د ولسي جرگې او ولایتي شوراگانودټاکنو حقوقي ارزونه

۱- داجرآتود زماني یا تاریخي قانونیت اړتیاوي؛
۲- دزماني قانونیت داړتیاووپه اساس د پېښو او جریاناتو دڅرنگوالي ځانگړتیاوي .
د ټاکنوپه قانون کي دټاکنو بهیر،داجرآتودزماني قانونیت داړتیاووله مخي په څلورو پړاوونو ویشـــــــــل کیږي :
- د ( ۳۵،۳۶، او۳۷ ) مادې داحکاموسره سم د نوماندانو دنوم لیکني اوکاندیداتورۍ پړاو؛
- د (۳۸) مادې په اساس د ټاکنیزومبارزو دوره ؛
- د (۴۵، ۴۶ او ۴۷) مادي داحکاموسره سم د رايي اخیستني بهیراو درایپاڼو د صندقونو دانتقال او ساتني موده ؛
- د(۴۸او۴۹) مادې داحکامو سره سم د رایوشمیرني اودپایلودوړاندي کولواوتصدیقولودوره.

د هـرمخکني پړاود اجرآتود زماني قانونیت دغوښتنوپوره کول د بل پاړاوله پاره ټاکونکي حقوقي ارزښت لري . که په مخکـني پړاوکي واقع شوي پېښه د څیړني څخه پاتي اوپرېکړه پرې ونه شي او اغیزمني پایلي رامنځ ته کړي ، نوبیا ورڅخه دراپیدا شووستونزود اوارولوامکانات شاید ډیرکم اوحتی هیڅ وجودونلري .دبیلگي په توگه دویلو وړده چي که په لومړي پړاوکي دڅیړني دچارواکودعفلت اویا ناوړي ګټي اخیستني له امله د یوشخص کا ندیداتوري دقانون پرخلاف ومنل شي اودهـغې په اسا س دټاکنوټول پړاونه تیراومشخصي پایلي رامنځ ته کړي ، په دې صورت کي داجرآتوپایلي، نامعلــومه قانوني برخلیک لري . په دې اساس باید د ټاکنو د هــر پړاو پوري اړوندي پېښي او جریانات اوپــه تېره بیا هغه پیښي چي د ورپـــــــسي پړاود اجراتوپه مشروعیت باندي قانوني اغېزه لري ، دهماغه پړاو دزماني قانونیت په محدوده کي د څیړني وروسته حل او فصل شي .
دټا کنود قانون په (۵۳) ماده کي ټولي هغه کړني چي د ټاکنوپه بېلابېلو پاړاونوکي دقانون پرخلاف سر ته رسیږي دټاکنیزوتخطیو په نامه یادي شویدي چي دهغو په اساس د پیښو اوجریا ناتو دڅرنگوالي دځا نگړ تیاوو په اسا س د ټاکنو په حقوقي ارزونه کي درې ډوله پېښي د تفکیک وړ دي :
- تخنیکي ستونزي ؛
- اصولي نیمگړ تیاوي اوټاکنیزي سرغړوني ؛
- شدید جرمي اعمال .
دې ټکي ته باید ځیرشوچي دزماني قانونیت په هرپړاوکي دپورتنیو پېښو څخه خبریدل ، ثبتول څېړنه اواوارول هغه مهمه دنده ده چي د واکمنو چارواکو لخوا پخپل وخت اجرآت غواړي او داد ډیراهمیت وړده چي پېښي او جریانات له هره پلوه سم تشخیص اودقانوني اواري لاري ېې ولټول شي .
هغه نیوکي اوشکایات چي تراوسه پوري دټاکنوپه هکله واکمنومقاماتوته سپارل شوي دي،د قانوني اغیزو اوڅیړنیزکړندود په اساس په بېلو برخو او ډولونو ویشلای شو. دقانوني اغېزو په اسـا س ټولي نیوکي اوشکایات په دوو مهو برخوویشل کیږي . لومړۍ دهغو پېښواواجراتو په اړه نیوکي اوشکایات چي د ټاکنو په قانوني پایلو باندي ټاکونکې او مستقیمه اغېزه کوي اودوهمه ېې داسي اغېزي نه لري .
روښانه ده چي د ټاکنو دمشروعیت مهمه مسله دهرشخص لخوا په خپله ازاده اراده د ارايي کارونه ده په دې توګه هر ډول پېښي او اجرات چي درایه ورکوونکي د ارادې پر خلاف اغېزمني پایلي ولري ،دټاکنو په پایلو باندي د مستقیمو او ټاکونکو اغیزولرونکي بلل کیږي .
د څېړنیزکړندود له مخي پورته یادي شوي نیوکي او شکایتونه په دوه ډولوویشل کیږي . لومـړی هغه نیوکي او شکایات چي سپیناوی ېې دچارواکو په ښه نیت سره د قانوني اجراتو له لاري شونی دی اودوهم هغه نیوکي اوشکایات چي عیني ستونزي اولاملونه ېې د حقیـقـت سپیناوی ناممکنوي . که دپورته څرګندونو له مخي ،دټاکنو دنړیوالو اصولوسره سم ، داساسي قانون او د ټاکنو دقانون په اساس د ولسي جرګې او ولایتی شوراګانو دټاکنو بهیر په هر اړخیزه توګه وڅېړو ، نوپه ډاګه جوتیږي چي د یو شمېر کاندیدانو کړه وړه او د ټاکنو په ټول بهیر کي د موجودو نیوکو اوشکایتونو دسپیناوي په اړه د ټاکنو دواکمنو چارواکو غبرګون او اقدامات یو لړ پوښتني را پیداکوي. د پوښـتنـو وړ په ځیـــني مواردو کي د چارواکو داجراتو په وړاندي داسي واقعي ستونزي لیدل کیږي چي اوارول ېې د دوی د ارادې څخه وتلی کاردی ، مګر په ځیني نورو حالاتو کي داسي برېښي چي د چارواکو غـفلت اوناوړه ګټه اخیستنه ددې سبب شوې ده چي د نیوکو اوشکایاتو سپیـناوی د اعتراضونولړۍ راوپاروي . په دې اړه دلاند ي بیلګو تفصیل دذکر وړدی .
د ټاکنو د چا رواکو د تـوان او ارادې څخه بهــــر د پـــــوښــتني وړ موارد و لــومړۍ بـــیــلګه د نوما ندا نو د نوم لیکني او کا ند ید ا تورۍ په د وره کي د قا نوني احکامو او په ځا نګړې توګــه دټاکنو دقانون د (۳۵) مادې په (۴) بند کي دموجودو معیارونوسره د نوماندانو داوصافو او شرایطو دسمون سپیناوی دی چي دواکمنوچارواکواقدامات اوهڅي ددوی دارادې اوتوان څخه دبهرعیني ستونزو له امله روښانه حقـیقي پایلو ته ونه رسید لې . په دې دوره کي څه د پا سه (۵۸۰۰ ) کاندیدانو باندي څه نا څه د(۵۰۰۰) په شاوخوا کي نیوکي اواعتراضونه شویدي (۱) چي څېړنه اوسپیناوی ېې له یوې خوا دزماني ظرفیت اودبلي خوا په هیواد کي دوګړود شخصي اومدني احوال دمکمل ثبت د نشتوالي ؛ په قضاېي ، عد لي او امنیتي ادارو کي د اشخاصو دجرمي مسؤلیت په باب د سوابقو اودقیقي احصاېې دنه موجودیت اوهمدا شان نوروستونزوپه اسا س امکان نه درلود . ددې سره سره چي واکمنوچارواکوډیر کوښښ وکړ ترڅو لږ ترلږه د جنګي جرمونواو بشري ضد جنایاتو مشهور شکمن تثبیت کړي، خو د پورته عیني ستونزوله امله ونه توانیدل اومجبورشول چي د یو شمېراشخاصو ناحقه کاندیداتورۍ په ظاهرکي دقانون سره سمه وبولي . همدارازد ټاکنیزومبارزوپه جریان کي دکاندیدانودټولوکړنوقانونیت او په تېره بیا د تبلیغاتي کمپاین دمالي لګښتونو په اړوند ، څرګندي ستونزي درلودې چي ترټولومهمه ېې د عوایدو د سرچینوتثبیت دی . په افغانستان کي دمالي چارو په اړوند نه داسي قانوني اصول وجود لري اونه هم عملا ممکنه ده چي د اشخاصود مالي عوایدواو لګښتونو سرچینې څر ګندي اوسپیني شي.
له همدې امله د غیر قانوني فعالیتونو له لاري د لاس ته راغلو پیسو اویا د بهرنیومالي سرچینو څخه دګټي اخیستونکو نوماندانو د پیژندني هڅي بري ته ونه رسیدلې . سربېره پر دې د داسي حقایـقــــــوسپیناوی چي کاندیدانو د معلومات ورکولو په جریا ن اونورو اړوندو مواردو کي تر کومه ځایه قانون مراعات کړی دی او همداشان دټاکنو په اداروکي داشخاصو د استخدام او ګمارلو په بهیر کي قانـونــي شرایط څه ډول او تر کومي کچي په نظر کي نیول شوي دي اوداډول یو شمیر نوري پوښتـني یقیـنا د حقـیـقـت موندني پر بنسټ نا ځوابه پاتي کیږي .
د دې په څنګ کي د هغومواردو بیلګي هم کمي نه دي چي د ټاکنو د چارواکوناوړه ګټه اخیستنه اوغفلت بلل کیدای شي . د راېي ورکولوپه جریان کي ځیني هڅونکي ، لمسونکي ، ډاروونکي او تطمیعي اعمال اوترټولومهم دراېي شمیرني په بهیرکي دتزویراوبډوله لاري دکارول شوورایپاڼو بدلول دپورته مواردو څرګندي بیلګي دي چي د هیواد په ګوټ ګوټ کي د کا ندیدانو او دهغــوی د پـلویانـو لخوا ېې دڅیړني غوښتنه کیږي . خو چارواکي واېي چي د ټاکنیزو سرغړونو پورتنۍ بیلګي ډیري لږ دي او دټاکنوپه پایلواغیزه نه کوي . دهمدې متقابلو دریځونو په اساس دټاکنوبهیرددوه مهموننګوونو (چالشونو) سره مخامخ دی.لومړۍ ننګونه دکاندیدانو لخوا دټولوتخنیکي ستونزو ، اصولي نیګړتیاوواوغیر قانوني اعمالو څخه د ټاکنو د بې اعتباره کوولولپاره د وسیلې په توګه کار اخستل او دوهمه ننګوونه د ټاکنو د چارواکو لخوا د ټولو غیرقانوني اعمالو، اصولي نیګړتیاوو او تخنیکي ستونزو توجیه کول دي چي په حقیقت کي ددواړو لوروپه ښه نیت شک را پیداکوي . سپینه خبره داده چي دچارواکودارادې څخه بهردواقعي او عیني شرایطو په حکم دناشونو کارونو د اجرا کولو توقع او همدا راز د شرایطو او حالاتو څخه د راپیدا شوو ستونزو تر سیوري لاندي ،هر ډول ناوړه او غیر قانوني عمل ته د توجیهې بهانـو لټول اصولي اومنطقي دریځ نه بلل کیږي . ښه لاره داده چي ټول مسایل د ښه نیت پر بنسټ ، دهیواد لوړو ګټو ته په ژمنتیا اود منل شوو حقوقي اصولو په چوکاټ کي په دقیقه او هـراړخیزه توګه وڅیړل شي. د دې ډول څیړني څخه هـد ف داسي اجرات نه دي کوم چي د عیني شرایطو په حکم امکان نه لري ، بلکي یوازي دهغوکارونو ترسره کول دي چي اصولا جایزاواړین اوعملا ممکن وي . که چیري واکمن چارواکي د اصولا جایزواو اړینو او عملا ممکنو کارونوپه اجرا کي ناغیړۍ کوي په حقیـقـت کي د خپل ښه نیت اواجراتو په هکله د بې باورۍ شک یقـیني کوي.
ټول وینوچي دولسي جرګې اوولایتي شوراګانودټاکنومشروعیت په دې وروستیوورځوکي دپورتنیوننګوونواونوروناوړه کړنوقرباني کیږي . دیوشمیرمدارکواوشواهدوله مخي په پراخه پیمانه ویل کیږي چي دراېي شمیرني په بهیرکي ځینوکاندیدانودراېي شمیرني دکارکوونکوسره په جوړجاړي کي د بـډ و ورکوولو له لاري د نورو کاندیدانو راېي اخیستي اویا ېي په ناحقه د خپلو رایو شمیر زیات کړی دی .
ددې ډول پېښو زیاتي بیلګي درايي شمیرني په مرکزونوکي واکمنو چارواکوته په ګوته شوي اورسمي شکایتونه هم ثبت شوي دي . څارونکي او شاکي نوماندان واېي چي په سلګونو داسي موارد شته چي د رایو شمېر په قصدي توګه او غالبا دبډو په بدل کي ناسم ثبت شوی دی . د ټاکنو چارواکوتر اوسه پدې اړوند د دندو څخه د(۵۱) تنه کارکوونکو ګوښه کول او دقانوني څیړنو لاندي نیول تاېید کړي دي . د هیواد په څه ناڅه ټولو ولایتونوکي د راېي شمیرني له بهیر څخه پورتنی شکایت تقربیا عام دی او حتی بریالي کاندیدان ېي هم پخلی کوي (۲). مګرچارواکي ددې ډول درغلیو کچه ډیره کمه اودټاکنو په پایلو بې اغیزي ګڼي . دا د حقیقت څخه ډیره لري خبره ده چي دیوکاندید رایپاڼه دبل لباره حساب کړو او په پایلي ېې هم بې اغیزي وګڼو . ډیره بې انصافي ده چي د یو شخص ثابت حق په درغلي ، ټګماري اوپریمانه بډو اخستلو سره بل ته ورکړل شي او په بدل کي ېې د څوتنو کارکوونکوګوښه کول د ستونزي اواري اودحق اعاده وګڼل شي . په حقوقي ارزونه کي نوموړی پیښي چي د رایه ورکوونکو دارادې د ازادۍ اصل کاملا له منځه وړي ،د ځانګړي پاملرني وړاو د حقیقت سپیناوی ېې ډیر مهم اواسانه دی. ځکه چي د واکمنو چارواکو د ښه نیت په صورت کي هیڅ ډول دپام وړاصولي او عملي ستونزه نلري .مشهور متل دی چي واېي (( که شپه ده ، مڼې په شماردي )) . ټول پوهیږي چي دهـــر کاندید په ګـټــه کارول شوي راېي دراېپاڼوپرمخ روښانه ثبوت لري اوهروخت شمیرل کیدای شي اوهیڅ داسي ستونزه نشته چي دهیڅ یوه کاندید درایپاڼي د حقیقت د سپیناوي خنډ شي .