په درو طلاقو سره د طلاقي سوي ښځي د بيرته په نکاح کولو حکم .

فتوی نمبر (۵)  :
مستفتي    :   شفیع الله   .

پوښتنه   :
۱ ــ که يو سړي خپله ښځه په ثلاثا طلاق سره طلاقه کړه بيا دوباره نکاح څنګه ورسره کولاۍ سي ؟
۲ــ ایا له بلسړي سره به نکاح کوي او که نه ، بعضي ملاصاحبان وايي چي بغير ددې نه يې ورسره کولاۍ سي   ؟
الجواب و من الله هداية الصواب :
کوم سړئ چي وخپلي ښځي ته درې طلاقه ورکړي نو بيا دغه ښځه تر هغه پوري وده ته نه روا کيږي تر څو چي له بل ميړه سره نکاح ونکړي ، او هغه وطي ورسره ونکړي او بيرته يې طلاقه نکړي .
تفصيل ددې مسئلې په دې ډول دئ چي په درو طلاقو سره طلاقه کړه سوې ښځه بيرته وخپل ميړه ته هلته روا کيږي چي دغه لاندي اوه شرطونه موجود سي  ، البته په دغو اوو شرطو کښي يو شرط ځموږ د امام أعظم (رحمه الله) په مذهب ضرور نه دئ او دا نور شپږ سره شرطونه په اتفاق ضرور دي  :
اول شرط دادئ چي دغه ښځه به له طلاق څخه وروسته د اول ميړه دپاره عده تيروي .
دوهم دا چي له بل ميړه سره به نکاح کوي .
دريم دا چي دغه نکاح له بل ميړه سره به هم نکاح صحيحه وي .
څلرم دا چي دغه دوهم ميړه به له دې سره وطي کوي .
پنځم دا چي دغه دوهم میړه به ودې ته طلاق ورکوي .
شپږم دا چي ددغه دوهم میړه دپاره به هم عده تيروي  ، ددغي عدې له تيريدو څخه وروسته نو ددغي ښځي نکاح له خپل زاړه ميړه سره روا کيږي  .
اوم شرط چي اختلافي شرط دئ دادئ چي دغه ښځه چي له دوهم ميړه سره نکاح کوي نو د نکاح په وخت کښي به نه ددې ذکر سوئ وي چي یو څه وخت بعد به دَي بيرته ودغي ښځي ته طلاق ورکوي ، او نه به د بيرته طلاقولو مواضعت سوئ وي ، دغه شرط د امام مالک (رحمه الله) په نزد ضرور دئ ، ده ويلي دي چي که دوهم ميړه له دغي ښځي سره په دې نیت نکاح وکړي چي و اول ميړه ته يې حلاله کړي نو دا نکاح صحيح نده ، او په قول د امام أعظم ، امام أبو يوسف او امام محمد (رحمهم الله) دا نکاح صحيح ده  ، البته ددغه ډول نکاح په وجه اول او دوهم میړه دواړه سخت ګنهګار دي ؛ ځکه رسول (صلی الله عليه وسلم) فرمايلي :
«لعَن الله المُحلل و المحلل له»  يعني لعنت دي وي د خدائ پاک پر هغه چا باندي چي و به بل ميړه ته د حلالولو په نيت له ښځي سره نکاح کوي  ، او پر هغه چا دي لعنت وي چي دده دپاره بل څوک ښځه حلاله ګرځوي ، یعني چي اول ميړه دئ ، چی ده او دوهم ميړه دا فیصله سره کړې وي چي دَي به دده له ښځي سره  نکاح کوي ددې دپاره چي دده دپاره يې حلاله کړي .

ددې مسئلې بنيادي دوه دليلونه دي :
اول دا قول د خدائ پاک چي «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره » الاية  .
دوهم دغه مشهور حديث چي « لاتحل للاول حتی تذوق عسيلة الاخر »  کوم چي په مختلفو رواياتو سره ثابت دئ  . او بل حديث د رفاعه دئ چي په هغه کښي داسي راغلي دي : « لا حتی تذوقي عسیلته و يذوق عسیلتکِ » .
 
البته  د هغه ښځي په باره کښي چي نکاح ورسره سوې وي خو ميړه جماع نه وي ورسره کړې ځينو علمآؤ داسي ذکر کړيدي چي که ودغه ډول ښځي ته میړه درې طلاقه ورکړي نو بيرته فقط به نکاح کولو سره ورته حلاليږي ، ددوهم سړي نکاح نه غواړي  .

ددغو خبرو د تصديق دپاره  « النتف في الفتاوی ،کتاب النکاح ص۱۶۵ / تاج الهداية ج۷ ص۲۳۰/ فتاوی نور الهدی ص ۱۱۹» وګورۍ  .

حرره  : أحقر المخلوقین محمد معين الدین أبوالفضل أفغاني .