د ګوند په تګلار کې ملي ګټې او ارزښتونه د سمت، ټاکلي قوم او ژبې تر سیوري لاندې وي او ورسره په ټکر کې وي، ګوند یوازې د مشرتابه د شمېر په زیاتولو سره ملي نه شي ګڼل کېدای.
د مشرتابه جرګګۍ د دغو ۶۴ تنو غړو بشپړ ډیرکی هم د ټاکلي قوم، یوه سمت اوټاکلې ژبې وګړي دي؛ د هېواد د نورو سیمو استازي پکې یا نشته او یا څو تنه پکې د تظاهر او د نورو د تېرییستلو لپاره ټومبل شوي دي.
لاندې نوملړ چې د جمعیت د ګوند نوي مشرتابه ښۍ د پورته خبرې پوخ ثبوت دي:
اسلامي جمعیت د مشرتابه جرګګۍ له پراختیا سره هممهال، خپلې تګلار کې دوه خبرې نورې، یو پارلماني نظام او بل په دولت کې د واک د انحصار مخنیوی د خپلو اساسي کرښو پتوګه اعلان کړي.
په هېواد کې د جګړې د ختمېدو، د سولې او امنیت بسیا، د خلکو د سوکالۍ او یا د روغې جوړې لپاره د دولت د هڅو او په اقتصادي پروژو کې د دولت د پلانونو د پلیتوب په اړه همکاري او یا په هېواد کې دا شان نورې مهمې چارې د ګوند په تګلار او دندو کې نه یادیږي!
خو که د هېواد په روانو حالاتو کې د اسلامي جمعیت یوازې یادې دغه دوه موخې هم راوسپړو، د دې ګوند سیکټاریستي او ملي ضد ماهیت په ښه توګه څرګندولای شي.
پارلماني نظام چې په ځینو هېوادو لکه پاکستان او یا نورو کې ښې پایلې نه لري او یا په ځینو نورو هېوادو لکه هند کې بریالي یادیږي، اسلامي جمعیت يي افغانستان لپاره د ښېګڼې په نیت نه وړاندې کوي، بلکې له داسې وړاندیزه د دوی موخه دا ده چې د دولتي موجوده واکمني ریښې ټینګي نه شي او هېواد چې له هغې هم د واک په بېلا بېلو ټاپو ګانو ویشلی دی، همداسې پاشلی وساتي.
پارلماني نظام تر هرڅه مخکي پیاوړو ملي او سراسري ګوندونو ته اړتیا لري، چې له بده مرغه افغانستان په اوسنیو حالاتو کې د اسلامي جمعیت په ګډون دغه شان ګوندونه نه لري او زیاتره دغه ګوندونه چې د ګوند نوم هم پرې نه شو ییښودلی او ډلې ټپلې يي بللی شو محلي، سمتي او قومي موخې لري. بلخوا دغه ډلې ټپلې د اسلامي جمعیت پشان وسلوال ګروپونه لري او لکه په تېرو لسیزو کې چې د قومي ګوندونو خپلمنځي جګړو ښودلې په دغو ډلو ټپلو سره موږ د پارلماني نظام له لارې په هېواد کې دولتي واکمني نه شو رامنځته کولی او سراسري امنیت نه شو ټینګولای.
له پارلماني نظام څخه د اسلامي جمعیت موخه په هېواد کې انارشي، ګډوډي او په پای کې د دوی له پلانونو سره سم د هېواد پاشل دی چې بیا يي ټوټې شوې برخې د خراسان په نوم د ایران په نس کې ورواچوي.
اسلامي جمعیت چې د خټې او ګټې له مخې مذهبي توندلارې سیکټاریستي ډله ده په پارلماني نظام، سیکولریزم او دیموکراسۍ باور نه لري. دوی پارلماني نظام داسې بولي چې هېواد دې د واحد نظام پرځای د واک په بېلابېلو ټاپوګانو ویشلی وي. په بلخ کې دې عطا نور واکمن وي، هرات له اسماعیل خان سره اجاره وي، په ننګرهار کې دې حضرت علي او ظاهر قدیر واکمني چلوي، فاریاب او جوزجان دې د دوستم له ملیشو سره برمته وي او په غزني او بامیانو کې دې د محقق جلا واکمني ټینګه وي. که داسې وي پارلماني نظام دی او که نه، د واک د دې ټاپوګانو پرځای یوه واحده مرکزي اداره رامنځته شي، هلته د دوی په اند واک انحصارشوی او دیموکراسي له ستر خطر سره مخ شوې ده!
د خنداوړ خبره دا ده چې د پارلماني نظام خبرې اوس لومړی د صلاح الدین رباني چې د ریاستي نظام د بهرنیو چارو وزیر او یا د عطانور چې د همدې ریاستي نظام د بلخ والي دی، له خولې راوځي.
بل پلو اسلامي جمعیت خپلو پلویانو او افغانانو ته ریاستي نظام د دولتي واک د انحصار سره مترادف اویوشان تفسیروي، په داسې حال کې چې دا دواړه بېلا بېل مفاهیم دي.
دوی ارګ او ولسمشر غني د دولتي واک په انحصار تورنوي، خو اساسي قانون په ریاستي نظام کې د ولسمشر په ګډون د ټولو دولتي او نادولتي بنسټونو دندې او مسوولیتونه روښانه کړي او د قانون پلیتوب د واک له انحصار سره یوشان ګڼل، له شیطاني هڅې پرته بل څه نه شي ګڼل کېدای.
دلته باید دا خبره په ډاګه وي چې هیڅ ګوند یا ډله نه شي کولای اساسي قانون د خپلو ګوندي او ګروپي تنګو اندونو او موخو په اډانه کې تفسیر کړي.
د واک زیات انحصار یوازې په ریاستي نظامونو کې نه، بلکې په پارلماني نظامونو کې هم لېدل کېدای شي، ښه بېلګه يي د پاکستان پارلماني نظام دی چې زیات واک يي له پوځیانو او ISI سره دی.
دا چې اسلامي جمعیت ریاستي نظام د خپلو سیکټاریستي موخو په وړاندې لوی خنډ بولي، نو په وړاندې يي پارلماني نظام د خپلو موخو د پټولو او د ولسي افکارو د ګډوډۍ لپاره رامخته کړي، که نه اسلامي جمعیت نه په پارلماني نظام او نه په دیموکراسي باور لري.
که د ګوند تګلار کې ملي ګټې او ارزښتنونه وتلی ځای ونه لري، د هغو د پلیتوب ژمنتیا نه وي او د جوړښت زیات عناصر يي هم د ټاکلي سمت او قوم څخه وي، که په داسې ګوند کې څوتنه د هېواد له نورو پرګنو څخه د تظاهر او تېرییستلو په موخه وټومبو، داسې ګوند ملي نه شو بللای.
اوس د دې وخت رسېدلی د عدليی وزارت باید د اسلامي جمعیت په ګډون ټولې هغه ډلې ټپلې چې د ملي تګلار پرځای قومي، سمتي او سیکټاریستي موخې پالي او ملي بېلتون ته لمن وهي او په تېره بیا په څنګ کې وسلوال ګروپونه لري، منحل او لغوه اعلان کړي.
که داسې ونه شي دا ډلې ټپلې د ملي او سراسري ګوندونو د رامنځته کېدو مخه نیسي او په پای کې موږ نه شو کولای چې د پارلماني دیموکراسۍ او غښتلي مرکزي دولت خاوندان واوسو.
د ۲۰۱۷ کال د مۍ ۲۵ مه